به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، بر اساس تصمیم هیئت دولت، به دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران (به استثنای کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار) اجازه داده شد به کارمندان خود (اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که بطور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت ۱۵ میلیون ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۹ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه‌های اجرایی پرداخت نمایند.
پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۹ بوده و در هر حال میزان عیدی این گونه افراد از ۵۰ درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود.
علاوه بر این، میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سارمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز به مبلغ ثابت ۱۵ میلیون ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت است.
لازم به ذکر است، خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام وقت محسوب می‌شود و معلمان حق التدریس نیز نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب‌نامه خواهند بود.
همچنین شرکت‌های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان عیدی یا عناوین مشابه علاوه بر مبلغ مذکور به مدیران و اعضای هیات مدیره خودداری کنند و سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت‌ها نیز مکلفند نظارت لازم در این خصوص را اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند.
در ادامه جلسه، معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده به مناسبت فرا رسیدن ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، گزارشی از اهم اقدامات انجام شده در این معاونت، به هیأت وزیران ارایه داد.
براساس این گزارش، معاونت مذکور در راستای تکلیف مقرر در ماده (۱۰۱) قانون برنامه ششم توسعه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در هشت محور شامل آموزش و پژوهش، سلامت و تندرستی، حقوق و امنیت، حمایت و خانواده، فرهنگ و اجتماع، کار و اقتصاد، حمایت‌های اجتماعی و مشارکت سیاسی و تصمیم سازی اقدام نموده است.
تدوین سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در ۳۱ استان، برنامه ارتقای وضعیت زنان و خانواده دستگاه‌های اجرایی، تقویت و تحکیم نظام حقوقی کشور در حوضه زن و خانواده، هم افزایی و توانمندسازی زنان و خانواده در حوزه‌های کارآفرینی و اشتغال، آموزش مهارت‌های زندگی و ارتقای تاب آوری، گفت وگوی ملی خانواده، سلامت، اقتصاد مقاومتی، پیشگیری از اعتیاد، تعمیق باورهای دینی، کرونا و موضوعات آموزشی سمن‌ها، از دیگر اقدامات معاونت یاد شده است.
همچنین بنا بر گزارش معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، انتصاب زنان در پست‌های سرپرستی و مدیریتی در کشور در سه و نیم سال اخیر، با رشد ۷۶,۴ درصدی همراه بوده است که از آن جمله می‌توان به انتصاب ۸ هزار مدیر زن، افزایش تعداد زنان به عنوان سفیر، رؤسای دانشگاه‌ها، معاون استاندار، فرماندار و بخشدار اشاره کرد؛ بطوری که ۲۵ درصد مدیران کشور را زنان تشکیل می‌دهند و تعداد مدیران عالی زن در کشور از ۱۷ نفر، به ۹۶ نفر افزایش یافته است.
دولت در راستای تکلیف مقرر در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مبنی بر بازنگری سالانه ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارایه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی، غیردولتی و خصوصی، پوشش بیمه‌ای و شرح برخی از کدهای کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت را مورد بازنگری قرار داد.
باتوجه به اتمام مهلت زمانی تعیین شده درخصوص واگذاری مستقیم سهام شرکت‌های تابعه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد (شرکت‌های سنگ آهن مرکزی ایران، ذغال سنگ کرمان و دخانیات ایران)، هیأت وزیران ضمن اصلاح مصوبه مربوط، با تمدید مهلت زمانی واگذاری مزبور تا پایان سال ۱۴۰۰ موافقت کرد.
هیئت دولت به منظور بهبود شرایط سطوح پروازی شمالی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)، با اجرای پروژه تکمیل، راه‌اندازی، اجاره و انتقال پروژه اصلاح استریپ‌ها و بهسازی سطوح فوق به مسئولیت شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) (به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی) موافقت کرد.
این پروژه با برآورد تقریبی ۸۷۶ میلیارد ریال از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور طی انعقاد قراردادی به سهامداری شرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان که از طریق مذاکره رقابتی انتخاب گردیده است، اجرا می‌شود.
مطابق این تصمیم، شرکت طرف قرارداد عهده دار تأمین حدود ۷۱۳ میلیارد ریال از منابع مالی مورد نیاز برای احداث و تکمیل این پروژه تا مرحله راه‌اندازی کامل و تسویه حساب هزینه‌ها در قالب اجاره به شرط تملیک برای مدت یکسال است، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی نیز تأمین حدود ۱۶۳ میلیارد ریال از برآورد هزینه‌ها از محل منابع داخلی خود را تعهد می‌نماید.
