کارنامه «اصلاح اساسی بودجه» در مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، رد کلیات یا اصلاح اساسی در بودجه ۱۴۰۰ تصمیمی مهم پیش روی اولین کمیسیون تلفیق مجلس یازدهم بود. اکثر قریب به اتفاق مجلس معتقد بودند بودجه ۱۴۰۰ متناسب با شرایط جنگ اقتصادی نیست، منابع دولت ناپایدار و تورم زاست و از طرفی مصارف آن به حد غیر قابل قبولی افزایش یافته است به گونه‌ای که لایحه بودجه ۱۴۰۰ با ۴۰ درصد کسری تراز عملیاتی یک رکورد تاریخی را طی ۱۰ سال گذشته به ثبت رساند. به گونه‌ای که قریب به اتفاق کارشناسان نسبت به ضعف‌های جدی لایحه اذعان داشته و آن را عامل تشدید تورم و رکود در کشور معرفی می‌کردند.

دولت در حالی چنین لایحه‌ای را تنظیم و تقدیم مجلس کرد که طی سه سال گذشته در واکنش به توصیه‌های متعدد رهبر انقلاب مبنی بر لزوم انجام اصلاحات ساختاری، به دفعات اعلام کرد اصلاحات لازم را در لایحه بودجه ۱۴۰۰ لحاظ کرده است؛ ادعایی که در تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۹ نیز وجود داشت اما در نهایت مشخص شد هیچ اقدام اصلاحی نه در لایحه بودجه ۱۳۹۹ و نه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ انجام نشده است.

به دلیل ایرادات اساسی لایحه، نمایندگان مجلس یازدهم از همان ابتدا در دو طیف قرار گرفتند، یک طیف معتقد بود اصلاح بودجه کار دولت است و باید لایحه به دولت بازگردد تا دولت آن‌را اصلاح کند و نهایتاً اگر دولت آن‌را اصلاح نکرد به سمت بودجه سه ماهه حرکت شود اما طیف دیگری معتقد بودند بازگشت بودجه به دولت عملاً اتلاف زمان است و کمیسیون تلفیق باید راسا وارد شده و بودجه را اصلاحی اساسی کند.

نهایتاً دیدگاه دوم با اختلافی شکننده در کمیسیون تلفیق بودجه اکثریت آرا را به خود اختصاص داد و کمیسیون تلفیق با رأی مثبت به کلیات بودجه، عملاً وارد بررسی جزئیات و اصلاح ساختار بودجه شد. در چند هفته اخیر، تبصره‌های بودجه نهایتاً تصویب و بررسی جداول نهایی بودجه به بعد موکول شد. اگرچه مصوبات کمیسیون تلفیق تا اینجا مصوبات خوبی بوده اما درباره برخی مصوبات نیز انقلت هایی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد؛ بویژه آنکه بر اساس برخی برآوردهای کارشناسی، مجلس در کنار افزودن به سرجمع منابع بودجه، به سرجمع مصارف بودجه نیز افزوده است. البته بخشی از افزایش مصارف بودجه، مصارفی بود که دولت در تبصره‌های لایحه گنجانده بود اما در جداول نیامده بود که کمیسیون تلفیق این موارد را شناسایی و وارد جداول کرد و این موجب شد به سرجمع مصارف افزوده شود؛ اما بخشی از افزایش مصارف بودجه، گفته می‌شود ناشی از ردیف‌هایی است که در کمیسیون افزوده شده است که جای تأمل دارد.

در گزارشی که پیش روی شماست سعی شده تا تغییرات اصلی ایجاد شده در کمیسیون تلفیق در حوزه منابع و مصارف بررسی و انتقادات مطرح شده حول این مصوبات مورد اشاره قرار گیرد.

منابع: ۱- اصلاح رقم فروش نفت و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کالاهای اساسی

دولت در لایحه پیشنهادی فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت را برای سال آتی پیش بینی کرده بود؛ در حالی که برخی منابع غیر رسمی حجم فروش نفت کشور در سال جاری را رقمی در حدود ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار بشکه تخمین می‌زدند، فروش ۲.۳ میلیون بشکه غیر طبیعی بود و خبر از امیدواری دولت برای مذاکره با دولت جدید ایالات متحده آمریکا و تلاش برای رفع تحریم‌ها می‌داد.

