تفحص از وزارت ارتباطات کلید می خورد/ مداخله مجلس اشکال فقهی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع افزایش حق السهم دولت از درآمد اپراتورها که هفته گذشته در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید در برنامه عیار شبکه افق با حضور احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس، محمد کشوری کارشناس حوزه ICT و حضور تلفنی محمدجواد آذری جهرمی به بحث و بررسی گذاشته شد.

در این برنامه قاضی زاده هاشمی با اشاره به فضاسازی‌های در خصوص این مصوبه مجلس و تبعات آنکه مربوط به افزایش قیمت اینترنت می‌شود، توضیح داد و گفت: ما هم اکنون فصل درآمدی بودجه را بررسی کردیم و پیش بینی نهایی از فصل هزینه‌ای نیز در حال انجام است. علاوه بر فضاسازی‌های اخیر، خبری نیز به تازگی مبنی بر عقب نشینی مجلس از این مصوبه پخش شد که در سلسله اخبار کذب قبلی منتشر شد و باید شفاف بگوییم که اصلاً اینچنین بحث‌هایی وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه تعیین حق السهم دولت از درآمد اپراتور مربوط به حدود ۱۵ سال پیش و پس از قرارداد اپراتور دوم می‌شود، گفت: دولت این حق السهم را عدد ۲۸.۱ درصد تعیین کرده است.

قاضی زاده هاشمی افزود: اختیار تعرفه گذاری همیشه در اختیار هیأت وزیران بوده و ما راجع به اپراتورهای دیگر قانونی نداریم. قالب اینها مصوبات هیأت وزیران است اما امسال مجلس در این حوزه ورود کرده است. ما تصریح کردیم که هیأت وزیران حق گران کردن تعرفه اینترنت را ندارد، اختیاری که پیش از این داشت. ما این اختیار دولت را در سال ۱۴۰۰ محدود کردیم. آنهایی که بر متن قرارداد تاکید دارند، از نظام قانونگذاری اطلاعی ندارند و نمی‌دانند که قانون اولی تر بر قراردادها و مصوبات است.

محمدجواد آذری جهرمی در گفتگوی تلفنی در برنامه عیار شبکه افق با ابراز انتقاد از مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حق السهم دولت از درآمد اپراتورهای ارتباطی گفت: فرکانس یکی از منابع عمومی کشور است که به عنوان انفال محسوب می‌شود و در اختیار دولت قرار دارد. دولت به نمایندگی از ملت از این منبع، ایجاد درآمد می‌کند و بخش خصوصی به واسطه استفاده از این منبع عمومی، در کشور سرمایه گذاری می‌کند.

آذری جهرمی: مداخله مجلس در تغییر حق السهم درآمد دولت از اپراتورها اشکال فقهی دارد

وی ادامه داد: معنای حق السهم مربوط به مشارکت دولت در یک سرمایه گذاری است. بر اساس قانون دولت با اعلام مزایده، بهره برداری از خدمات ارتباطی را به اپراتورها سپرده و در این سرمایه گذاری مشارکت کرده است. بخش خصوصی نیز به واسطه این شراکت، شبکه دایر می‌کند. در این شراکت مدل سرمایه گذاری هر یک از اپراتورها و حق السهم درآمدی آنها متفاوت است. براساس قرارداد فی مابین ۲۸.۱ درصد درآمد ایرانسل و همراه اول و ۲۳ درصد درآمد رایتل در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

وزیر ارتباطات افزود: از آنجایی که این عهد مشارکت بسته شده است، مداخله مجلس در تغییر حق السهم در شرایط مشارکت دولت با بخش خصوصی، به لحاظ فقهی اشکال دارد. باید توجه داشت که موضوع تنها وجود قدرت در قانونگذاری نیست و باید اصول فقهی و قانون اساسی را نیز در نظر گرفت. افزودن ۱۰ درصد به حق السهم یک شراکت، به معنای تغییر در شرایط مشارکت است.

آذری جهرمی با اشاره به اینکه آقایان می‌گویند چون تیرماه سال ۱۴۰۰ یکی از این قراردادهای اپراتورها به اتمام می‌رسد، این مصوبه را تصویب کرده ایم، گفت: حرف درستی است. اما در همان قراردادی که در سال ۸۴ و ۸۵ منعقد شد، بدون تغییر شرایط مالی، این قرارداد تمدید می‌شود. پس در مصالحه اول و قرارداد دولت با سرمایه گذار خارجی، بنیاد مستضعفان و وزارت دفاع شرط شد که حق السهم دولت از مشارکت ۲۸ درصد باشد و این طبق قانون قابل تغییر نیست. تغییر در این قرارداد قطعاً بدعهدی است و تبعات سنگین بین المللی دارد.

