ریالی دخل و تصرف در حقوق کارگران شرکت های خدماتی نمی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو نقوی در نشست خبری تشریح فعالیت کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی خدمات پشتیبانی فنی و مهندسی کشور با بیان اینکه شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی قراردادهای همکاری با شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی دارند گفت: این کانون در سال ۸۴ با ۷۰ انجمن فعالیت خود را آغاز کرد و در حال حاضر با همه نهادها و سازمان‌های دولتی و حاکمیتی تحت پوشش قوای سه گانه قراردادهای پیمانکاری دارند.

وی افزود: خدمات ما صرفاً به نظافت و فضای سبز محدود نیست و همه حوزه‌های خدمات فنی و مهندسی شامل دکل‌های حفاری نفت، سدسازی، راهسازی و دیگر خدمات فنی و مهندسی را شامل می‌شود. به گونه‌ای که تنها ۱۰ درصد شرکت‌های خدماتی عضو این کانون در بخش نظافت و فضای سبز مشغول بوده و ۹۰ درصد مابقی پیمانکاران خدمات فنی به کارفرماها ارائه می‌دهند.

نقوی گفت: برخی نمایندگان مجلس می‌گویند شرکت‌های خدمات فنی تنها ۲۰ درصد رقم اعلامی را به کارگران می‌دهند و مابقی را برای خود بر می‌دارند در حالی که این گونه نیست و ما حداکثر تا ۵ درصد سود خدمات دریافت می‌کنیم؛ اما در عمل بین یک تا سه درصد سود شرکت‌های خدماتی است.

این فعال صنف شرکت‌های خدماتی یادآور شد: بیش از ۳۰ هزار شرکت خدماتی عضو این کانون میلیاردها تومان از دولت و سازمان‌های دولتی طلب دارند. این در حالی است که اگر پرداخت حق بیمه و مالیات ما یک ماه به تأخیر بیافتد جریمه می‌شویم اما اگر مطالبات ما یکسال به تعویق بیافتد کسی پاسخگو نیست. شهرداری‌ها و وزارت نیرو بیشترین بدهی را به شرکت‌های خدماتی دارند.

وی با تاکید بر اینکه ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی می‌گوید اگر لیست حق بیمه کارگران داده نشود نه تنها تأمین اجتماعی ما را جریمه می‌کند بلکه خدماتی هم به کارگران نمی‌دهد. به همین دلیل شرکت‌های خدماتی حق بیمه را به موقع پرداخت می‌کند.

وی بیش از ۵۰ درصد اشتغال کشور را در اختیار شرکت‌های خدماتی دانست و ادامه داد: بخش خدمات شامل هزاران شغل در ۷ رسته است و شرکت‌ها، تعیین صلاحیت و رتبه بندی دریافت می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از نمایندگان مجلس گفته است ۱۰ میلیون تومان حقوق کارگر از سوی شرکت‌های خدماتی فاکتور می‌شود ولی ۳ میلیون تومان به او می‌دهند اما در عمل چنین چیزی نمی‌تواند رخ بدهد چرا که ما آنالیز هزینه‌ها را هر ماه به نهادهای طرف قرارداد ارائه می‌دهیم.

به گفته رئیس کانون سراسری کارفرمایی شرکت‌های خدماتی، سود این شرکت‌ها به دلیل رقابتی بودن در مناقصه همچنین پیوسته آنالیز هزینه‌ها در هنگام امضای قرارداد به دستگاه مناقصه گذار، بسیار پایین است چون رقابت زیادی میان شرکت‌های خدماتی وجود دارد.

وی ادامه داد: نهادهای کارفرما و مناقصه گذار، نه تنها سود پیمانکار را نمی‌دهند بلکه ۳۰ تا ۴۰ درصد از مطالبات پیمانکار را بلوکه می‌کنند تا زمانی که پیمان به اتمام برسد؛ حتی پس از آن نیز ماه‌ها طول می‌کشد تا بتوانیم مطالباتمان را وصول کنیم.

نقوی تصریح کرد: پیمانکار (شرکت‌های خدماتی) ماهانه ۲۳ درصد حق بیمه به همراه کسر ۷ درصد از حقوق کارگر را به تأمین اجتماعی پرداخت می‌کند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره حقوق‌های بالای برخی کارگران تحت پوشش شرکت‌های خدماتی گفت: در حوزه‌های نفت و نیرو که کارکنان متخصص داریم بعضاً حقوق‌های ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومانی و حتی ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان در ماه هم پرداخت می‌کنیم.

وی درباره شفاف سازی فعالیت شرکت‌های خدماتی گفت: مناقصات در سامانه ستاد به صورت شفاف ارائه می‌شود و قانون، دولت را مکلف کرده تا این سامانه را راه اندازی کند که دستگاه مناقصه گذار در قالب این سامانه به معرفی پروژه بپردازد. این در حالی است که در قانون هیچ اظهارنظری درباره دریافت هزینه مناقصه نشده است اما سامانه ستاد که تحت نظر وزارت صمت کار می‌کند ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان از پیمانکار به عنوان هزینه‌های مناقصه اخذ می‌کند.

نقوی خاطرنشان کرد: شرکت خصوصی که این سامانه را راه اندازی کرده پس از آنکه ما به دیوان عدالت اداری بابت اخذ هزینه‌های مناقصه شکایت کردیم مجدداً توانست از ستاد تنظیم بازار مصوبه بگیرد. به گونه‌ای که ماهانه تا ۱۵۰ میلیون تومان از محل برگزاری مناقصه درآمد دارد.

رئیس کانون سراسری کارفرمایی شرکت‌های خدماتی اظهار داشت: ما دخل و تصرفی در حقوق کارگران این شرکت‌ها نداریم و دستگاه کارفرما و مناقصه گذار طرف قرارداد به ما می‌گوید چه رقمی به کارگر بدهیم.

وی درباره حذف سهم ۴ درصد حق بیمه کارگران مشاغل سخت و زیان آور گفت: قانون این اختیار را به دولت داده است تا سهم ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور را نپردازد که این موضوع برای صندوق بازنشستگی کشوری در حال اجرا است اما برای کارگران هنوز رفع نشده و کارفرما کسر ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور را به عهده پیمانکار و شرکت‌های خدماتی گذاشته است. این در حالی است که رفع سخت و زیان آور بودن کارگاه برعهده دستگاه مناقصه گذار است نه پیمانکار.