به گزارش خبرنگار مهر، تقی رستم وندی، بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: آثار تبعات سیاسی و اقتصادی را میتوان در حوزه اجتماعی دید، در سه دهه گذشته میانگین بیکاری ۱۰ درصد بوده است.
وی افزود: بلایای طبیعی فشار اجتماعی را زیاد کرد، مثل زلزله و سیل در سال ۹۸ که ۵ استان درگیر ماجرای سیل شد.
رستم وندی ادامه داد: در سالهای اخیر با تحریمها مواجه بودیم و این تحریمها تأثیرات زیادی بر کشور ما گذاشت و اگرچه در دهههای گذشته اقدامات خوبی انجام شده اما سالها است که زیرساختهای اقتصادی دارای مشکل است.
رئیس سازمان امور اجتماعی گفت: هماهنگی مردم در عرصههای مختلف، همبستگی و انسجام اقشار مختلف و پویشهای مردمی آثار مثبت کرونا بوده است.
وی گفت: کرونا آثار نامطلوب اجتماعی هم دارد، کاهش روابط اجتماعی، گسترش فرد گرایی و کاهش نشاط اجتماعی از جمله این آثار نامطلوب است چراکه بخشی از فشارهای اجتماعی از این طریق تخلیه میشود.
رستم وندی افزود: یک صد میلیون نفر بر تعداد فقرا در یک سال اخیر با ورود کرونا به کشورها اضافه شده است.
معاون وزیر کشور بیان کرد: سه عامل استرس، اضطراب و افسردگی در دوران کرونا به ۳۰ درصد رسیده است.
وی ادامه داد: در یک سال گذشته تغییرات شدید سلامت روان در کشور نداشتیم اما باید به هشدارهایی روانشناختی که داده میشود اهمیت داد.
رستم وندی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا در یک سال گذشته آمار خودکشی افزایش داشته است، گفت: ظرف چند سال گذشته با روند صعودی در خودکشی مواجهه بودیم و سالیانه ۴ الی ۵ درصد افزایش آمار خودکشی داشتهایم که امسال هم در مقایسه با سال قبل همین آمار را داریم.
معاون وزیر کشور بیان کرد: اما نکته قابل توجه این است که یک تغییر معناداری در بازه سنی افرادی که اقدام به خودکشی کردهاند داریم.
وی ادامه داد: در یک سال اخیر خودکشی در سنین زیر ۱۸ و بالای ۶۰ سال افزایش داشته است.
رستموندی درباره خیریهها گفت: به جهت روح اجتماعی تعداد خیریه در ایران زیاد است و این یک نکته مثبت در کشور ما است اما درباره نظارت بر خیریهها باید بگویم که از آنجا که خیریهها مرتبط با اقشار آسیب پذیر است عمده مجوزشان را از سازمان بهزیستی کسب کرده و تحت نظارت این سازمان نیز قرار دارند.
وی ادامه داد: وزارت کشور در مجوز سمنها نقش دارد که خیلیها از وزارت کشور مجوز اخذ میکنند.
معاون وزیر کشور گفت: اغلب نظارتها از قبل از تشکیل خیریهها از دستگاههای نظارتی مانند ناجا و وزارت اطلاعات کسب میشود و بعد از شروع به کار خیریهها در حوزه مالی وزارت کشور نظارت تأیید را انجام میدهد و ناظرین وزارت کشور در انتخابات مجتمع عمومی یا …، مشارکت میکنند و اگر انحرافاتی در حوزه سیاسی داشته باشند دستگاههای انتظامی و اطلاعاتی کشور ورود کرده و گزارشات به شورای نظارت بر سمنها داده میشود و در آنجا تصمیم گیری میشود و انحلال یک خیریه یا تشکل با دستور قضائی شکل میگیرد.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور گفت: البته با افزایش خیریهها باید نظارت بیشتر شود اما ما در این حوزه خلاء قانونی و نیروی انسانی و تشکیلاتی داریم و امیدواریم دولت در ارائه لایحه به مجلس اقدام کرده و در آنجا این خلاء قانونی نیز برطرف شود.
معاون وزیر کشور درباره اقدامات لازم برای کاهش آسیبهای اجتماعی، افزود: در حوزه جمعیت مشکل اصلی ما مهاجرت و ایجاد سکونتگاههای غیر رسمی است و به دلیل کمبود نیازهای اولیه و حاکم شدن فقر، میزان آسیب پذیری این مناطق بیشتر است و باید تلاش کنیم جمعیت روستایی در مبدا مستقر بوده و مهاجرت نکند و جمعیتی که مهاجرت کرده از حد استاندارد در این مناطق برخوردار بوده و با ایجاد مشوقهایی آنها را تشویق به مهاجرت معکوس کنیم.
