حسن اله یاری در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت قیمت سیمان در بازار، اظهار داشت: علت نوسانات افزایشی نرخ فروش سیمان طی هفته‌های اخیر در بازار آزاد و فروش بالاتر از نرخ مصرف کننده با لحاظ ارزش افزوده و کلیه هزینه‌های قانونی (به عنوان مثال ۱۹۵,۰۰۰ ریال برای سیمان پاکتی تیپ ۲)، ناشی از بروز مشکلاتی از قبیل قطع برق توسط وزارت نیرو در اکثر کارخانجات به دلیل توزیع متناسب برق در سطح ملی و قطع گاز توسط وزارت نفت است.
مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: در نتیجه این دو اقدام منجر به کاهش تولید و عرضه سیمان و ایجاد عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و به تبع افزایش قیمت در سطح بازار شده است.
وی ادامه داد: از طرفی افزایش کرایه‌های حمل طی هفته‌های اخیر موجب کاهش حمل سیمان از سایر استان‌ها به استان‌های پرمصرف نظیر تهران و در نتیجه کمبود مضاعف در برخی مناطق و ایجاد بازار سیاه توسط عوامل سودجو و فرصت طلب و سبب تشدید سیر صعودی افزایش قیمت‌ها شده است.
تشکیل ۳۱۵ میلیارد تومان پرونده تخلف سیمان
اله یاری در پاسخ به این سوال که آیا سازمان حمایت نظارتی بر این بازار دارد، گفت: از ابتدای سال جاری انواع محصولات پرمصرف همچون سیمان در زمره کالاهای اولویت دار و تحت بازرسی ویژه همکاران بازرس در سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در سراسر کشور قرار داشته و در صورت مشاهده فروش بالاتر از نرخ‌های ابلاغی و یا احتکار، قطعاً برخورد قانونی با عوامل متخلف وفق قوانین تعزیرات حکومتی صورت می‌پذیرد.
وی افزود: در این زمینه طی ۱۰ ماه سال ۹۹ ماحصل نظارت مستمر بر بازار مصالح ساختمانی انجام تعداد ۷۹،۹۹۶ مورد بازرسی و تشکیل تعداد ۳،۲۹۶ فقره پرونده تخلف به ارزش ریالی ۳،۱۵۱،۵۸۲،۳۸۷،۸۹۴ (بیش از ۳۱۵ میلیارد و ۱۵۸ میلیون تومان) در سراسر کشور است.
مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت ادامه داد: البته با توجه به انجام هماهنگی و انعکاس مکاتبات هشداری به وزارتخانه‌های نفت و نیرو، پیش بینی میشود طی هفته‌های آینده و با رفع مشکلات مشروحه و عادی شدن روند تولید و توزیع در کارخانجات سیمان، شاهد بازگشت آرامش به بازار و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای این محصول و کمرنگ شدن نقش دلالان و عوامل فرصت طلب باشیم.
نحوه قیمت گذاری سیمان
وی همچنین در مورد قیمت گذاری دستوری سیمان، تصریح کرد: در زمینه شرایط قانونی تعیین قیمت محصول سیمان لازم به ذکر است که کلیه مصالح ساختمانی و به ویژه انواع محصولات سیمان مشمول بند (ج) مصوبه شماره ۱۵۱۷۸۰ مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۷ کارگروه تنظیم بازار کشور است.
اله یاری گفت: بر این اساس واحدهای تولیدی مربوطه می‌توانند با رعایت ضوابط عمومی قیمت گذاری هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها و نیز رعایت سودهای عمده فروشی و خرده فروشی، راساً نسبت به تعیین قیمت فروش مربوطه اقدام کنند و این سازمان و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در صورت مشاهده افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها و یا دریافت شکایت، ضمن رسیدگی به موضوع، اقدام قانونی لازم را به عمل خواهند آورد.
۲۰:۵۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
نظر شما