مجلسی‌ها از ابتدا این حجم فروش نفت را غیر واقعی می‌دانستند و معتقد بودند این عدد بار سیاسی دارد و موضع کشور را در سیاست بین الملل تضعیف خواهد کرد.

نامه رهبر انقلاب پیرامون اجازه رئیس جمهور مبنی بر کاهش سهم صندوق توسعه نیز بر این نکته تاکید داشت که فراتر از فروش ۱ میلیون بشکه نفت، هر مقدار که به فروش رسید باید صرف تسویه بدهی دولت به صندوق توسعه شود. بنابراین این نامه نیز دست مجلس را برای تغییر در حجم فروش نفت باز گذاشت.

کمیسیون تلفیق نهایتاً مصوب کرد، تا سقف فروش ۱ میلیون بشکه نفت، سهم دولت ۶۵.۵ درصد، سهم صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد و سهم وزارت نفت برای سرمایه گذاری ۱۴.۵ درصد باشد، برای درآمدهای ناشی از فروش بیشتر از ۱ میلیون بشکه نفت نیز سهم دولت ۴۷.۵ درصد، سهم صندوق توسعه ملی ۳۸ درصد و سهم شرکت ملی نفت ۱۴.۵ درصد باشد و منابع مرتبط با دولت باید صرف بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه (حدود ۳ هزار میلیارد تومان) شود.

نکته قابل توجه این است اگر دولت بتواند بیشتر از ۲۳۱ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی کسب کند باید درآمد حاصل را برای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای که در قانون بودجه آمده است، صرف کند.

پس از تعیین حجم فروش نفت از آنجایی که این درآمد ارزی است، نوبت به تعیین نرخ تسعیر (نرخ تبدیل دلار به ریال) می‌رسد. نرخ واقعی تسعیر نفت در لایحه تقدیمی دولت کاملاً مبهم بود و عملاً دولت تصمیم نداشت نرخ تسعیر نفت را شفاف‌سازی کند اما طبق تحلیل‌ها به نظر می‌رسد دولت قصد داشت ۸ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را به صورت ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار وارد کنندگان قرار دهد و مابقی را با نرخ حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان وارد منابع بودجه کند.

کمیسیون تلفیق مصوب کرد ارز ۴۲۰۰ تومانی (البته فعلاً تنها در حوزه کالاهای اساسی) به جهت رانت و فسادهای گسترده‌ای که ایجاد کرده حذف شود. البته زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر اینکه قرار است ارز ترجیحی دارو حفظ شود اما کارشناسان اذعان دارند که ارز ترجیحی دارو نیز مانند ارز ترجیحی کالاهای اساسی منشأ فسادهای گسترده‌ای شده و باید حذف شود. در عین حال برای حذف ارز ترجیحی دارو، ملاحظاتی نیز مطرح است و بنظر می‌رسد کمیسیون تلفیق و مجلس باید با رعایت این ملاحظات، به سمت حذف ترجیحی دارو حرکت کنند.

کمیسیون تلفیق بودجه همچنین در مصوبه‌ای نرخ تسعیر برای ارز در کل بودجه را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تصویب کرد؛ با این نرخ جدید تسعیر، درآمد دولت از محل فروش نفت به حدود ۲۳۱ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

ناگفته نماند که بانک مرکزی هر اندازه درآمد نفتی کسب کند را به نرخ حدود نیما تبدیل به ریال می‌کند و به دولت تحویل می‌دهد اما نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی تنها یک نرخ محاسباتی برای تخمین درآمدهای آتی دولت است.

با این وجود این مصوبه کمیسیون تلفیق از سوی برخی کارشناسان و حتی مسئولان بانک مرکزی با انتقاد جدی مواجه شد. کارشناسان معتقدند از آنجا که درآمدهای حاصل از فروش نفت در دسترس نیست، بالابردن نرخ تسعیر ارز در حقیقت به معنای تأمین بیشتر بودجه از محل پایه پولی است و بیش از نرخ تسعیر مدنظر دولت، منجر به ایجاد پایه پولی و تورم خواهد شد.