همچنین، شرکت طرف قرارداد می‌تواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری این پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تأیید خود واگذار نماید. پیش بینی اولیه دوره واگذاری معادل ۱۸ ماه مشتمل بر شش ماه دوره احداث و تکمیل و ۱۲ ماه دوره پرداخت اقساط (شامل اصل سرمایه و سود مصوب) به شرکت طرف قرارداد خواهد بود.
علاوه بر این، نرخ سود سرمایه‌گذاری شرکت طرف قرارداد در دوره واگذاری معادل نرخ سود سپرده بلند مدت دو ساله مصوب شورای پول و اعتبار بعلاوه سه درصد در زمان انعقاد قرارداد تعیین می‌شود. چنانچه دوره احداث، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران بیش از شش ماه به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت.
مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن نیز پس از دوره احداث بر عهده شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی می‌باشد.
با تصمیم هیئت دولت و به منظور توسعه شبکه قطار حومه‌ای کشور، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید (به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی) با حفظ مالکیت دولت نسبت به اجرای پروژه احداث قطار برقی شهر جدید پردیس به کلانشهر تهران اقدام می‌نماید.
این پروژه به طول حدود ۲۵ کیلومتر (دو ایستگاه در مسیر و توقف‌گاه) با برآورد تقریبی ۴۰ هزار و ۴۵۵ میلیارد ریال (شامل عملیات عمرانی و تجهیزات ثابت) با انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت احداث و راه اندازی متروی پردیس به کلانشهر تهران به سهامداری شرکت پترو عمران مهد سازه وابسته به قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) اجرا می‌شود.
افزایش سرعت در جابه‌جایی مسافر، صرفه جویی در مصرف سوخت، کاهش زمان سفر، کاهش میزان آلودگی محیط زیست، افزایش ظرفیت ترافیکی و اتصال نقاط جمعیتی استان تهران، از دیگر دلایل این تصمیم دولت به شمار می‌رود.
بر اساس این تصمیم، شرکت طرف قرارداد عهده دار تأمین ۳۰ درصد از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه، تأسیسات جانبی خاص آن تا شروع مرحله بهره‌برداری و تسویه حساب کامل هزینه‌ها خواهد بود، بقیه هزینه‌ها نیز حداقل ۴۰ درصد از منابع مالی داخلی شرکت عمران شهرهای جدید و تا ۳۰ درصد از محل قانون بودجه سنواتی تأمین خواهد شد.
همچنین نرخ سود سرمایه‌گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره‌برداری معادل نرخ سود تسهیلات مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار بعلاوه دودرصد در زمان انعقاد قرارداد صورت می‌گیرد و مبلغ آن تا پایان دوره ثابت و قابل افزایش نیست.
چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و پیمانکاران معرفی شده، بیش از ۶۰ ماه به طول انجامد، در دوره تاخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد بلکه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت.
هیئت دولت در راستای حمایت از ذخایر راهبردی کشور و در اجرای مقررات ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب کرد مانده زیان تأیید شده و مستهلک نشده شرکت پشتیبانی امور دام کشور مربوط به سال‌های ۱۳۹۵ و قبل از آن قابل کسر و استهلاک از درآمد، مشمول مالیات مشخصه سال‌های ۱۳۹۶ و بعد باشد.
هیئت دولت با هدف رفع اشکال‌ها، موانع اجرایی و ابهام‌های مربوط به نحوه تفسیر و اجرای احکام سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، مصوبه مربوط به ایجاد سامانه مذکور را اصلاح کرد.
بر این اساس و در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت پذیر سالم و عدالت اقتصادی، دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله کنندگان بخش عمومی و کلیه مؤسسات دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی باید براساس برنامه زمانبندی اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ww.setadiran.ir ثبت نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر، تمام مراحل معاملات متوسط و بزرگ خود را از طریق این سامانه و به طور الکترونیکی انجام دهند.
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در فرآیند برگزاری الکترونیکی مناقصات و مزایده‌ها امکان دسترسی‌های لازم به این سامانه را داشته باشند.
