به گزارش خبرنگار مهر، بند ج ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه، دولت را به ۱۰ برابر کردن محتوای دیجیتال و اختصاص اعتبار در بودجه‌های سنواتی برای کمک‌های فنی، اعتباری و حمایتی مکلف کرده است. از این رو کارشناسان معتقدند که تحقق این هدف و اهداف عملیاتی محتوا در طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، نیاز به توجه جدی در قانون بودجه دارد.
رضا تقی پور انوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برنامه‌های پیشنهادی دولت برای تحقق محتوای دیجیتال و اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات در بودجه ۱۴۰۰ اظهار داشت: در ردیف‌هایی که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیشنهاد کرده است، عددی به صورت مشخص و مجزا برای شبکه ملی اطلاعات تعیین نشده است.
وی افزود: از این رو نمایندگان مجلس مواردی را مطرح کردند و در بودجه پیشنهادی این بخش تغییراتی دادند. براین اساس نمایندگان پیشنهاد داده اند که لازم است بودجه مربوط به بخش ICT کشور در خصوص شبکه ملی اطلاعات تفکیک شود و ذیل ردیف‌های بودجه وزارت ارتباطات، مشخص شود که چه مقدار اعتبار به این بخش تعلق می‌گیرد.
تقی پور با تاکید بر اینکه بودجه شبکه ملی اطلاعات نباید در کنار پروژه‌های دیگر دیده شود و لازم است که اعداد مستقلی برای آن تعریف شود، ادامه داد: چند پیشنهاد دیگر نیز از سوی نمایندگان به صورت الحاقی به مفاد بودجه ۱۴۰۰ در این بخش افزوده شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: برای مثال پیشنهاد ما این بوده است که ۵ درصد از درآمدهای اپراتورهای موبایل از محل درآمدهای وزارت ارتباطات به شبکه ملی اطلاعات اختصاص پیدا کند و صرف توسعه زیرساخت‌های این شبکه شود.
وی ادامه داد: موضوع محتوای دیجیتال که در طرح معماری شبکه ملی اطلاعات به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است، به عنوان لایه خدمات پایه کاربردی باید محقق شود و مسائلی نظیر حمایت از پیام رسان های بومی و جویشگر و سیستم عامل بومی را شامل می‌شود. براین اساس امیدواریم در سال ۱۴۰۰، به این پروژه‌ها بودجه حمایتی اختصاص یابد.
تقی پور خاطرنشان کرد: قرار نیست دولت راسا در حوزه خدمات پایه کاربردی وارد شود اما باید از ساختارها و نهادها و بخش خصوصی که این خدمات را ارائه و می‌توانند در سطح ملی ظرفیت ایجاد کنند، حمایت کند.
وی با اشاره به اهداف ۱۰ برابر کردن محتوای دیجیتال و لزوم تخصیص بودجه به این بخش گفت: البته این هدف باید از طریق کسب و کارها محقق شود و کافی است که دولت، زیرساخت‌های مورد نیاز را آماده و شرایط صدور مجوز را تسهیل کند تا این کسب و کارها با ورود پلتفرم‌های جدید در شرایط قانونی، حجم اقتصاد دیجیتال را افزایش دهند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار امیدواری کرد که با تمهیدات درنظر گرفته شده در بودجه ۱۴۰۰ حجم اقتصاد دیجیتال در کشور افزایش یابد و تخصیص ۵ درصد از درآمد اپراتورهای موبایل به حمایت از خدمات پایه کاربردی و زیرساخت شبکه ملی اطلاعات، در این جهت صورت پذیرفته است. در کنار آن بالابردن ظرفیت در لایه دسترسی و افزایش ظرفیت پهنای باند شبکه ملی اطلاعات توسط بخش خصوصی و اپراتورها انجام می‌شود و بخشی هم مربوط به شرکت ارتباطات زیرساخت است که در بودجه ۱۴۰۰ پیشنهاد شده و ما آن را در کمیسیون صنایع تأیید کردیم؛ هم اکنون این پیشنهادات در کمیسیون تلفیق در دست بررسی است.
تقی پور گفت: در مجموع، کل بودجه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات برای سال آینده ۱,۶۰۰ میلیارد تومان است.
نظر شما