به بیان ساده، زمانی که نرخ تسعیر را ۱۷,۵۰۰ تومان قرار می‌دهیم، یعنی به دولت اجازه داده می‌شود ارزهای حاصل از فروش نفت و میعانات گازی را با نرخ ۱۷,۵۰۰ تومان به ریال تبدیل کند؛ یعنی به ازای هر یک دلار فروش نفت و گاز، ۱۷,۵۰۰ تومان از بانک مرکزی می‌تواند بصورت ریالی دریافت کند. اما باید توجه داشت وقتی بانک مرکزی در این شرایط سخت تحریمی به ارزهای نفتی به راحتی دسترسی ندارد، عملاً بانک مرکزی ناچار می‌شود به ازای هر یک دلاری که بعدها در اختیار خواهد گرفت، ۱۷,۵۰۰ تومان پایه پولی خلق کند که این پایه پولی منجر به تشدید تورم خواهد شد.

منابع: ۲- اصلاح ارز مبنای حقوق ورودی گمرک

حقوق ورودی گمرک، شامل حاصل ضرب ارزش دلاری کالای وارداتی، نرخ تعرفه گمرکی و نرخ ارز مبنای حقوق ورودی است با وجود آنکه بسیاری از کالاها در حال حاضر با ارز نیمایی وارد می‌شوند اما نرخ ارز مبنا همچنان ۴,۲۰۰ تومان است.

کمیسیون تلفیق تصویب کرده این نرخ برای تمام کالاها نرخ نیمایی باشد و در عین حال، برای جلوگیری از گران شدن کالاها، نرخ تعرفه گمرکی نصف شود که به اذعان کارشناسان، تصمیم درستی است و می‌تواند منجر به افزایش درآمدهای سالم دولت شود.

بنابر آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق، حقوق ورودی واردات گوشی‌های موبایل ساخته شده خارجی با قیمت بیش از ۶۰۰ دلار، ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، حقوق ورودی خودروهای ورودی از مناطق آزاد ۱۷ هزار میلیارد تومان، حقوق ورودی خودرو ۲ هزار ۳۰۰ میلیارد تومان و حقوق ورودی سایر کالاها، ۲۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک در باره تعرفه‌های گمرکی به خبرنگار مهر، گفت: تعرفه کالاهای وارداتی همه ساله توسط وزارت صمت اعلام می‌شود. این نرخ برای کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید معمولاً بین صفر تا حدود ۵ درصد است.

وی ادامه داد: نرخ ارز برای محاسبه حقوق ورودی همه کالاها تاکنون ۴۲۰۰ تومانی بوده است. یعنی با وجود آنکه برخی کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌گرفتند اما حقوق ورودی گمرک آنها با نرخ ۴۲۰۰ محاسبه می‌شد که اگر مصوبه تلفیق به تصویب برسد این نرخ افزایش خواهد یافت.

منابع: ۳- بهبود درآمدهای مالیاتی

به گفته نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، فرار مالیاتی در کشور بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است و معافیت‌های گسترده‌ای و بعضاً بی موردی در اقتصاد کشور حکم فرماست انتظار می‌رفت در شرایطی که به دلیل تحریم، فروش نفت کاهش یافته است، درآمدهای مالیاتی، منبع اصلی درآمد بودجه سال آتی باشد اما در کمال تعجب دولت درآمدهای مالیاتی را در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حتی به اندازه تورم سال ۹۹ نیز اضافه نکرد.

کمیسیون تلفیق با تغییراتی در ارقام برخی از ردیف‌های مالیاتی حدود ۷۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش داد. برخی از افزایش‌های مالیاتی عبارت اند از: افزایش براورد مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر خودرو و مسکن لوکس و مالیات بر خانه‌های خالی، حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد، مؤسسات کنکور، برخی از هنرمندان، صادرات مواد خام و…

گفتنی است مالیات بر تولید نیز طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس کاهش یافت.