علاوه بر این، وزارتخانه مذکور و سازمان برنامه و بودجه کشور موظفند همکاری لازم در جهت تبادل اطلاعات مورد نیاز پایگاه‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی یکدیگر را به صورت الکترونیکی (وب سرویس) به عمل آورند.
بانک مرکزی (در خصوص ضمانتنامه بانکی و غیربانکی و سفته)، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (در خصوص وثیقه ملکی) و سازمان بورس و اوراق بهادار (در خصوص اوراق مشارکت) مکلفند امکان استعلام سیستمی اصالت ضمانتنامه های مذکور در آیین نامه تضمین معاملات دولتی را فراهم نموده و در اختیار مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قرار دهند.
اشکالات فنی و فرایندی سامانه اعلام شده از سوی استفاده کنندگان از سامانه و دستگاه‌های نظارتی در کارگروهی متشکل از دستگاه‌های مربوطه، بررسی و در خصوص راهکار رفع این اشکالات تصمیم‌گیری می‌شود. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز اشکالات سامانه را براساس تصمیم کارگروه اصلاح می‌نماید.
همچنین کارگروه فوق مکلف است ابهام‌ها، اشکالات و اختلافات حقوقی راجع به سامانه و دستگاه‌های مشمول آن را به معاونت حقوقی رئیس جمهور اعلام نموده تا این معاونت ضمن پاسخ به موارد فوق، در صورت لزوم با هماهنگی کارگروه، پیش نویس مصوبه یا لوایح مورد نیاز را تهیه و به هیأت وزیران ارائه نماید. در مواردی که در قوانین و مصوبات برای آن مرجعی تعیین نشده باشد، پاسخ معاونت حقوقی ملاک عمل کارگروه خواهد بود.
علاوه بر این، سازمان امور مالیاتی کشور امکان استعلام سیستمی مجموع خرید و مجموع فروش (براساس داده‌های سامانه‌های سازمان امور مالیاتی کشور) را به ازای هر یک از مشمولان سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) فراهم می‌نماید. همچنین وزارتخانه مذکور مجاز است از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی استفاده نماید.
درخصوص برگزاری معاملات نیازمند به رمزنگاری در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موظف است پاکت‌های الکترونیکی معامله را توسط کلید عمومی گواهی امضای دیجیتال خزانه‌داری کل کشور نیز رمزنگاری نماید تا در صورت مفقودی توکن کاربران دستگاه اجرایی، امکان بازیابی و ادامه فرآیند در بستر سامانه میسر باشد.
شورای رقابت مکلف است نسبت به شناسایی تبانی در معاملات براساس قانون رسیدگی نماید و سامانه مکلف به ارسال کلیه اطلاعات به شورای رقابت می‌باشد.
هیئت دولت به منظور ایجاد بسترهای مورد نیاز تسریع در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های حوزه تولید مسکن (از جمله طرح اقدام ملی مسکن) و تسهیل شرایط برای گروه‌های هدف، آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را اصلاح کرد.
به موجب اصلاحیه مذکور، فاقدان مسکن به افراد سرپرست خانواری اطلاق می‌شود که خود و افراد تحت تکفل آنان فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی بوده و از تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ از هیچیک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیر دولتی مربوط به تامین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.
همچنین مطابق اصلاح آیین‌نامه فوق، سابقه سکونت برای مهاجران از کلان شهرها به سایر شهرهای کشور به یک سال کاهش می‌یابد. برای کارمندان دولت، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به استناد حکم دستگاه و ارگان نظامی ذیربط منتقل شوند و روحانیونی که با تأیید مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه منتقل شوند، (به استثناء شهر تهران) این سابقه ملاک عمل نخواهد بود.
ضمناً وزارت راه و شهرسازی موظف است شرایط احراز سابقه سکونت را در برنامه‌های حمایتی تامین مسکن ظرف شش ماه تدوین و ابلاغ نماید.
گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب آیین‌نامه اجرایی مزبور، بروز تحولات جمعیتی (سرشماری‌های نفوس و مسکن)، تغییرات اساسی در رشد اقتصادی و به تبع آن تحولات در نحوه توزیع درآمد و افزایش خانوارهای کم‌درآمد و همچنین اجرای بخش زیادی از طرح جامع مسکن (سال ۱۳۸۶) تحت عنوان واگذاری حق بهره‌برداری از زمین (طرح مسکن مهر)، از دیگر دلایل اصلاح این آیین‌نامه به شمار می‌رود.
نظر شما