به گزارش خبرگزاری مهر، پنجاه و پنجمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا روز دوشنبه به ریاست رئیس جمهور برگزار شد و در این جلسه چگونگی اجرایی شدن رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری به شورا درخصوص راهکارهای رفع مشکلات اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، دبیرخانه شورا نیز گزارشی از ابلاغ محورهای ۱۴ گانه بیانات و دستورات رهبر معظم انقلاب به دستگاههای اجرایی مرتبط توسط ریاست محترم جمهور ارائه کرد.
حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی درحضور رهبر معظم انقلاب و دیدگاههای مطرح شده از سوی مقام رهبری در این دیدار، گفت: شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ظرفیت ارزشمندی است که بر حسب رهنمودهای مقام معظم رهبری میتواند طرحهای مؤثر در اقتصاد کشور که با همکاری بدنه کارشناسی کشور و متخصصان به ویژه با بهره گیری از مساعی و کمکهای سایر قوا تهیه شده است را تصویب و موانع را از سر راه دستگاههای مرتبط کشور بردارد.
روحانی افزود: درخصوص موارد تاکید مقام معظم رهبری در جهت حمایت از اقشار کم درآمد، نظیر رایگان شدن آب، برق و گاز برای اقشار ضعیف جامعه، دولت اقداماتی را انجام داده که میتواند علاوه بر کمک به اقشار ضعیف جامعه به اصلاح الگوی مصرف در کشور بیانجامد.
رئیس جمهور ادامه داد: درمورد بخشهای دیگر نیز راهکار اجرایی همه موارد در دستور کار جلسه شورای هماهنگی قرار میگیرد.
روحانی در ادامه با تاکید بر موضوع امنیت سرمایه گذاری در کشور و تشویق و افزایش امید و اعتماد سرمایه گذاران و ضرورت رفع موانع سرمایه گذاری، گفت: عمده ترین راه نجات اقتصاد کشور افزایش امید و تقویت اعتماد در میان فعالان اقتصادی است و با اصلاح رفتاری و ساختاری باید سرمایه گذاری را رونق ببخشیم.
رئیس جمهور افزود: همه ما موظف به حمایت و تأمین امنیت سرمایه گذاران هستیم و ضروری است که طرح مدونی در این زمینه تدوین و پیاده شود و همه قوا کمک کنند تا سرمایه گذاران داخلی سرمایه خود را در داخل کشور فعال کنند.
روحانی با بیان اینکه در زمینه ارتقا و امنیت سرمایه گذاری، دولت به تنهایی نمیتواند همه شرایط را فراهم کند و نیاز به مساعدت و همکاری سایر قوا دارد، افزود: ضروری است که رؤسای قوای سه گانه برای رسیدن به تفسیر واحد از مسائل با یکدیگر همراهی و رایزنیهای نزدیک تر داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه نیز طی سخنانی در این جلسه با اشاره به اقدام مثبت رئیس جمهور در ابلاغ دستورات مقام رهبری به دستگاههای اجرایی کشور، ایجاد ساز و گار کارشناسی فراگیرتر در بررسیهای مقدماتی تصمیمات شورای هماهنگی سران قوا با مساعی و مشارکت دیگر قوا را مورد اشاره قرار داد.
حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، در ادامه افزود: ایجاد سازوکاری برای پیگیری چگونگی اجرای مصوبات شورای هماهنگی سران قوا میتواند در سرعت و تأثیر تصمیمات براساس محورهایی که مقام معظم رهبری دستور فرمودهاند، مؤثر باشد.
رئیس قوه قضائیه همچنین درخصوص موضوع واگذاریها و تأثیر آن در ایجاد رونق تولید و فضای اقتصادی کشور، گفت: با اصلاح ساختار واگذاریها میتوانیم امیدوار باشیم که با طی شدن روند قانونی این فرایندها، اعتماد سازی مؤثری درمیان صاحبان سرمایه و علاقمندان به تولید ایجاد کنند.
حجت الاسلام رئیسی افزود: در واگذاریهایی که ساز و کار دقیق واگذاری و نظارت بر آنها رعایت شده و فرایند قانونی را طی کردهاند، نتایج مثبتی را در کیفیت تولید و رونق آن شاهد هستیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنانی در این جلسه، گفت: مقام معظم رهبری همواره تاکید بر هماهنگی سران قوا داشتهاند و این بر دوش همه ماست و ما موظف هستیم با همکاری و همدلی کارها را پیش ببریم.
محمدباقر قالیباف افزود: نمونه بارز این همکاری، کمکهای حمایتی برای مردم است که با همکاری دولت و مجلس به سرانجام رسید و حاصل هماهنگی میان سران قوه مجریه و مقننه بوده است.
قالیباف افزود: مطالبی که مقام معظم رهبری گفتهاند تکلیف و وظیفه است و این جلسات باید سازوکارهای عملی تحقق آن را فراهم کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در شرایط سخت امروز همه وظیفه داریم به دولت کمک کنیم و همه باید تلاش کنیم که امور کشور پیش برود، افزود: شورای عالی اقتصادی سران قوا جایگاه ویژه ای در رفع موانع و حل مشکلات و معضلات اقتصادی کشور دارد و میتواند با اتخاذ تصمیمات مؤثر که با همفکری و هماهنگی قوای کشور انجام میگیرد به بهبود روند امور کمک کند.
نظر شما