به گزارش مهر، رضا فیروز رنجبر ظهر پنجشنبه در حاشیه جلسه رسمی شورای اسلامی استان البرز با محوریت انطباق آرای هیئت‌های عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص نحوه صدور پروانه ساختمانی بر روی املاک قولنامه‌ای در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دیوان عدالت اداری طی حکمی صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری‌ها را برای اراضی قولنامه‌ای ممنوع کرده است.
وی بیان کرد: در شهرداری‌ها که منابع کافی برای شهر وجود ندارد، چرا به یک‌باره بدون تسهیل و ارائه راهکار و جایگزین این قانون وضع شد.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استانها تصریح کرد: استانی که هر سال جمعیت آن ۸۰ هزار نفر افزایش پیدا می‌کند، باید خدمات و اسکان مناسب در نظر گرفته شود.
۸۰ درصد درآمد شهرداری‌ها از صدور پروانه ساخت املاک قولنامه‌ای بود
وی خاطرنشان کرد: ۸۰ درصد درآمد شهرداری‌ها از صدور پروانه ساخت املاک قولنامه‌ای بوده است.
فیروز رنجبر با بیان اینکه ممنوعیت صدور پروانه برای اراضی قولنامه‌ای از سوی دیوان عدالت اداری کشور از جمله مشکلات دیگری است که ساخت و ساز غیرقانونی را رقم می‌زند، گفت: بر این اساس کلان‌شهرهایی مانند کرج با مشکل حاشیه‌نشینی و آسیب‌های اجتماعی مواجه شده و نمی‌توان از هرج و مرج و بی‌انضباطی شهری جلوگیری شود.
وی اظهار کرد: ما در کشور اسلامی زندگی می‌کنیم اما بعضاً باید در اجرای طرح‌های عمومی شهرها مانند توسعه فضاهای سبز به حقوق مالکان احترام گذاشته شود و بدون رضایت مالکان اراضی تسخیر و تغییر کاربری داده نشود.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استانها ادامه داد: نوسان قیمت‌ها و مشکلات دیگر سبب می‌شود، تا برخی افراد به سمت ساخت و سازهای غیرمجاز و تخلف روی می‌آورند و مسئولان باید به این امر توجه داشته باشند.
وی با بیان اینکه اکنون استان البرز دارای املاک قولنامه‌ای فراوان است، تصریح کرد: ۶ ماه برای صدور پروانه در شهرداری‌ها زمان می‌برد که این امر نیز از موانع و معضلات دیگر است.
در حال بررسی موضوع ممنوعیت ساخت و سازها در اراضی قولنامه‌ای هستیم
فیروزرنجبر با بیان اینکه در حال بررسی موضوع ممنوعیت ساخت و سازها در اراضی قولنامه‌ای هستیم، گفت: تا بتوانیم این امر را به شیوه‌ای مناسب با لحاظ کردن نظر دیوان عدالت اداری مدیریت کنیم و به سرانجام برسانیم.
وی خاطرنشان کرد: همچنین به دلیل صدور حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت صدور پروانه برای املاک قولنامه‌ای تعداد زیادی از پروانه‌های ساختمانی آماده صدور در شهرداری‌های بلاتکلیف مانده است.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استانها با بیان اینکه برای ساخت و سازها در شهرهای کشور نیازمند تسهیل‌گری در صدور پروانه ساختمان هستیم، متذکر شد: این امر از بسیاری از مشکلات و معضلات مانند حاشیه‌نشینی و ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری می‌کند.
نظر شما