پوشش ریسک سیاسی، گلوگاه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای منطقه

به گزارش خبرنگار مهر، امنیت سرمایه‌گذاری از اصلی‌ترین مؤلفه‌هایی است که سرمایه‌گذاران برای شروع فعالیت‌های اقتصادی خود در نظر می‌گیرند. در منطقه غرب آسیا عوامل غیراقتصادی نظیر جنگ، درگیری‌های نظامی و عملیات‌های تروریستی همان‌گونه که ویرانی‌های فیزیکی بسیاری به همراه داشته‌اند، ریسک سیاسی سرمایه‌گذاری را نیز افزایش داده‌اند.

اهمیت پوشش ریسک سیاسی

منظور از ریسک سیاسی یا ژئوپولیتیک، ریسک‌هایی است که به دلیل بی‌ثباتی عوامل مرتبط با نهاد حاکمیت و تنش‌های امنیتی-نظامی به وجود می‌آید. ریسک سیاسی موجب می‌شود تا بازدهی سرمایه‌گذاری در یک کشور و سطح اطمینان سرمایه‌گذاری کاهش یابد. بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به همین خاطر از حضور در بازارهای سودآور کشورهای منطقه نظیر سوریه چشم‌پوشی می‌کنند. چنانچه فعالین اقتصادی فضای سیاسی را بی‌ثبات تلقی کنند، این تلقی بر قابل پیش‌بینی بودن نرخ بازده سرمایه‌گذاری و قابلیت دوام سیاست‌های عمومی اقتصادی اثر منفی می‌گذارد. در نتیجه به عملکرد بازارهای مالی آسیب می‌زند و تخصیص منابع را مختل می‌کند.

در مقابل، ثبات سیاسی موجب کاهش نا اطمینانی، گسترش ارتباطات و تعاملات بین بنگاه‌ها و دولت‌های مختلف، افزایش امنیت دارایی‌های فیزیکی و اولین شالوده و پایگاه برای فعالیت‌های مولدی محسوب می‌شود که جهش‌های اقتصادی را ممکن می‌سازد. دولت‌ها می‌تواند با اجرای سازوکارهای پوشش ریسک سیاسی، شرایط ثبات سیاسی را برای فعالین اقتصادی ایجاد کنند.

اهمیت پوشش ریسک سیاسی برای دولت‌ها این است که بتوانند در بازاریابی برای شرکت‌های متبوع خود موفق باشند. از طرف دیگر، شرکت‌های سرمایه‌گذار با بررسی پوشش ریسک سیاسی کشور هدف سعی دارند با اطمینان خاطر از منافع سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر بهره‌مند شوند.

پوشش ریسک سیاسی به مثابه یک وظیفه دولتی

بسیاری از فعالان عرصه تجارت به دلیل خطرات موجود در صحنه بین‌الملل، به ویژه ریسک‌های سیاسی، تمایلی به حضور در عرصه‌های بین المللی بدون دریافت ضمانت پوشش این ریسک ندارند. از طرفی شرکت‌های خصوصی بیمه تجاری به دلیل محدودیت منابع و عدم تمایل به مواجه‌شدن با ریسک سیاسی، عموماً به سمت پوشش ریسک‌های سیاسی حرکت نمی‌کنند. در این حالت از یک سو احساس نیاز و تقاضا برای پوشش این نوع ریسک وجود دارد ولی در طرف مقابل، اقدامی برای عرضه این خدمت صورت نمی‌گیرد. در این شرایط می‌توان ادعا کرد که در صنعت بیمه شکست بازار رخ می‌دهد.

شکست بازار نشان‌دهنده شرایطی در بازار است که کمیت محصول مورد تقاضای مصرف‌کنندگان با مقدار تأمین شده از طرف تأمین‌کنندگان برابری ندارد. به عبارت دیگر زمانی که عرضه و تقاضا در تعادل نباشد شکست بازار اتفاق می‌افتد. شکست بازار از جمله شرایطی است که در آن دولت‌ها مکلف به دخالت در بازار می‌شوند. لذا تلاش برای رفع این نگرانی و افزایش قدرت مقابله صادرکنندگان با ریسک‌های سیاسی، از جمله دلایل دولت‌های جهان برای تأسیس آژانس‌های اعتبار صادراتی (ECA) بود. این قبیل آژانس‌ها وابسته به دولت‌ها و متکی به حمایت‌های مالی آن هستند و اغلب ریسک‌هایی را پوشش می‌دهند که شرکت‌های بیمه تجاری تمایلی به پرداختن به آن‌ها ندارند. به عنوان نمونه، مهم‌ترین آژانس‌های اعتبار صادراتی در دنیا، شرکت بیمه اعتباری و صادراتی چین(Sinosure)، آژانس بیمه صادراتی روسیه(EXIAR)، شرکت هرمس آلمان(Hermes)، آژانس توسعه بین‌المللی استرالیا(AusAID)، دپارتمان ضمانت اعتبار صادراتی بریتانیا(DFID)، بانک صادرات و واردات آمریکا(Ex-Im Bank) و شرکت بین‌المللی تامین‌مالی توسعه‌ای آمریکا(DFC) هستند.