وی گفت: طبق قاعده حقوقی قرارداد شراکت دولت و اپراتور بخش خصوصی را نمی‌توان تغییر داد و این تبدیل به چالش می‌شود. اما آقایان می‌گویند که ما می‌توانیم قیمت همه چیز را تعیین کنیم. سوال این است که اگر شما می‌توانید قیمت تعیین کنید، چرا در مجلس برای متراژ خانه قیمت نمی‌گذارید؟ چرا برای تخم مرغ و مرغ قیمت نمی‌گذارید؟

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه اپراتوری که سرمایه گذاری می‌کند، برای برگشت سرمایه خود مدل اقتصادی می بیند و اگر منابعش تأمین نشود، حتماً قیمت را بالا می‌برد، ادامه داد: می‌گویند درآمد دولت از اپراتورها شفاف نبوده است. اگر تفاوت گردش مالی (ترنور) و درآمد را نمی‌دانید از صاحبان دانش اقتصادی بپرسید که گردش مالی و ورودی حساب با درآمد چه فرقی دارد. درآمد غیرعملیاتی اپراتور را نباید به عنوان حق السهم در نظر گرفت.

وی در پاسخ به این سوال که در رفت و آمد بودجه، چرا دولت تغییر درآمد حق السهم از ۷ هزار به ۱۰ هزار میلیارد تومان را قبول کرده است، گفت: بودجه یک بخش درآمد و یک بخش هزینه دارد. ما پیش بینی درآمد را برای سال ۱۴۰۰ به سازمان برنامه و بودجه، ۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کردیم. اما دولت در بالانس جداول هزینه، ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای پیش بینی درآمد ما در بودجه گذاشت و مورد تأیید ما نیز بود. این رقم زمانی که به مجلس رفت در کمیسیون تلفیق ۳ هزار میلیارد تومان افزوده شد. سوال این است که مجلس این سود را به کجا می‌خواهد بده؟ این را آقایان شفاف کنند.

قاضی زاده هاشمی: اظهارات وزیر ارتباطات غیرکارشناسی است

در این گفتگو، احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس در پاسخ به اظهارات وزیر ارتباطات، گفت: آقای جهرمی در اظهاراتشان همه چیز را قاطی کرده و به نوعی خلط مبحث کرده است. بحث غیرفنی و غیرکارشناسی می‌کند. وقتی سازمان برنامه و بودجه، اطلاعات وزیر تخصصی را قبول ندارد و حرف مجلس را تأیید می‌کند، دیگر صحبتی نمی‌ماند.

وی افزود: قراردادی بسته شده که در سال ۱۴۰۰ تمام می‌شود اما وزارت ارتباطات می‌گوید ما یک شرطی گذاشتیم نمی‌توانیم تغییر دهیم، آیا این شرط بالاتر از حکم قانون است؟ مگر می‌شود اپراتوری بگوید این قانون را قبول ندارم و آن را اجرا نمی‌کنم؟ با پذیرفتن این شرط، برای یک اپراتور انحصار به وجود آورده ایم.

قاضی زاده هاشمی با تاکید بر اینکه حکم نهایی در گزارش کامل بودجه مصوب مجلس پس از تأیید شورای نگهبان ارائه می‌شود، در مورد گرانی اینترنت که پیش از این از سوی وزیر ارتباطات مطرح شده بود، گفت: ما کجا گفتیم که اینترنت را گران می‌کنیم؟ متن صریح مصوبه وجود دارد. چرا یک مطلب کاملاً دروغ را به افکار عمومی القا می‌کنید. این تشویش اذهان است.

وی ادامه داد: تغییر در سهم دولت از قرارداد درآمد اپراتورها، هیچ ربطی به قیمت مرغ و تخم مرغ ندارد و اتفاقاً قیمت اینها دست دولت است. به رغم مخالفت مجلس و با وجود اینکه صدها هزار میلیارد فساد پنهانی که در آن وجود داشت، ارز ۴,۲۰۰ تومان حفظ شد. بحث ما در این مصوبه حق السهم آنچه که به دولت می‌رسد است و نه قیمت گذاری.

این نماینده مجلس تاکید کرد: حرف ما کاملاً مشخص است. دولت در رفت و برگشت لایحه بودجه درآمد مربوط به وزارت ارتباطات را پذیرفته، کمااینکه عدد مجلس را نسبت به قیمت نفت و مالیات ارزش افزوده نپذیرفته است. آنچه که ملاک مجلس است، آذری جهرمی نیست، چرا که ایشان فقط وزیر دولت است اما مبنا و سند دولت در لایحه بودجه آن چیزی است که مصوب هیأت دولت بوده و از طریق سازمان برنامه و بودجه تقدیم مجلس می‌شود.

