به گزارش خبرنگار مهر، ستاد تنظیم بازار ۲۵ اردیبهشت ماه سال گذشته در مصوبه‌ای با هدف رفع مشکلات بخش خصوصی، تغییر قیمت انبارداری در بنادر و گمرکات و کاهش قیمت تمام شده واردات کالاهای اساسی تصویب کرد تا همه ۲۵ قلم کالای اساسی در صورتی که در انبارهای بنادر بیش از یک ماه باقی بمانند، هزینه انبارداری آنها معادل ۳۰ روز (یک ماه) محاسبه شود.
بر اساس این مصوبه کالاهای اساسی چه با ارز ۴۲۰۰ تومانی و چه با ارز نیمایی وارد شده باشند، از روز سی ام به بعدِ انبارداری تا زمان ترخیص این کالاها، معادل روز سی ام خواهم بود.
برخی فعالان بخش خصوصی از جمله محسن صادقی فر دبیر انجمن پایانه داران بنادر چند هفته پیش در گفتگو با خبرنگار مهر این مصوبه را رانت بزرگی برای وارد کنندگان و در مقابل زیان بزرگی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه انبارداری عنوان کردند.
صادقی فر در این گفتگو اعلام کرد: به خاطر مشکلاتی که برخی وارد کنندگان و بانک مرکزی در تعیین ارز واردات داشتند، ستاد تنظیم بازار این مصوبه را تأیید کرد. این در حالی است که هر وارد کننده‌ای به راحتی با اخذ برگه بانک عامل مبنی بر عدم تخصیص ارز، اقدام به احتکار کالاهای اساسی در انبارهای بنادر و در نتیجه کمبود این کالاها می‌کردند تا بازار برای افزایش قیمت مهیا شد.
هفته گذشته ستاد تنظیم بازار اقدام به لغو مصوبه اردیبهشت ماه سال گذشته کرد.
در همین خصوص خسرو سرایی مدیر کل حمل و نقل و لجستیک سازمان بنادر و دریانوردی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام لغو مصوبه ستاد تنظیم بازار اظهار داشت: این ستاد در اردیبهشت ماه ۹۸ تصمیم گرفت تا هزینه انبارداری به قاعده ۳۰ روز برای کالاهای اساسی محاسبه کند.
وی افزود: برای بنادر به صرفه است که به جای ماندگاری کالا، گردش کالا داشته باشد؛ سازمان بنادر از تعداد گردش کالا در یک زمان مشخص مثلاً یک سال، بهره برداری بیشتری دارد.
وی افزود: مثلاً انبار ۱۸ هزار متر مربعی که هزار و ۵۰۰ تن کالا را نگهداری می‌کند اگر این کالا یک سال در انبار باقی بماند، ارزش افزوده‌ای برای سرمایه گذار در حوزه انبارداری نخواهد داشت اما اگر در طول سال ۱۰ بار گردش داشته و ۱۵ هزار تن کالا در آن جابجا شود به سود انباردار و بندر است.
سرایی یادآور شد: انتقال کالا به داخل انبار در هر بار گردش کالا، لازمه عملیاتی است که برای اپراتور بندر درآمد دارد اما وقتی انبار پر باشد دیگر کالایی نمی‌تواند به انبار وارد کند.
مدیر کل حمل و نقل و لجستیک سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: وقتی انبارهای بنادر پر باشد کالا پای اسکله باقی می‌ماند؛ نتیجه آن دموراژ (هزینه تأخیر در تخلیه کالا از کشتی) کشتی است چون اسکله دیر تخلیه می‌شود و نمی‌تواند به کشتی‌های بعدی سرویس دهد. در نتیجه کشتی‌ها پای اسکله باقی می‌مانند و مشکلاتی برای هم شناور و هم بندر ایجاد می‌کند چون کشتی بعدی نمی‌تواند اقدام به تخلیه کالا کرده یا تخلیه به کلی انجام می‌شود و به آن دموراژ می‌خورد که این هزینه به مصرف کننده نهایی تحمیل خواهد شد.
سرایی گفت: مصوبه اردیبهشت سال گذشته ستاد تنظیم بازار قرار بود با هدف کاهش هزینه تمام شده کالا اجرا شود اما در عمل باعث شد تا هزینه‌های واردات چندصد برابر افزایش یافته و این تعرفه انبارداری به صاحب کالا و سپس مصرف کننده تحمیل شود. وقتی تصمیم اشتباهی جاری شود مشکل برای کل کشور ایجاد خواهد کرد.
مدیر کل حمل و نقل و لجستیک سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد: هزینه خدمات بندری در قیمت تمام شده کالا کمتر از یک درصد است. از سوی دیگر هزینه انبارداری ۲۵ درصد هزینه خدمات بندری است. بنابراین تأثیر هزینه انبارداری در کل هزینه واردات کالا، کمتر از دو دهم درصد بود و عملاً تأثیری در کاهش قیمت کالا برای مصرف کننده نداشت.
وی تاکید کرد: به عنوان مثال سال گذشته قیمت مرغ ۱۱ هزار تومان بود حال آنکه واردات نهاده‌های دامی با مصوبه مذکور در ستاد تنظیم بازار کاهش نیافت و امسال قیمت مرغ در بهترین حالت ۲۴ هزار تومان بود.
سرایی افزود: کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی باید به موقع به دست مصرف کننده که همان مرغداری‌ها و واحدهای پرورش طیور است، برسد اما با مصوبه سال گذشته ستاد تنظیم بازار این اتفاق رخ نداد و به این هدف دست نیافتیم.
وی تاکید کرد: محاسبه تصاعدی انبارداری در تمام دنیا رایج است و به دلیل ارزشمند بودن انبار است تا کالا سریعاً از انبار خارج شود اما مصوبه ستاد تنظیم بازار سبب شد تا کالا در بندر باقی بماند.
نظر شما