انتظار چندماهه صنعت خودرو برای ریل‌گذاری

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه با کاهش تب و تاب نرخ دلار، قیمت خودرو نیز هیجان قبلی خود را از دست داده و تا حدودی به ثبات رسیده است اما مشکلات ساختاری این صنعت همچنان پابرجا بوده و هر روز چهره جدیدی از خود نشان می‌دهد؛ به شکلی که به دلیل حواشی بسیار این صنعت در سال جاری که بیشترین زیان را نیز نصیب مصرف کننده اصلی کرده است، نهادهای مختلف از دولت گرفته تا مجلس و دستگاه‌های نظارتی قصد مداخله و طرح‌ریزی برای حل مشکلات صنعت خودروسازی را داشته‌اند.

مجلس به دنبالِ عرضه خودرو در بورس

یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی که برای صنعت خودرو تدوین شد، طرح مجلس تحت عنوان «طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک» است. طراحان معتقدند با اجرای این طرح می‌توان به متعادل شدن قیمت‌ها و حذف رانت و واسطه‌گری امیدوار بود.

کلیات این طرح که با همکاری وزارت صمت و خودروسازان در دستور کار نمایندگان قرار گرفته است، چندی پیش مورد تصویب قرار گرفت؛ این در حالیست که رزم حسینی وزیر صمت از اساس مخالف یکی از مهم‌ترین محورهای این طرح یعنی عرضه خودرو در بورس بوده و راه‌حل دیگری را برای رفع مشکل عرضه خودرو در نظر داشته است.

حجت الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس به مهر می‌گوید: با عرضه خودرو در بورس این محصول با قیمت واقعی به فروش خواهد رسید. در این صورت دیگر شاهد سو استفاده دلال‌ها و به وجود آمدن قیمت حاشیه بازار نخواهیم بود.

وی با بیان اینکه با عرضه خودرو در بورس شاهد افزایش کیفیت خودرو هم خواهیم بود، افزود: با عرضه خودرو در بورس، تعداد خودروهای تولیدی کشور هم افزایش می‌یابد، علاوه بر آن شاهد افزایش کیفیت خودروهای تولیدی هم خواهیم بود. سرمایه‌های سرگردان موجود در بازار که بعضاً در مسیر خرید و فروش طلا و ارز قرار می‌گیرد هم مدیریت می‌شود.

بسته‌های وزارت صمت برای صنعت خودرو

اقدامات مجلس برای نهایی کردن طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک در حالیست که وزارت صمت هم برنامه خود برای ساماندهی صنعت را تقدیم دولت کرده است.

برنامه وزارت صمت تحت عنوان «بسته جهش تولید و خروج شرکت‌های خودروساز از زیان‌دهی» بود که چهارم آذر ماه از سوی وزیر صمت به معاون اقتصادی رئیس‌جمهور ارائه و مقرر شد در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شود و در صورت تأیید و تصویب، برای اجرا ابلاغ شود. (جزئیات بیشتر)

علاوه‌بر این برنامه، ای درو (زیرمجموعه وزارت صمت) نیز برنامه موقتی مجزایی را برای قیمت‌گذاری خودرو طراحی کرده بود که البته مشخص نشد چه عاقبتی پیدا کرد.

آنطور که رزم حسینی گفته است این بسته شامل نحوه قیمت‌گذاری، حمایت مالی، تعمیق ساخت داخل، افزایش تولید و شکست انحصار رقابتی کردن تولیدات خودرویی با کیفیت می‌شود.

شورای رقابت کجای کار است؟

علاوه‌بر دولت و مجلس، شورای رقابت که در سال‌های اخیر در مسیر قیمت‌گذاری خودرو در رفت و برگشت بوده است نیز حضور دارد که طبق آخرین مصوبه قرار بود هر سه ماه یک بار قیمت خودرو را به‌روز کند که البته این برنامه برای زمستان لغو شد و رضا شیوا رئیس شورای رقابت اعلام کرد که طبق برنامه جدید از این پس قیمت‌گذاری خودروها به جای سه ماهه، هر ۶ ماه یا سالانه تعیین خواهد شد.

