خبرگزاری مهر؛ گروه استانها- مریم یاوری؛ رشد قارچ گونه ویلاهای لاکچری در اصفهان و به‌ویژه در باغات و زمین‌های کشاورزی چالشی است که طی یک سال اخیر در این استان اوج گرفته است.
در بی‌توجهی مسئولان نظارتی و اجرایی، خرید، قطعه‌بندی و فروش این زمین‌ها تا دو هزار درصد سود عاید واسطه گران می‌کند. به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاران بازار ارز، بورس و طلا، کوچ به عرصه ساخت‌وساز ویلا را به ماندن در آن بازارها ترجیح داده‌اند.
مجبور به فروش زمینم بودم
می‌توان گفت یکی از اصلی‌ترین دلایل توسعه تغییر کاربری‌ها در استان اصفهان بحران آب و عدم تأمین منابع آبی موردنیاز برای کشاورزی است.
حسین دهقان یکی از کشاورزان شرق اصفهان است که از سر ناچاری بخشی از زمین‌های کشاورزی خود را به دلالانی فروخته است که با اندک پرداختی به وی چندین هکتار از زمینش را تصاحب کرده‌اند.
او دراین‌ارتباط به خبرنگار مهر می‌گوید: «سال‌هاست که کشت و کار درست‌وحسابی نداشتم، همیشه شرمنده خانواده‌ام بودم چراکه نتوانستم پولی برای خرید تبلت مدرسه پسرم و یا تأمین جهیزیه دخترم تأمین کنم، من مجبور بودم زمین‌های کشاورزی‌ام را به ویلاسازان آنهم به قیمت کم بفروشم تا امروز شرمنده زن و بچه‌ام نباشم.»
چرا مقاومت می‌شود؟!
اما لادن که مالک یکی از ویلاهای لاکچری در شرق اصفهان است در این خصوص به خبرنگار مهر می‌گوید: «نمی‌دانم چرا این‌همه در برابر ویلاسازی‌ها در اصفهان واکنش نشان می‌دهند، بسیاری از سرمایه‌های ویلاسازی اصفهانی‌ها در شمال کشور هزینه می‌شود و چرا اجازه نمی‌دهند این سرمایه‌ها در اصفهان بماند؟»
دلالان هر هکتار زمین را ۱۰۰ میلیون تومان می‌خرند وبا تغییر کاربری غیر قانونی آن را تا دو میلیارد تومان به فروش می‌رسانند
او می‌افزاید: «اصفهان نیاز به این ویلاهای لاکچری دارد و نباید در برابر این نیاز مقاومتی صورت گیرد.»
البته دراین‌بین باید توجه داشت که کشاورزان و باغ داران به‌خودی‌خود در راستای تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و به‌نوعی همه دارایی‌شان نقشی ندارند و آنچه آن‌ها را مجبور به این اقدام کرده ورود دلالان از یک‌سو و شرایط نابسامان اقتصادی از سوی دیگر است.
ورود دلالان به بازار تغییر کاربری اراضی در اصفهان
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی جهاد کشاورزی استان اصفهان قانون مصوب سال ۹۶ مبنی بر واگذاری انشعابات غیر دائم را تیر خلاص برای افزایش بی‌قیدوبند تغییر کاربری‌ها می‌داند و به خبرنگار مهر می‌گوید: حدود ۱۵ سال است که تغییر کاربری را در استان داریم اما اوج آن مربوط به دو سال اخیر و اجرایی شدن این قانون مصوب است.
مهدی مجیری با اشاره به حضور دلالان در تغییر کاربری اراضی در استان اصفهان اظهار می‌کند: دلالان هر هکتار زمین را ۱۰۰ میلیون تومان می‌خرند و با تغییر کاربری غیرقانونی آن را تا دو میلیارد تومان به فروش می‌رسانند.
