به گزارش خبرنگار مهر، پیروز حناچی شهردار تهران پس از تقویم بودجه سال آینده به شورای شهر، یک لایحه دو فوریتی جهت واگذاری و فروش ده فقره از املاک شهرداری را ارائه داد و گفت: تحقق بودجه غیر نقد خارج اختیارات است و یکی از مشکلات ما با تأمین اجتماعی بدهی‌های معوقه شهرداری تهران بوده که مربوط به دوره شهرداری اسبق است که حقوق تأمین اجتماعی پرداخت نشده است و با توافقات و واگذاری املاک برخی از این مشکلات رفع می‌شود و مشکلات حل می‌شود.
وی افزود: در خصوص بدهی‌های بانکی نیز که عمدتاً مربوط به بانک شهر است نمی‌گذاریم بدهی‌ها به بانک شهر از مرزی پایین‌تر بیاید، چون می‌خواهیم از تسهیلات بیشتری استفاده کنیم.
شهردار تهران گفت: سال آتی هم مثل سال جاری مشکلات اوراق مشارکت را داریم و بخشی از تحقق بودجه غیر نقد و بخشی مربوط به تسهیلات بانک‌ها و بخشی مربوط به مشکلات تأمین اجتماعی است که می‌تواند حساب‌های ما را بلوکه کند و توافق کردیم به این شکل موضوع را حل کنیم
بهاره آروین مخالف دو فوریت این لایحه بود و گفت: این مساله به صلاح شورا نیست چراکه اگر برای واگذاری املاک ارزش ۲ هزار ۵۷۰ میلیاردی اقدام کنیم با مصوبات پیشین سازگار نیست.
هاشمی به عنوان موافق گفت: این مساله سابقه دار است، و در قانون بودجه آمده که شهرداری باید بودجه غیر نقد داشته باشد و با تهاتر با املاک و تغییر کاربری‌ها انجام می‌شود و یک نوع سقف است.
وی گفت: علت آمدن این طرح این است که وقتی املاک فروخته می‌شود مصوبه شورا بگیرد و باید توجه داشته باشیم که لیست املاک موجود است.
وی خطاب به آروین به نامه برنامه بودجه که استعلامی در خصوص املاک از شورا شده است، اشاره کرد و گفت: این موضوع به یکباره نبوده و دو فوریتی سابقه داشته است، ولی چون شهرداری با تأمین اجتماعی و بانک شهر دچار مشکل شده‌اند و نیازمند خط اعتباری جدید هستند با لیست مشخص املاک است ما می‌توانیم، لیست این املاک را بخوانیم.
فراهانی گفت: برای اخذ مجوز فروش شهرداری مدت‌ها طولانی فرصت داشته چرا کاری که براساس آئین نامه‌ها فقط در شرایط حاد اقدام شده است.
وی افزود: تصویب کارشناسی این موضوع که ماه‌ها طول کشیده است، و با تبدیل به یک فوریت می‌توان در کمیسیون‌ها درباره آن بحث شود.
امانی گفت: نماینده‌های ما گفته‌اند در تبصره بودجه این مجوز داده شده است و اوراق مشارکتی که در بانک رفاه بسیار درباره آن بحث شده نشان می‌دهد شهرداری بدهی‌هایش را به بانک پرداخت نکرده است.
برای اینکه از دارایی شهروندان صیانت کنیم و جریمه به بانک ندهیم تقاضا می‌کنم به دوفوریت رأی دهیم.
دو فوریت به رأی گذاشته شد و با ۷ موافق به تصویب نرسید. اما یک فوریت این لایحه با ۱۶ رأی به تصویب رسید.
نظر شما