منابع: ۴- افزایش اوراق بدهی / حذف پیش فروش نفت

اگرچه چند ماه قبل از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت پیشنهاد انتشار اوراق سلف نفتی را در جلسه شورای سران مطرح کرده بود و نهایتاً با اعتراض گسترده کارشناسان، این موضوع از دستور کار سران قوا خارج شد اما دولت در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۰ انتشار اوراق سلف نفتی را لحاظ کرد و از محل انتشار این اوراق، ۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی کرد.

اما کمیسیون تلفیق بودجه، انتشار اوراق سلف نفتی را به کلی حذف و ارقام آن را به منابع اوراق بدهی اضافه کرد. با توجه به این مورد و نامه رئیس جمهور مبنی بر افزایش ۵۰ هزار میلیارد تومانی اوراق مالی اسلامی، در نهایت انتشار اوراق در بودجه ۱۴۰۰ به حدود ۱۷۸ هزار میلیارد تومان رسید.

در سمت دیگر بودجه مصارف قرار دارد؛ همانگونه که اشاره شد، برآوردها نشان می‌دهد سرجمع مصارف بودجه در کمیسیون تلفیق افزایش یافته است؛ این افزایش به دو دلیل اتفاق افتاده است که دلیل اول قابل پذیرش و دلیل دوم غیرقابل پذیرش است. دلیل اول: بخشی از افزایش مصارف بودجه، مصارفی بود که دولت در تبصره‌های لایحه گنجانده بود اما در جداول نیامده بود که کمیسیون تلفیق این موارد را شناسایی و وارد جداول کرد و این موجب شد به سرجمع مصارف افزوده شود؛ در واقع کمیسیون تلفیق این مصارف را شفاف کرد. که اقدامی خوب و در مسیر اصلاح ساختار بودجه بوده است. دلیل دوم: بخشی از افزایش مصارف بودجه، گفته می‌شود ناشی از ردیف‌هایی است که در کمیسیون افزوده شده است که این اقدام قابل پذیرش نیست و جای تأمل دارد. شاید برخی استدلال کنند کمیسیون تلفیق منابع بودجه را افزایش داده و به همان میزان یا درصدی از آن را در مصارف لحاظ کرده است؛ اما نباید فراموش کرد لایحه بودجه با کسری ۴۰ درصدی تراز عملیاتی مواجه بود و اگر هم به منابع درآمدی بودجه افزوده شده، نباید به همان میزان به مصارف نیز افزوده شود بلکه این افزایش درآمد باید منجر به کاستن از کسری شود.

در ادامه گزارش به برخی از تغییرات عمده در سمت مصارف بودجه که توسط کمیسیون تلفیق انجام شده، اشاره می‌شود.

مصارف: ۱- افزایش حقوق، پلکانی نشد!

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزایش ۲۵ درصدی حقوق همه کارکنان دولت را لحاظ کرده بود که بی عدالتی واضحی بود؛ اما کمیسیون تلفیق تن به پلکانی شدن حقوق نداد. پیشنهادی هم مطرح بود مبنی بر اینکه حقوق کارمندان دولت از رقمی مشخص به بالا به جای افزایش درصدی، یک رقم ثابت اضافه شود که این موضوع نیز تصویب نشد.

در نهایت برای نزدیک شدن به عدالت، مالیات حقوق بصورت پلکانی (از ۱۰ تا ۳۰ درصد) و در سه پله و سقف حقوق ۱۵ برابر حداقل حقوق (۳۳ میلیون تومان) تصویب شد.

انتظارمی‌رفت در شرایطی که اقشار کم درآمد فشار اقتصادی بالایی را تحمل می‌کند افزایش حقوق حداکثری بگیران کاهش یافته و به جای آن، حقوق حداقلی بگیرها رشد بیشتری کند اما این مهم در کمیسیون تلفیق تصویب نشد.

مصارف: ۲- افزایش بودجه عمرانی

در شرایطی که طرح‌های عمرانی لکوموتیو اقتصادی کشور هستند در لایحه بودجه ۱۴۰۰، حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان برای این مهم در نظر گرفته شده بود اما کمیسیون تلفیق ۵۰ هزار میلیارد تومان به این رقم افزود.