او از بی‌توجهی دستگاه‌های اجرایی نسبت به درخواست جهاد کشاورزی مبنی بر عدم همکاری در خصوص تغییر غیرمجاز کاربری زمین‌های کشاورزی و باغات خبر می‌دهد و می‌افزاید: در این زمینه شاهد بودیم که در شهر اصفهان فرد خاصی ۳۰۰ ویلا را با استفاده از کارگران غیر ایرانی طی ۲۰ روز ساخت.
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی جهاد کشاورزی استان اصفهان معتقد است تغییر کاربری اراضی در همه شهرستان‌های استان اصفهان رو به رشد است و ادامه می‌دهد: دراین‌بین شهرستان‌های اصفهان، کاشان، شهرضا، خمینی‌شهر، نجف‌آباد و فریدون‌شهر سهم بیشتری را دارند.
او دستگاه قضائی و نیروی انتظامی را تنها همراهان جهاد کشاورزی استان اصفهان برای مقابله با تغییر کاربری می‌داند و می‌گوید: در این زمینه شهرداری‌ها، ادارات خدمات رسان و… چون از محل این تغییر کاربری‌ها سود می‌برند با جهاد کشاورزی همکاری نمی‌کنند.
تنها ۴۰۰ حکم از ۳۰۰۰ حکم تخریب اجرا شده است
مجیری با بیان اینکه از ابتدای سال جاری سه هزار حکم تخریب تغییر کاربری‌ها در استان اصفهان صادرشده است، ابراز می‌کند: این در حالی است که به دلیل کمبود بودجه تنها حدود ۴۰۰ مورد از این احکام اجرایی شده است.
او که معتقد است از بین رفتن زمین‌های کشاورزی در اصفهان و کاشان مخرب‌ترین پدیده ناشی از تغییر کاربری‌ها است، می‌افزاید: در این زمینه نامه‌نگاری‌هایی را با همه مقامات کشوری داشته‌ایم که پاسخی دریافت نکرده‌ایم.
تغییر کاربری اراضی در کنار از بین بردن تولیدات کشاورزی و باغی و افزایش وابستگی ما به واردات اثرات زیست‌محیطی جبران‌ناپذیری نیز دارد که برای جبران آن باید قرن‌ها صبر کنیم و از سوی دیگر برخی از اثرات سو آن را در هنگام بروز حوادث طبیعی شاهد هستیم.
چالش‌های تغییر کاربری برای مدیریت بحران در اصفهان
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان که معتقد است تغییر کاربری‌های اراضی در استان اصفهان منجر به تشدید بروز حوادث طبیعی و مصنوعی شده است، به خبرنگار مهر می‌گوید: در این زمینه به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده‌ایم هر گونه توسعه در شهرها و روستاهای استان باید با ملاحظات مدیریت بحران انجام شود.
توسعه ساخت و سازها و تغییر کاربری‌ها در محور رودخانه زاینده رود منجر به بروز سیلاب‌ها شده ضمن اینکه افزایش آلاینده‌های جوی نیز از دیگر چالش‌های ناشی از تغییر کاربری‌ها در اصفهان است
منصور شیشه‌فروش با تأکید بر اینکه توسعه ساخت‌وسازها و تغییر کاربری‌ها در محور رودخانه زاینده‌رود منجر به بروز سیلاب‌ها شده است، می‌افزاید: این کاربری‌ها مسیر رودخانه را مسدود کرده‌اند و منجر به وقوع سیلاب و آسیب‌های ناشی از آن شده‌اند.
او افزایش آلاینده‌های جوی را نیز از دیگر چالش‌های ناشی از تغییر کاربری‌ها در اصفهان می‌داند و ادامه می‌دهد: این کاربری‌ها در جهت باد قرار دارند، همچنین تغییر کاربری‌ها در اصفهان منجر به تشدید فرونشست زمین و آلودگی منابع آبی نیز شده‌اند.