وی گفت: یکی از اقدامات مهم تأسیس دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی است که از سه سال پیش با همکاری وزارت راه هزار و ۵۰ محله حاشیه نشین در کشور شناسایی شده که در ۲۳۵ محله حاشیه نشین دفاتر تسهیلگری ایجاد شدهاند.
رستم وندی بیان کرد: این دفاتر تسهیلگری با ارتباط نهادهای ارائه دهنده خدمات زبان گویای این محلات مردم باشند. در سالهای ۹۸ و ۹۹ پیامد حضور این دفاتر تسهیلگری در مناطق حاشیه نشین، اجرای طرحهای مختلف با هزینه ۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
معاون وزیر کشور ادامه داد: طی سه سال ۳ هزار و ۸۱۹ مدرسه در محلات حاشیه نشین تجهیز و تعمیر شده ۳۰۲ مرکز فنی و حرفهای در این محلات تجهیز شده است.
وی گفت: ۸۷۸ مرکز خدمات بهزیستی در این محلات تجهیز و تعمیر شده ۱۹۵ کتابخانه و ۵۰۶ سالن ورزشی و زمین چمن احداث شده و ۴۱۹ پارک با همکاری شهرداری ایجاد شده و ۳۵۷ مرکز سلامت تجهیز شده است و برای استقرار نیروی انتظامی در ۵۸۶ نقطه کانکس تهیه شده است.
معاون وزیر کشور درباره بد مسکنی و آمار جمعیتی که در مناطق حاشیه نشین هستند ادامه داد: مناطق حاشیه نشین شامل مناطق بد مسکن است که به سه دسته تقسیم میشود. اولین منطقه سکونتگاه غیر رسمی و حاشیه شهرها که بر اساس مطالعات صورت گرفته حدود ۱۱ میلیون نفر ساکن این مناطق هستند دو منطقه بد مسکن نیز در داخل شهر داریم که تحت عنوان بافت فرسوده و بافت تاریخی شناخته شدهاند و حدود ۸ میلیون نفر در بافت فرسوده و بافت تاریخی ساکن هستند و در مجموع ۱۹ میلیون نفر ساکن این محلات بد مسکن هستند.
وی با اشاره به جمعیت کیفری کشور گفت: از سال ۹۰ تاکنون ۲۵ درصد جمعیت کیفری یعنی جمعیت زندانیان کاهش پیدا کرده است که پیرو سیاست حبس زدایی یا جایگزین کردن مجازات حبس بوده است.
رستم وندی درباره ازدواج و طلاق گفت: در ۵ الی ۶ سال اخیر میزان طلاق در ۱۷۵ هزار طلاق ثابت مانده است البته در سال ۹۶ یک آمار ۱۸۰ هزار نفری ثبت شده است اما در سی الی چهار سال اخیر ما تعداد طلاق در ۱۷۵ هزار طلاق ثابت مانده است.
وی با اشاره به سامانه تصمیم گفت: در سه سال گذشته بیش از ۲۵۰ هزار مراجعه به سامانه بوده و زوجین قبل از طلاق به روانشناس ارجاع داده شدهاند و ۱۵ درصد زوجینی که در این سامانه ثبت نام کردهاند صلح و سازش کردهاند.
معاون وزیر کشور درباره ازدواج گفت: سالانه ۵ الی ۶ درصد از سال ۸۹ تا ۹۸ با کاهش ازدواج روبرو بودهایم اما شواهد نشان میدهد احتمالاً در سال ۹۹ با کاهش ازدواج مواجه نباشیم و حتی شاید با افزایش در حوزه ازدواج نیز مواجه شویم.
وی درباره انضباط اجتماعی افزود: در دهه ۹۰ در حوزه فوت شدگان در تصادف ۲۳ درصد کاهش داشتهایم. طی دهه ۹۰ قتل در کشور ۱۰ درصد کاهش داشته است و به رغم افزایش جمعیت اما انضباط اجتماعی خوبی داشتیم.
رستم وندی گفت: از سال ۹۰ تا ۹۸ حدود ۲۴ درصد افزایش در خشونت خانوادگی به ویژه در همسر آزاری داریم اما در ۹ ماهه سال ۹۹ این خشونتهای خانوادگی کاهش داشتهایم.
وی ادامه داد: آمار پزشکی قانونی در این مدت ۹ ماهه اضافه نشده و کاهش مختصری در حوزه همسر آزاری و کودک آزاری داشتهایم.
رستم وندی گفت: در آمار ۹ ماهه امسال در حوزه همسر آزاری ۸.۸ درصد و در کودک آزاری ۳.۳ درصد کاهش داشتهایم.
وی در پایان درباره اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادران ایرانی، اظهار داشت: این قانون تصویب شده و در حال اجرا است اما باید زمان بگذرد تا بتوانیم درباره آثار و تبعات آن صحبت کنیم البته می دانم که این قانون مخالفانی داشت اما قانون شده و باید اجرا شود.
نظر شما