۳. افزایش وام ازدواج / ‏‬ وام ودیعه مسکن برای تولد فرزند سوم خانوار فاقد مسکن

یکی از تغییرات عمده کمیسیون تلفیق، تبصره ۱۶ بودجه است. در این تبصره، وام ازدواج هر کدام از زوجین از ۵۰ به ۷۰ میلیون تومان افزایش یافت. همچنین برای آقایان زیر ۲۵ و بانوان زیر ۲۳ سال، این وام به ۱۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

در این تبصره همچنین، ۲۰ هزار میلیارد تومان برای ایجاد ۹۰۰ هزار شغل، ۵ هزار میلیارد تومان برای ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه اختصاص، ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات بلندمدت حداقل ده ساله برای کارکنان و بازنشستگان ناجا، ارتش، سپاه، وزارت دفاع، ۴ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات ساخت یا خرید مسکن، هزار میلیارد تومان برای بیماران صعب العلاج، سرطانی و زوج‌های نابارور و هزار میلیارد تومان برای توسعه روستایی و مناطق کم برخوردار اختصاص پیدا کرد. همچنین به خانوارهای فاقد مسکن که صاحب فرزند سوم در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ شوند وام ودیعه ۱۰۰ میلیون تومانی اعطا می‌شود.

مصارف: ۴- تبصره ۱۴؛ بودجه دوم!

تبصره ۱۴ بودجه را شاید بتوان بودجه دوم نامید! در این تبصره منابع و مصارف اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها درج و در جدولی جدا از جداول اصلی بودجه، برخی منابع و مصارفی که مطابق قانون باید در طرح هدفمندی مطرح شود مشخص می‌شود.

در مصوبه کمیسیون تلفیق، منابع و مصارف این تبصره از ۲۶۷ هزار میلیارد تومان به ۴۲۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. از جمله مصارفی که کمیسیون تلفیق تغییر داد، می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
 

مصارف هدفمندی: ۱. افزایش یارانه نقدی ادغام یارانه نقدی و طرح حمایت معیشتی خانوار

طبق آخرین اخبار از مصوبات کمیسیون تلفیق، در سال آتی یارانه نقدی و طرح حمایت معیشتی خانوار ادغام شده و به مجموع این منابع نیز ۷۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اضافه می‌شود یارانه سال جدید در ۴ پله به ترتیب ذیل پرداخت می‌شود؛

مصارف هدفمندی: ۲- افزایش حقوق سربازی:

یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق در تبصره ۱۴ تخصیص ۳ هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق سربازی است. بنابر اظهار نایب رئیس کمیسیون تلفیق، از سال آینده حقوق هیچ سربازی کمتر از ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نخواهد بود.

مصارف هدفمندی: ۳- افزایش متفرقه مصارف تبصره ۱۴

این تبصره هزینه‌های متفرقه دیگری نیز داشته است که برخی از آنها عبارتند از؛ (البته تا لحظه بررسی بودجه در صحن امکان جا به جایی این اعداد وجود دارد)

۱. اختصاص ۲۵ هزار میلیارد تومان برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از بحران کرونا و حمل و نقل ریلی (تبصره ۱۸)
۲. تخصیص ۱۸ هزار میلیارد تومان برای رفع محرومیت از مناطق کم برخوردار
۳. تخصیص ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای کاهش آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی (کمک به صدا و سیما و…)
۴. تخصیص ۲ هزار میلیارد تومان برای جمعیت (بیمه شدن درمان ناباروری، بیمه شدن مادران باردار فاقد بیمه و فرزندان خرد سال آنها و تجهیز مراکز درمان ناباروری)
۵. تخصیص ۲ هزار میلیارد تومان برای آموزش و پرورش( تجهیز مدارس و کارگاه‌های آموزشی و پژوهش‌سراها ، تجهیز مدارس ایثارگران و استثنایی‌ها، تأمین تبلت برای دانش آموزان محروم، تجهیز هنرستان‌ها و مراکز کار و دانش و …)
۶. تخصیص ۱ و ۳۰۰ میلیارد تومان به فعالیت‌های اجتماعی و تقویت بنیه فرهنگی (برای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی سازمان بسیج و …)
۷. تخصیص ۵۰۰ میلیارد تومان برای تأمین کسری خوراک زندانیان
۸. تخصیص ۵۰۰ میلیارد تومان برای حمایت از زنان سرپرست خانواده
۹. تخصیص ۵۰۰ میلیارد تومان برای کمک به تأمین سوخت ناجا و نهاجا
۱۰. تخصیص ۴۰۰ میلیارد تومان برای حمایت از خانواده زندانیان
۱۱. تخصیص ۲۰۰ میلیارد تومان برای کمک به خانواده نیروهای مسلح (طرح حکمت)

