ربای بانکی، باعث خشم‌ مردم و کاهش ارزش پول ملی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با جمعی از فعالان اقتصادی و کارآفرینان و اعضای پویش «حذف ربا»، پس از شنیدن گزارش‌ها و نظرات آنها درباره وجود برخی موانع در فعالیت اقتصادی واحدهای تولیدی و صنفی ناشی از اجرای مقررات بانکی گفت: پیشرفت کشور مستلزم اصلاح سیستم بانکی است. امروز از یک طرف تورم، سیلی به صورت مردم نواخته است، از طرف دیگر، سود غیرشرعی و غیر اقتصادی شبکه بانکی به صورت تولیدکنندگان، سیلی زده است.

رضایی گفت: بسیاری از فعالان اقتصادی وقتی به جلسات کارشناسی دبیرخانه مجمع تشخیص یا جلسات دانشگاهی می آیند، می‌گویند که بانک‌ها به جای اینکه به تولید ملی کمک کنند به مانعی تبدیل شده‌اند و در تعامل با مردم و تولیدکنندگان، فقط منافع خود را دنبال می‌کنند، در حالی که انتظار می‌رود به رشد اقتصاد کشور، رونق تولید و اشتغال بیاندیشند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در اقتصاد جهانی، از دهه هفتاد میلادی قرن بیستم که تورم‌های بزرگ را تجربه کردند، به این نتیجه رسیدند که موضوع تورم را باید از طریق سیاست پولی و کنترل نرخ بهره حل کنند و برای کاهش تورم باید نرخ بهره را پایین بیاورند. کشورهای پیشرفته از آن زمان تا کنون که قریب به چهل سال می‌گذرد، تورم را مهار کرده‌اند و بطور همزمان، تولید خود را به طور چشمگیر افزایش داده‌اند و به جهش تولید رسیده‌اند.

رضایی با اشاره به تأثیر ربا در سقوط ارزش پول ملی، افزود: ربا باعث کاهش ارزش پول ملی ما شده است. همانطور که بانک مرکزی پول منتشر می‌کند، سایر بانک‌ها نیز در خلق پول دخیل هستند. چرخه خلق پول را می‌توانیم به دو بخش تقسیم کنیم. پول برون زای پرقدرت که شامل اسکناس و سکه است و توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود. و پول درون زا یا نقدینگی که از چرخش پول در بانک‌ها پدید می‌آید. پول درون زا، اگر متناسب با تولید ملی رشد نکند (مثل مقطع کنونی که تولید ملی با رشد منفی مواجه است اما نقدینگی در حال رشد است)، از طریق سود بانکی، پول برخلاف مسیر تولید منتشر شده و ارزش پول ملی را پایین می‌آورد، درحالی که نقدینگی مفید و مؤثر، باید از مسیر افزایش تولید و رونق تولید، خلق شود.

وی با اشاره به پژوهش‌ها در موضوع «پول و اعتبار»، گفت: مردم و تولید کنندگان، کاهش قدرت خرید را در سفره خود و افزایش قیمت مواد اولیه احساس می‌کنند و بخش زیادی از این پدیده دردناک به فجایعی مرتبط است که در نهاد بانک و با سودهای ربوی انجام می‌گیرد.

رضایی با انتقاد از پدیده «بنگاه داری بانکها»، آن را به زیان اقتصاد ملی کشورمان دانست و گفت: بخشی از مشکلات اقتصادی کشور، از بنگاه داری بانک‌ها برمی آید. اکثر بانک‌ها، بنگاه و هلدینگ راه اندازی کرده‌اند و تجارت می‌کنند؛ پول را از مردم می‌گیرند و به جای حمایت از تولید و اقتصاد ملی، با ایجاد انحصار در بازار پول و قیمت گذاری دلخواه نرخ سود بانکی، به دنبال منافع خود هستند. بانک‌ها با حبس و تملک پول در بنگاه‌های خود، مانع ورود پول به صحنه واقعی اقتصاد می‌شوند. این پول‌ها متعلق به بانک‌ها نیست اما بانک‌ها به نوعی برخورد مالکانه و سوداگرانه با پول مردم دارند. بانک‌ها باید بدانند پول متعلق به مردم است؛ چه سپرده گذار و چه کسی که نیاز مالی برای خود یا کارگاهش دارد و می‌خواهد پول را وام گیرد. بانک‌ها اگر از خشم مردم نمی‌ترسند از عذابی که طبق سنت الهی بر رباخوار و جوامع رباخوار نازل می‌شود، بترسند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: متأسفانه بانک مرکزی در کنترل نقدینگی به وظایف خود به طور کامل عمل نمی‌کند. در هشت سال اخیر نقدینگی به طرز خطرناکی بالا رفت و دیدیم که ابتدا به مدت چهار سال بجای رقابت در بازارهای واقعی رقابت بین بانک‌ها در جمع آوری پول از دست مردم و کارآفرینان به وجود آمد که رکود سنگینی در اقتصاد ایجاد کرد. از طرف دیگر، پول حبس شده در بانک‌ها، وقتی به سمت تولید هدایت نشد، منجر به خلق پول شد. در سال‌های اخیر، چرخه خلق پول در بورس و با مشارکت بانک‌ها، فعال شده است. اخیراً بورس در کنار بانک‌ها، شریک منتشرکننده پول شده است و کمک چندان مؤثری به تولید نمی‌کند؛ بورس، رونق تولید را رها کرده است. نه پولی که در چهار سال اول وارد چرخه بانک‌ها شد، وارد مسیر تولید گردید و نه پولی که وارد بورس شد، به سمت رونق تولید هدایت شد. این رویه، برخلاف اصول علم اقتصاد است و با سیاست‌های کلی اقتصادی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، سنخیت ندارد.

وی گفت: متأسفانه با دولت‌هایی روبرو هستیم که نه جهت و ابعاد سیاست‌های کلی را به طور کامل درک می‌کنند، نه اعتقادی به اجرای آنها دارند و نه توانایی اجرای سیاست‌های کلی را در خود می‌بینند. گره کار در فقدان مدیران توانمند و معتقد است که با برخورداری از سلامت اقتصادی وسیاسی و بدون بحث‌های جناحی، مشکلات مردم و فعالان اقتصادی را پیگیری کنند.