تحقیق و تفحص از کم اظهاری درآمد وزارت ارتباطات از اپراتورها

وی گفت: سازمان برنامه و بودجه کم اظهاری وزارت ارتباطات در درآمد از اپراتورها را کاملاً تأیید کرده و ما سند داریم که عددی که برای ما ارسال شده، عددی است که مجلس پیش بینی کرده است. ما قطعاً درباره این کم اظهاری و شفاف شدن درآمد وزارت ارتباطات از اپراتورها، تحقیق و تفحص خواهیم کرد.

قاضی زاده هاشمی با تاکید بر اینکه در این مصوبه حق السهم دولت از اپراتورها باید به میزان ۱۰ درصد افزایش یابد و کاری نداریم که قبلاً این سهم، چند درصد بوده است، تاکید کرد: مطابق این مصوبه، دولت حق گران کردن تعرفه اینترنت ۱۴۰۰ را ندارد. این افزایش درآمد نیز ربطی به سازمان صدا و سیما ندارد و صرف حمایت از تولید محتوا و نظارت در فضای مجازی می‌شود.

وی گفت: سازمان برنامه و بودجه عدد ما را تأیید کرده و ما این عدد درآمدی را شفاف کردیم و حتی پیش بینی ما عددی بیش از اینها است. چرا که با جلساتی که با اپراتورها داشتیم اذعان کردند که با توجه به درآمدها و حاشیه سودشان، تا ۵ هزار میلیارد تومان هم می‌توانیم به این بودجه اضافه کنیم.

آذری جهرمی: مصوبه را عیناً منتشر کنید

آذری جهرمی نیز در پاسخ به اظهارات قاضی زاده هاشمی افزود: اگر بحث تخصصی است، ما هم می‌توانیم تخصصی بحث می‌کنیم و علم اقتصاد می‌آوریم. می‌توانیم توضیح دهیم که حق السهم و سرمایه گذاری چیست و درآمد عملیاتی و غیرعملیاتی به چه معنی است. به طور قطع اگر فرد متخصص در مقابلم باشد من هم تخصصی پاسخ می‌دهم. اما آقای قاضی زاده، استاد ما در حوزه فرهنگ هستند و در حوزه ارتباطات و اقتصاد ارتباطات قطعاً تخصص ندارند.

وی تاکید کرد: موضوع درآمد و حق السهم دولت از اپراتورها، موضوعی سالانه نیست و قرارداد دولت با سرمایه گذار ۱۰ ساله و ۱۵ ساله است و اینگونه نیست که ما هر سال، بتوانیم این حق السهم را تغییر دهیم.

وزیر ارتباطات گفت: در برابر عدد درآمدی از محل اپراتورها هم سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات که از ما نیستند، می‌توانند نظر دهند. بروند پرونده جرایم تشکیل دهند و ما جواب دهیم. مگر می‌شود یک ریال از پول دولت را از اپراتور وصول نکنیم؟ یعنی خزانه داری کل کشور بیکار نشسته است؟

جهرمی خطاب به قاضی زاده هاشمی خاطرنشان کرد: بخش درآمدی در بودجه، فقط پیش بینی است و بخش هزینه، قطعی است. بخش بزرگی از تأمین کننده منابع دولت در حق السهم اپراتورها را شرکتهایی تأمین می‌کنند که در بورس هستند. شما با این حرف نادرست تمام اقتصاد و شفافیت کشور و سازمان بازرسی را زیر سوال می‌برید. ما چیزی از شما نمی‌خواهیم فقط شجاعت داشته باشید و متن مصوبه‌تان را عیناً برای همه بخوانید.

در این نشست محمد کشوری کارشناس ارتباطات نیز با اشاره به چند اشکالی که در این مصوبه دیده می‌شود، گفت: عمومیت دادن این مصوبه به همه اپراتورها، یکی از مشکلات این قانون است چرا که سهم هر اپراتور ارتباطی در درآمد دولت، متفاوت است. سوال بعدی این است که مبنای ۱۰ درصد چیست و چرا مجلس این عدد را انتخاب کرده است. در همین حال مطابق قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات متولی تعرفه گذاری و تعیین قیمت است. از سوی دیگر اگر قرارداد یک اپراتور سال ۱۴۰۰ تمام شود و برای آن افزایش ۱۰ درصدی حق السهم در نظر بگیریم، طبق قانون اصل ۴۴ تحمیل شرایط غیر یکسان به طرف‌های تجاری تخلف محسوب می‌شود.