حقوق کارمندان دولت ۷۷ درصد افزوده می‌شود نه ۲۵ درصد!

علی مروی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تغییراتی که کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه ۱۴۰۰ ایجاد کرده است، گفت: اصلی ترین آسیب لایحه بودجه کسری تراز عملیاتی ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی بود اما متأسفانه این کسری در کمیسیون تلفیق تغییری نکرد. انتشار اوراق دولتی و واگذاری دارایی‌ها نیز به اندازه‌ای جا ندارد که این خلأ را پر کند؛ بنابراین بودجه دولت به ناچار یا باید از طریق فروش ارز نفتی یا استقراض از بانک مرکزی جبران شود. تبعات این کار یا بیماری هلندی است یا تورم بسیار بالا. اگر شکاف دخل و خرج دولت به نرخ تورم اضافه شود به شدت نرخ تورم را افزایش می‌دهد و ما را به ابر تورم نزدیک‌تر می‌کند؛ برای از بین بردن شکاف دخل و خرج راهی نداریم به جز کاهش دادن هزینه‌های دولت که کمیسیون تلفیق نیز این کار را نکرد و هزینه‌هایی که دولت تراشیده بود را تأیید کرد.

نباید برای حذف ارز ۴۲۰۰ مصارف جدیدی دیده می‌شد

وی ادامه داد: حذف ارز ترجیحی به شدت قابل دفاع است چون کاملاً به شکل غیر سالم و غیر کارآمد توزیع می‌شد و فساد آن آسیب زیادی برای محیط کسب و کار کشور ایجاد کرده بود؛ خصوصاً اینکه درآمدهای دولت کفاف نمی‌داد و عملاً منابع ارز ۴۲۰۰ با استقراض از بانک مرکزی تأمین می‌شد که تبعات بدی را ایجاد کرده بود. کمیسیون تلفیق بودجه ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده اما برای معادل درآمدی آن هزینه تراشیده است. گرچه آن‌را در قالب یارانه به مردم اختصاص داده اما این یارانه به جای اینکه فقط به دهک‌های پایین اختصاص یابد، برای بخش قابل توجهی از مردم در نظر گرفته شده است.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: اگر درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت محقق شود، برای تأمین هزینه‌های پرداخت یارانه نقدی باید ارز آن در بازار ارز عرضه شود که منجر به بیماری هلندی می‌شود و تولید کشور آسیب می‌بیند؛ اگر هم محقق نشود، باعث رشد پایه پولی می‌شود. در هر حالت نیمه پر لیوان این است که از دهک پایین حمایت می‌شود اما این اقدام به هزینه تورم بالا صورت می‌گیرد و خطر غلتیدن به ابر تورم را بالا می‌برد متأسفانه حرکت به سمت ابرتورم نیاز به یک تلنگر دارد و در صورت بروز آن، بیشترین دود در چشم دهک‌های پایین خواهد رفت بنابراین از این جهت اقدام مجلس در این زمینه قابل دفاع نیست.

۶۰ درصد کارمندان در ۳ دهک بالای درآمدی هستند

علی مروی درباره عملکرد کمیسیون تلفیق در کاهش مصارف بودجه، گفت: کاری که کمیسیون تلفیق انجام داد در حالت کلی قابل دفاع است و یک اصلاحات حداقلی انجام شد اما با افزایش حدود ۵۰ درصدی که سازمان برنامه و بودجه خارج از قانون ۹۹ در دستگاه‌های دولتی محقق کرده بود با افزایش ۲۵ درصدی که در لایحه ۱۴۰۰ صورت می‌گیرد به طور میانگین بیش از ۷۷ درصد نسبت به سال ۹۹ افزایش خواهد یافت. این کار خیلی دردناک است خصوصاً زمانی که می‌دانیم بیش از ۸۵ درصد کارمندان دولت در ۵ دهک بالای درآمدی هستند و بیش از ۶۰ درصد آنها در ۳ دهک بالای درآمدی هستند.

تصمیم بهینه رد کلیات بود

وی ادامه داد: به دلیل اینکه افزایش حقوق به صورت درصدی است کسی که حقوق بالاتری دارد بیشتر به حقوقش اضافه خواهد شد و کارمندانی که در ۵ دهک پایین درآمدی هستند کمتر منتفع می‌شوند دولت دستش را در جیب همه مردم می‌کند و قدرت خرید آنها را کاهش می‌دهد و صرف کارمندان خودش می‌کند که به شدت غیر اخلاقی و نابخردانه است نمایندگان تلفیق نیز از جایی که مبادا در حوزه انتخابیه خودشان رأی کارمندان را نیاورند این موضوع را اصلاح نکردند که اصلاً با اصول انقلاب همخوانی ندارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی خاطر نشان کرد: به نظر من تصمیم بهینه همین بود که مجلس کلیات بودجه را رد کرد.