وضعیت پوشش ریسک سیاسی در ایران

در ایران نیز صندوق ضمانت صادرات ایران(EGFI) وظیفه پوشش ریسک سیاسی را بر عهده دارد. این صندوق با صدور انواع ضمانت‌نامه‌ها و بیمه‌نامه‌ها، خدمات پوشش ریسک سیاسی را ارائه می‌دهد. ارزیابی‌های صندوق ضمانت صادرات ایران از وضعیت ریسک کشورها اصلی‌ترین شاخص تعیین‌کننده سقف ارائه تسهیلات به کشورها است. اما ارزیابی‌های این صندوق از وضعیت ریسک نهادها و کشورها، وابسته به ارزیابی‌های نهادهای اعتبارسنجی بین‌المللی نظیر OECD، Fitch، Moody’s و S&P است. با توجه به شرایط تحریمی ایران، دسترسی به داده‌های این نهادها با دشواری‌هایی همراه است و از این رو، روند ارزیابی‌های صندوق ضمانت صادرات تحت تأثیر قرار گرفته است. مسئله دیگر این وابستگی، عدم لحاظ مشترک بودن برخی از ریسک‌ها میان ایران و بعضی از دیگر کشورها در فرآیند ارزیابی است. به عنوان مثال تحریم‌های اقتصادی، ریسک سیاسی کشورهای ایران، کره شمالی، سوریه، لیبی و ونزوئلا را افزایش داده است. این افزایش ریسک برای کشورهای ثالث محسوس است اما هنگامی که نهادهای تحریم شده ایران بخواهند با نهادهای تحریم شده از این کشورها مراوده داشته باشند، به علت دو طرفه بودن تحریم، اثر ریسک تحریم خنثی می‌شود. با این اوصاف می‌توان ادعا کرد وابستگی به نهادهای بین‌المللی نتایج بعضی از ارزیابی‌های صندوق ضمانت صادرات را با بزرگ‌نمایی همراه می‌کند.

سقف پوشش ریسک صندوق ضمانت صادرات کافی نیست

مسئله دیگری که این نظام ارزیابی برای صندوق ضمانت صادرات ایجاد کرده است، عدم انعطاف ساختاری برای استفاده از ظرفیت‌های مقطعی است. به طور خاص با وضعیت فعلی نظام ارزیابی صندوق، امکان استفاده بخش خصوصی از فرصت‌های اقتصادی به وجود آمده ناشی از تغییرات سیاسی منطقه فراهم نمی‌شود. به عنوان مثال، شروع دوران بازسازی سوریه، بستر صادرات خدمات فنی مهندسی، سرمایه‌گذاری عمرانی و افزایش تجارت با این کشور را مهیا کرده است. اما ریسک‌های سیاسی این کشور، مانع اصلی استفاده فعالین بخش خصوصی ایران از بازار ۴۰۰ میلیارد دلاری بازسازی سوریه محسوب می‌شود. در صورت تأمین پوشش ریسک سیاسی سوریه، فعالین بخش خصوصی ایران مایل به استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این کشور می‌شوند اما صندوق ضمانت صادرات، سوریه را در گروه پرریسک‌ترین کشورها قرار داده و سقف ارائه مجموع خدمات در رابطه با این کشور را ۵۰ میلیون دلار تعیین کرده که در مقایسه با حجم سرمایه‌های مورد نیاز برای شروع سرمایه‌گذاری ناچیز است.

رقابت سخت ایران با برخی کشورها در استفاده از فرصت‌های سوریه

بر این اساس بازار بیمه‌های پوشش ریسک سیاسی صادرات ایران به سوریه با شکست مواجه شده است. شرایط نابسامان پوشش ریسک سیاسی توسط ایران از طرفی، و اشتیاق سایر کشورها نظیر روسیه و امارات متحده عربی برای بهره‌برداری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازار بازسازی سوریه از طرف دیگر، این نگرانی را ایجاد کرده است که بخش خصوصی ایران نتواند بهره چندانی از این بازار داشته باشد. باید دید آیا خلأ نهادی موجود برای پوشش ریسک سیاسی سرمایه‌گذاری در سوریه برطرف خواهد شد و یا اینکه بخش خصوصی ایران تنها می‌تواند نظاره‌گر تصاحب بازار سوریه توسط سایر رقبا باشد.