همچنین در کنار به‌روز رسانی قیمت‌ها، شورای رقابت اعلام کرده بود که تصمیم گرفته قیمت خودروهای کم‌تیراژ که ۴۵ درصد از محصولات خودروسازی‌ها (۱۸ محصول) را شامل می‌شود را آزاد کند اما با توجه به انتقادات نهادهایی همچون دادستانی کل کشور، شورای رقابت به ناگهان چندی پیش از تصمیم خود عقب‌نشینی کرد و مشخص نیست در نهایت این شورا چه تصمیمی برای قیمت‌گذاری خودرو خواهد گرفت. (جزئیات بیشتر)

ورود دادستانی به قیمت گذاری خودرو

حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز چندی پیش در مورد صنعت خودروی کشور گفته بود: صنعت خودرو از سال ۹۳ تا امروز سند به روز شده‌ای ندارد که ضرورت دارد هدف گذاری و چشم‌انداز ما در این صنعت، موانع، چالش‌ها و رفع این چالش‌ها و متناسب با آنها برنامه اجرایی برای رفع این چالش‌ها تدوین شود

وی گفته بود: سازمان بازرسی کل کشور مخالف مصوبه وزارت صمت درباره نزدیک کردن قیمت خودرو کارخانه به قیمت خودرو در بازار است گفت: ما نگران این هستیم که این تصمیم منجر به افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار شود.

درویشیان تصریح کرده بود: نمی‌شود گفت برای تنظیم بازار یا برای حل مشکلات تولید کنندگان خودرو، قیمت خودروی کارخانه باید به قیمت بازار نزدیک شود. بسیاری از هزینه‌هایی که امروز از جیب مردم برای خودرو پرداخت می‌شود، هزینه‌های سربار است و هزینه واقعی تولید خودرو نیست. باید اصلاحی در ساختار تولید کنندگان خودرو ایجاد شود و شرکت‌های خودروساز از طرق مختلف مانند پالایش نیروها در هزینه‌های شأن صرفه جویی کنند. بنابراین اینکه ما قیمت خودروی کارخانه را به قیمت خودروی بازار نزدیک کنیم روش مناسبی برای کمک به خودروساز نیست. چرا که ممکن است این امر به همان نسبت منجر به افزایش قیمت خودروی بازار شود.

باید برای صنعت خودرو تصمیم‌گیری کرد

مازیار بی گلو دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو به مهر می‌گوید: معضل اساسی این است که در حال حاضر در قیمت گذاری خودرو همه نهادها نظر می‌دهند اما هیچکدام جرأت اصلاح ساختار را ندارند؛ بزرگترین بازنده خودروسازان و مردم هستند که نمی‌دانند با چه مکانیزمی و با چه قیمتی بفروشند و بخرند و از آن طرف نیز بازار دلالی تقویت می‌شود و بعد هم قطعه سازان زیان می‌بینند که ۵۵۰ هزار نفر اشتغال دارند.

وی تاکید کرد: یک نفر بالاخره باید یک تصمیم بگیرد؛ وزارت صمت، مجلس، قوه قضائیه، سازمان گسترش (ای درو)، سران قوا، شورای رقابت همه درگیر قیمت گذاری هستند ولی هیچ تصمیمی گرفته نشده است؛ از طرح وزارت صمت هیچ خبری نیست؛ شورای رقابت پا پس کشید و مشخص نشد فرمول می‌دهد یا خیر؛ طرح مجلس کماکان با سرعت کمی جلو می‌رود که آن هم بدون نظرخواهی از قطعه سازان بوده و ما حتی چند بار نامه زدیم که ما هم باید نظر بدهیم اما هیج توجهی نشد؛ سازمان گسترش طرح جدا داشت که مشخص نشد چه شد؛ حتی خبر دارم در برخی از نهادهای نظارتی طرح‌های ساماندهی تهیه شده است؛ ده‌ها نهاد دخیل هستند اما هیچیک اختیار تصمیم گیری را ندارد.