به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، محمد قاسمی اظهار داشت: فرآیند برنامه‌ریزی در ایران به‌گونه‌ای بوده که در عمل اجازه مشارکت مؤثر بخش خصوصی را نمی‌داده است. برای اینکه در برنامه هفتم گام مؤثری برداریم به ابتکار کمیسیون اقتصاد کلان، کار منظمی در دستور کار قرار گرفت تا قبل از شروع فرایند تدوین برنامه نظرات خود را در مورد چارچوب برنامه‌ریزی و سیاست‌های کلی بیان کنیم.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از تهیه گزارش «بایسته‌های راهبردی تدوین برنامه هفتم توسعه» خبر داد و گفت: برای این کار با مشارکت چند کمیسیون دیگر مجموعه جلساتی تشکیل و از دیدگاه‌های کارشناسان خبره در حوزه برنامه‌ریزی استفاده شده است.
بر اساس اظهارات وی، اولین قدم در این حوزه، بررسی وضعیت کنونی اقتصاد ایران و آسیب‌شناسی روند برنامه‌ریزی در ایران بود. بدین ترتیب مطالعاتی در مرکز پژوهش‌های اتاق درباره وضعیت اقتصادی ایران در دهه ۹۰ خورشیدی انجام شد که مبتنی بر این مجموعه باید گفت متأسفانه دهه ۹۰ از حیث اقتصادی، دهه ازدست‌رفته اقتصاد ایران است.
طبق گفته‌های قاسمی، اتاق ایران با استناد به گزارش‌های تهیه شده در مرکز پژوهش‌ها، نگران تداوم روندهای نامطلوب مانند رشد منفی سرمایه‌گذاری، رشد منفی درآمد سرانه حقیقی ایرانیان، کوچک شدن سهم اقتصاد ایران از نظام اقتصاد جهانی و تداوم رکود تورمی است که همه این موارد واقعیت‌های غیرقابل کتمان هستند.
اگر برنامه هفتم در تداوم برنامه‌های قبلی است، بهتر است ننویسیم
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تغییر روندهای منفی موجود را مستلزم مجموعه اقداماتی دانست که در قالب برنامه‌ریزی محقق می‌شوند و گفت: در حال حاضر با این سوال مهم روبه‌رو هستیم که به‌رغم وجود مثلاً برنامه، وضعیت امروز کشور به لحاظ اقتصادی مطلوب نیست. برخی ممکن است بگویند برنامه‌ها اجرا نشده است که وضعیت چنین است. این عده باید پاسخ دهند که چرا به‌رغم وجود دولت‌ها و مجالس با نحله‌های فکری کاملاً متفاوت برنامه‌ها اجرا نمی‌شود؟ حال پرسش مهم این است که از این به بعد باید چه‌کار کرد؟ به نظر می‌رسد اگر قرار است برنامه هفتم در امتداد برنامه‌های قبلی باشد، بهتر است برنامه‌ای ننویسیم چراکه در نهایت برنامه‌نویسی یک کار کم‌فایده و نمایشی خواهد بود.
قاسمی اجماع بین سیاسیون درباره آینده کشور و مسیری که باید پیمود را ضروری توصیف و تصریح کرد: مهم‌ترین مسئله موجود عدم اجماع سیاست‌گذاران کشور راجع به مسیری است که باید برای پیشبرد اهداف طی کرد. اتاق ایران در این‌باره پیشنهاد می‌کند زیر نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام که وابستگی قوه‌ای ندارد، گزارشی درباره وضعیت فعلی اقتصاد ایران و واقعیت‌های آن تهیه شود تا مشخص کند اگر بر مبنای عملکرد قبلی پیش برویم، آینده اقتصاد ایران به کجا می‌رود؟ مجمع می‌تواند این کار را به مراکز سیاست‌گذاری و پژوهشی با نحله‌های فکری مختلف سفارش دهد تا شائبه‌ای هم پیش نیاید. به نظر اتاق ایران این می‌تواند نقطه آغاز برنامه هفتم توسعه باشد.
بر اساس اظهارات وی اولین پیشنهاد اتاق ایران درباره ساختار برنامه‌ریزی آن است که سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه باید زمینه اصلاح نظام تدبیر (حکمرانی) در کشور را فراهم کند.
دولت دیگر منابعی برای سرمایه‌گذاری ندارد، بخش خصوصی باید ورود کند
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در ادامه اجزای نظام تدبیر که باید اصلاح شوند را برشمرد. بر اساس اظهارات او اولین گام در این مسیر بهره‌گیری از مشارکت همه ذی‌نفعان یعنی بخش خصوصی، نخبگان، جامعه مدنی و استان‌ها در تهیه برنامه است. لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان داد که حتی اگر تحریم‌ها هم برطرف شوند دولت منابعی برای سرمایه‌گذاری در اختیار ندارد و عمده منابع نفتی و غیرنفتی را باید صرف پرداخت حقوق و دستمزد کند. بنابراین اگر قرار است از منابع بخش خصوصی و ظرفیت‌های استانی استفاده شود، آنها باید نقش فعال در تدوین برنامه داشته باشند.
