خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- فاطمه صالحی: تحولات یمن و مشخصا اوضاع جنوب این کشور میان مزدوران تحت حمایت امارات یعنی شورای انتقالی جنوب و دولت دست نشانده عربستان به ریاست عبد ربه منصور هادی به سمت تنش های بیشتر حرکت می کند.
به نظر می رسد که توافقنامه ریاض نتوانسته عناصر وابسته به دو طرف را با یکدیگر متحد کند و نشانه های احتمال وقوع تنش های نظامی در استان های تحت کنترل آنها مشخص شده است. تحلیلگران، نگرانی های زیادی را در خصوص احتمال کشیده شدن این درگیری ها از جنوب یمن به مناطق شرق و غرب، مطرح کرده اند.
طی ساعات گذشته، اخبار منتشر شده در استان های ابین و لحج بیانگر استقرار عناصر وابسته به دو طرف در مناطق درگیر و برگزاری مانورها و رزمایش های مختص به هر یک از آنها است؛ اقدامی که از سوی شورای انتقالی جنوب یمن تشدید شده و می تواند زنگ خطری برای انفجار اوضاع در جنوب یمن باشد.
استان شبوه که یک استان نفت خیز و دارای منابع سرشار گاز است به یکی از موضوعات مورد مناقشه مزدوران سعودی و اماراتی تبدیل شده است چرا که هر دو آنها به دنبال پیدا کردن جای پایی در این استان نفت خیز هستندشورای انتقالی جنوب یمن به دنبال آن است تا از طریق ایجاد یک کمربند امنیتی در لحج از مواضع خود در این منطقه حمایت به عمل آورد؛ از سوی دیگر نیروهای به اصطلاح «حافظ صلح» وابسته به ائتلاف متجاوز سعودی در ابین مستقر شده اند.
استان شبوه که یک استان نفت خیز و دارای منابع سرشار گاز است به یکی از موضوعات مورد مناقشه دو طرف تبدیل شده است، چرا که هر دو آنها به دنبال پیدا کردن جای پایی در این استان نفت خیز هستند. از سوی دیگر برخی طرف های منطقه ای و فرا منطقه ای می کوشند تا این استان را به بهانه مبارزه با تروریسم تحت قیمومیت خود باقی نگه دارند.
عربستان سعودی در این میان از طریق امضای توافقنامه ریاض میان نمایندگان دو طرف طی سال گذشته کوشید مزدوران خود و امارات را در یمن متحد کرده و به سمت رویارویی با نیروهای مقاومت یمن سوق دهد اما به نظر می رسد اختلافات میان آنها عمیق تر از امضای یک توافقنامه با نظارت عربستان است.
شورای انتقالی با اقدامات عبد ربه منصور هادی و عزل و نصب های وی از جمله تعیین «احمد بن دغر» مشاور خود به عنوان رییس مجلس و سرلشکر «احمد صالح الموسای» به عنوان دادستان کل کنار نمی آید و لحن انتقادات خود را تا حدی علیه منصور هادی تند کرده است که این اقدامات را کودتا علیه توافقنامه ریاض می خواند.
ریاض نیز تلاش دارد نیروهای تحت امر خود را در ساحل غربی به عنوان نیروهای جایگزین امارات مستقر کند، زیرا امارات به تازگی و به صورت ناگهانی از این منطقه عقب نشینی کرده و از طریق استان های شبوه و المهره به سمت ساحل شرقی حرکت کرده تا کنترل خود را بر سواحل حضرموت و سقطری بسط و گسترش دهد.
در هر صورت باید گفت که مناطق تحت کنترل عناصر وابسته به امارات و عربستان نه تنها از زمان آغاز تجاوز به این کشور در سال ۲۰۱۵ شاهد تحقق امنیت و ثبات نبوده بلکه ساکنان این مناطق باید هر لحظه منتظر متشنج شدن اوضاع و آغاز درگیری های نظامی جدید میان مزدوران باشند.
نظر شما