ارقام فرا بودجه‌ای نیز شفاف شد

همانگونه که اشاره شده، کمیسیون تلفیق، ارقام فرا بودجه‌ای که در تبصره‌ها مطرح می‌شد اما در جداول نیامده بود نیز شفاف می‌شود. از جمله این موارد بند و تبصره ۲ لایحه بودجه است که در آن ۹۰ هزار میلیارد تومان بابت واگذاری سهام و حقوق مالکانه، طرح‌های عمرانی متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و اموال و دارایی‌های غیر منقول مازاد جهت استمراز همسان سازی، پرداخت مستمری بازنشستگان و … در نظر گرفته شده است.

نگفته نمایند که هنوز کار کمیسیون تلفیق به پایان نرسیده و تمام این برآوردها و مصوبات زمانی قطعی خواهد بود که در صحن علنی هم به تصویب برسد و داخل جداول بودجه خودنمایی کند.

شورای نگهبان به بودجه ۱۴۰۰ ایراد تغییر شاکله خواهد گرفت؟

براساس آنچه شرح آن رفت، کمیسیون تلفیق پس از بررسی بیش از دو هفته‌ای بودجه ۱۴۰۰، تغییرات زیادی را در لایحه تقدیمی دولت ایجاد کرده است. رئیس کمیسیون تلفیق نیز از روزهای ابتدای آغاز به کار کمیسیون تلفیق اعلام کرد ه به جای عودت دادن لایحه به دولت، خودمان آن‌را اصلاح اساسی خواهیم کرد؛ بنابراین این تغییرات شدید از پیش نیز قابل پیش بینی بود.

این تغییرات از نظر رئیس جمهوری، شاکله بودجه را تغییر داده اما نمایندگان معتقدند با شورای نگهبان مذاکره صورت گرفته و این شورا ایرادی به این تغییرات نخواهد گرفت.

کارشناس اقتصادی: کسری بودجه بیشتر نشده باشد کمتر نشده است

در همین ارتباط، علیرضا صدیقی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: اعداد و ارقام بودجه را سازمان برنامه محاسبه می‌کند و در اختیار کمیسیون تلفیق قرار می‌دهد و هیئت رئیسه کمسیون تلفیق آنها را بررسی نهایی می‌کند. جدولی که تاکنون از سازمان برنامه خارج شده که البته بر سر آن اختلاف نظرهایی وجود دارد حاکی از آن است که برخی منابع تغییرات قابل توجهی داشته‌اند.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا افزایش منابع پایدار موجب کاهش منابع غیر پایدار لایحه شد؟ گفت: خیر طبیعتاً زمانی که منابع بیشتر شود مصارف نیز بیشتر می‌شود چون رویکرد مجلس افزایشی است.

وی افزود: احتمالاً بودجه دو سقفی بسته می‌شود به این معنی که اگر دولت از نفت درآمدی بالاتر از ۲۳۱ هزار میلیارد تومان داشته باشد نمی‌تواند برای جبران کسری استفاده کند و هزینه‌های مشخصی برای آن در نظر گرفته شده است. این موضوع از لحاظ اقتصاد سیاسی نیز این پیام را دارد که دولت امیدوار به رفع تحریم و جبران کسری بودجه نباشد.

صدیقی در پاسخ به این سوال که به نظر شما لایحه بودجه با مصوبات تلفیق بهتر شده یا بدتر، گفت: کسری بودجه اگر بیشتر نشده باشد کمتر نشده است. من از ابتدا معتقد بودم که مجلس نمی‌تواند اصلاح جدی انجام دهد.

‌