وی افزود: طبق مطالعات انجام شده، دومین نکته‌ای که باید اصلاح شود، ساختار نظام اجرایی و مدیریتی کشور است. هر هدفی که در برنامه تعیین می‌شود، به دلیل پراکنده بودن قدرت‌های تصمیم‌گیری و اجرایی، تنها روی کاغذ باقی می‌ماند. در حال حاضر حدود ۷۰ شورای عالی و ۱۶۰ دستگاه و مرجع مقررات گذاری در کشور فعال هستند. قوه مقننه نیز روزانه قانون‌گذاری می‌کند تا آنجا که بیش از ۱۱ هزار قانون داریم. این در حالی است که در فرانسه بعد از ۲۰۰ سال، سابقه قانون‌گذاری تنها ۲۸۰۰ عنوان قانون وجود دارد.
قاسمی اظهار کرد: برنامه توسعه هفتم باید سازوکاری فراهم کند تا قوه مجریه به‌جایگاه اصلی خود برگردد و تراکم زدایی از مرکز اتفاق بیفتد. به‌گونه‌ای که دیگر وزرا درگیر جزئی‌ترین امور اجرایی نشوند. اینکه وزیر آموزش‌وپرورش مدرسه داری کند و وزیر بهداشت بیمارستان داری کند، مطلوب نیست. لازم است وظایفی که جنبه اجرایی دارند را به شهرداری‌ها و بخش خصوصی واگذار کرد و وزارتخانه‌ها مسئول سیاست‌گذاری و نظارت مؤثر شوند. علاوه بر این فعالیت‌های اقتصادی و حمایتی نهادهای عمومی غیردولتی نیز باید در چارچوب تحقق اهداف برنامه هفتم باشد.
او در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت تعریف چارچوبی مناسب برای فرآیند تصویب برنامه توسعه نیز اشاره و تشریح کرد: به دلیل عدم توازن‌های استانی و نظام انتخاباتی حاکم، عمده رویکرد مجلس به سطوح دستگاهی، بخشی و استانی معطوف می‌شود و این رویکرد با هدف‌گذاری‌های ملی در موارد مهمی مانند کاهش وابستگی به نفت سازگاری ندارد.
برنامه هفتم توسعه ارتقای بهره‌وری را مبنای عمل قرار دهد
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ارتقای بهره‌وری را یکی از مهم‌ترین اجزایی دانست که باید در برنامه هفتم توسعه ملاک تعیین همه اهداف و اقدامات باشد.
وی با اشاره به گزارش ۲۰۱۹ سازمان بهره‌وری آسیایی، گفت: بین سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۷ میلادی رشد بهره کل عوامل تولید در اقتصاد ایران منفی یک درصد بود و ایران در کنار کشورهایی چون میانمار و نپال قرار دارد. این وضعیت با توجه به ظرفیت‌ها و تاریخ تمدنی ایران به‌هیچ‌وجه در شأن ایران اسلامی نیست.
وی معتقد است ارتقای بهره‌وری هم نیازمند تغییرات نهادی ازجمله ارتقای کیفیت قانون‌گذاری و حکمرانی بوده و هم به اصلاح قیمت انرژی، آب و سایر نهاده‌ها نیاز دارد.
منابع محدود موجود را به اصلاح چالش‌های اصلی اختصاص دهیم
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با بیان اینکه پیشنهاد بعدی اتاق ایران درباره ساختار و سیاست‌های کلان برنامه هفتم توسعه، چالش محوری است، گفت: منظور از چالش محوری، پایان دادن به نگاه‌های ایده آل گرایی در روند برنامه‌نویسی و توجه به اهداف محدود متناسب با منابع اندک در اختیار، عنوان کرد.
به گفته وی اتاق ایران قرار است در مرحله بعد با کمک کمیسیون‌های تخصصی، اتاق‌های استانی و تشکل‌های تخصصی، فهرست کوتاهی از چالش‌های اصلی و راهکارهای آنها را تنظیم کند.
قاسمی یکی از ایرادهای عمده شیوه تدوین برنامه‌های توسعه قبلی را این دانست که در گذشته یک برنامه تدوین می‌شد و بعد از آن در مواردی چند سال از دوره برنامه صرف تهیه سندهای اجرایی برنامه می‌شد. یعنی سندی می‌نوشتیم که برای اجرای آن به تهیه ده‌ها سند دیگر نیاز بود و دست‌آخر زمان اجرای برنامه تمام می‌شد. اگر چالش محوری را ملاک تدوین برنامه توسعه قرار دهیم و در زمان تهیه و تصویب برنامه اقدامات برای رفع آنها را متناسب با ظرفیت‌های موجود انتخاب و نحوه ایجاد هماهنگی‌های اجرایی را بیان کنیم، آغاز برنامه توسعه با آغاز اجرای آن مصادف می‌شود و نباید نیاز به تهیه سندهای بعدی برای اجرای برنامه باشد.
وی عدم گستردگی و پراکندگی در سیاست‌های کلی برنامه هفتم را تقاضای اصلی بخش خصوصی دانست و تأکید کرد: تعداد بالای سیاست‌ها و مواد برنامه به پراکندگی و اهداف متعدد منجر می‌شود و همان‌طور که فرصت‌ها را در برنامه پنجم و ششم از دست دادیم باز هم شاهد تکرار عدم موفقیت برنامه‌ریزی خواهیم بود. در حقیقت سیاست‌های کلی برنامه توسعه به‌جای بیان حرف‌های کلی و قابل تفسیر و متعدد باید مرزهای تصمیم‌گیری را تغییر دهد و خط قرمزهای صوری را جابه‌جا کند تا موجب نوآوری و نوسازی در شیوه حکمرانی کشور شود.
نظر شما