شیشه‌فروش با تأکید بر اینکه مخالف این میزان تغییر کاربری در استان اصفهان و به‌ویژه در مراتع و زمین‌های کشاورزی هستیم، تصریح می‌کند: علاوه بر دخالت ایجادشده در اکوسیستم، الگوی پوشش گیاهی در برخی از مراتع استان اصفهان به دلیل تغییر کاربری‌ها نیز تغییریافته است.
افزایش مصرف برق و گاز در اصفهان به دلیل تغییر کاربری‌ها
او همچنین به تأثیر تغییر کاربری‌ها در افزایش مصرف انرژی در استان اصفهان اشاره می‌کند و می‌افزاید: این تغییر کاربری‌ها بارگذاری روی منابع آبی، برق، گاز و دیگر انرژی‌ها هستند که منجر به قطعی برق در تابستان و افت فشار گاز در زمستان نیز شده‌اند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اضافه می‌کند: از سوی دیگر باید توجه داشت که برخی از تغییر کاربری‌ها در بازار اصفهان نیز منجر به افزایش آلاینده‌های جوی و افزایش مصرف انرژی شده است که این امر نیازمند مدیریت و نظارت جدی است.
او تصریح می‌کند: دستگاه‌های اجرایی باید توجه داشته باشند که هرگونه توسعه نیازمند مطابقت با طرح آمایش سرزمین بوده و هرگونه اقدام مخالف با این طرح تخلف است.
نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه و عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی دراین‌ارتباط صدور برخی از احکام تخریب تغییر کاربری‌ها را عادلانه نمی‌داند و به خبرنگار مهر می‌گوید: در این زمینه شاهد بوده‌ایم که برای برخی از اتاقک‌هایی که کشاورزان برای نگهداری وسایل کشاورزی‌شان می‌سازند حکم تخریب صادرشده اما برای ویلای کناری همان اتاقک کشاورزی حکم تخریب صادر نشده است.
حسینعلی حاجی دلیگانی با بیان اینکه مردم تبعیض را دوست ندارند، اظهار می‌کند: در صدور احکام قضائی وحدت رویه نیست، یکسری از افراد ویلا می‌سازند و می‌فروشند و دیگران را سپر قرار می‌دهند و از سویی نیز این تبعیض منجر به تشدید ساخت‌وساز غیرمجاز و تغییر کاربری‌ها می‌شود.
عدم ورود به موقع دستگاه‌های اجرایی برای مقابله
او عدم ورود به‌موقع دستگاه‌های نظارتی درزمینهٔ ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی را از دیگر دلایل افزایش این پدیده در استان اصفهان می‌داند و ابراز می‌کند: زمانی که دستگاه‌های نظارتی به‌موقع ورود نمی‌کنند مردم نیز به ساخت‌وساز غیرمجاز روی می‌آورند و ازاین‌رو تخریب این ساخت‌وسازها مدت‌دار می‌شود.
نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه با اشاره به نقص قانونی در خصوص توسعه تغییر کاربری‌ها در کشور ادامه می‌دهد: در این زمینه اشتباه این است که در قانون همه جای کشور به یک چشم دیده‌شده است و باید در این زمینه در تصویب قوانین بازنگری شود.
او با بیان اینکه پیشنهاد ما به دستگاه قضائی تعیین دادیار ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های تغییر کاربری اراضی در هر شهرستان اصفهان است، اضافه می‌کند: چنانچه این امر محقق شود یک دادیار می‌تواند عادلانه‌تر در این خصوص اظهارنظر کند و تبعیض در این زمینه کمتر شود.
هرچند در موضوع تغییر کاربری‌ها در نگاه اولیه مسئولان دغدغه رفع مشکلات جامعه و محرومیت‌زدایی را دارند اما آنچه از رفتار آن‌ها در ارائه خدمات به شهروندان برآورد می‌شود بیانگر تقویت زندگی افراد متمول و به زیرخط فقر کشاندن نیازمندان است.
۱۴:۱۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
نظر شما