به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه از سلسله نشست‌های علمی «اندیشۀ صدر» به مناسبت چهل و یکمین سالگرد شهادت شهید محمد باقر صدر با موضوع «بررسی پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی با توجه به متن پیشنهادی شهید صدر» و با حضور محمدمهدی غمامی عضو هیئت‌علمی گروه حقوق دانشگاه امام صادق علیه‌السلام به صورت مجازی برگزار و از صفحۀ رسمی اینستاگرام پژوهشگاه شهید صدر و اسکای روم به صورت زنده پخش شد.
این عضو هیئت‌علمی گروه حقوق دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به ارسال نامه شهید صدر با عنوان «مقدمه‌ای بر پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و انگیزه‌های وی گفت: در این جلسه به تأثیرات این نامه شهید صدر خواهیم پرداخت.
وی نظریه شهید صدر را مبنای نظام مردم سالاری جمهوری اسلامی ایران دانست و اظهار داشت: مقدمه شهید صدر به طور کامل با مقدمه قانون اساسی ایران تطابق و تناظر دارد.
غمامی رویکرد شهید صدر با رویکرد امام خمینی (ره) مبنی بر نظریه امت امامت را یکسان دانست و گفت: این نظریه به طور کامل متفاوت از حکومت‌های پیشین و همزمان تأسیس جمهوری اسلامی بوده است؛ شهید صدر اعتقاد داشت که امت ایران باید جایگاهی ویژه در حکومت داشته باشد. شهید صدر فراتر از انتظار امت ایران بلکه به فکر انتظار امت اسلام بود.
این عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه امام صادق (ع) افزود: شهید صدر مرجعیت را با امامت در کشورداری تطبیق می‌دهند و امام خمینی (ره) هم چنین نظری را با ولایت فقیه دنبال می‌کردند؛ نظریه‌های ولایت فقیه و مرجعیت - امت یک مسیر را طی می‌کنند که در اصل پنجم قانون اساسی مشهود است.
وی با اشاره به متن شهید صدر مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی آرزوی بشریت بوده است گفت: شهید صدر اثر انقلاب اسلامی را جهانی ارزیابی می‌کند و درباره مدل حکمرانی جدید گفته است، اگر بتوانید مدل خوبی برای ایران تعیین کنید تأثیری بر جهان اسلام بلکه گیتی خواهد داشت. چنین عباراتی در ادبیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به کار رفته است.
غمامی کلمه به کلمه قانون اساسی را با نامه شهید صدر مقایسه کرد و افزود: عبارات قانون اساسی بسیار شبیه عبارات شهید صدر است؛ امت اسلامی و بازگشت به جهان‌بینی اصیل اسلامی که در نامه شهید صدر آمده است از عبارات شاخصی است که مشابه، قرین و نزدیک به عبارات قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
این عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه امام صادق (ع) تصریح کرد: شهید صدر یک سری مبانی را به عنوان مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌کند که در اصل دوم آمده است؛ اعتقاد به تشریعی بودن مکتب اسلام مهمترین مبنای نظام جمهوری اسلامی ایران است که شهید صدر پیشنهاد می‌دهد و در همین اصل دوم آمده است.
وی با اشاره به اصل ششم، یازدهم و اصل‌های دیگری از قانون اساسی و عبارات یکسان با نامه شهید صدر اظهار داشت: شهید صدر بعد از مبنای تشریع، مرجعیت و اسلامیت، به مبنای حکومت‌داری و اصل حاکمیت اشاره می‌کند که خداوند متعال منشأ تمام قوا است.
غمامی افزود: شهید صدر سرزمین را جهان اسلام، جمعیت را امت اسلام و حاکمیت را برای الله می‌داند که در اصل ۵۶ قانون اساسی این موضوع مشخص شده است؛ بر همان مدل مردم‌سالاری دینی که بنیان حاکمیت را بر عهده خدا می‌داند.
این عضو هیئت‌علمی گروه حقوق دانشگاه امام صادق (ع) تأثیرات شهید بهشتی، شهید مطهری و دیگران را مورد توجه و ستایش قرار داد و تصریح کرد: به نظر می‌رسد هسته اصلی قانون اساسی جمهوری اسلامی، همان نامه شهید صدر است.
وی نظریه منطقة الفراغ شهید صدر را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: شهید صدر منطقة الفراغ را به قوه مقننه که نماینده مردم هستند سپرده است که به شرط رعایت احکام اسلامی و مغایر نبودن با دیگر قوانین راهی را برای اداره امور پیدا کنند. اصل ۷۱ و ۷۲ قانون اساسی این مطلب را آورده است.
غمامی درباره نظر شهید صدر درباره رئیس قوه مجریه ابراز داشت: شهید صدر رئیس قوه مجریه را همان مرجعیت می‌داند و مجلسی مانند مجلس خبرگان را مجلس حل و عقد می‌داند که چهار وظیفه دارد؛ جزئی از این نظر در قانون اساسی ایران اسلامی وارد شده است.
این عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه امام صادق (ع) اصل ۱۱۰ قانون اساسی که اختیارات رهبری در قانون اساسی است را مورد اشاره قرار داد و گفت: نظر شهید صدر این است که مرجعیت بالاترین مقام حکومت و فرمانده کل قوا است؛ که در اصل ۱۱۱ آمده است؛ در اصل ۱۱۳ هم ولی فقیه به عنوان نفر اول کشورداری معرفی شده است.
وی ادامه داد: درباره نامزدهای انتخاباتی که در قانون اساسی تنفیذ ریاست جمهوری با رهبری است و در نامه شهید صدر آمده است که تفویض اختیارات شأن ولایت حسبه از رهبری به رئیس قوه مجریه منتقل می‌شود، در بند ۹ اصل ۱۱۰ متجلی است.
غمامی تصریح کرد: با مشکلاتی که پیش آمد، ۱۰ سال بعد به این نتیجه رسیدند همان طور که شهید صدر گفته بود باید اختیار کنترل مفاد قانون اساسی در اختیار رهبری گذاشته شود. که در اصل ۱۷۶ و ۱۷۷ قانون اساسی در اصلاح آن آمده است.
این عضو هیئت‌علمی گروه حقوق دانشگاه امام صادق (ع) با نظر شهید صدر ایجاد دیوان عالی را هم وظیفه رهبری دانست که چنین شده است و افزود: این هم موردی است که سال ۶۸ همان شد که شهید صدر پیشنهاد داده بود.
وی تصریح کرد: ویژگی‌هایی که شهید صدر برای مرجعیت بر می‌شمارد همان ویژگی‌هایی است که در قانون اساسی برای ولایت فقیه آمده است که تنها تفاوت همان است که او مرجعیت را بالفعل می‌داند ولی با تفاسیر قانون اساسی ما این مرجعیت، بالقوه است.
دکتر غمامی نقصان اسلامی بودن بعضی قوانین را ناشی از کم کاری شورای نگهبانی دانست و گفت: طبق اصل چهارم قانون اساسی، شورای نگهبان باید ابتنای قوانین بر موازین اسلامی را تنظیم کند نه اینکه تنها مغایرت قوانین را با قوانین پیشین بسنجد؛ شهید بهشتی هم به این مورد اشاره دارد؛ در سال‌های گذشته ساز و کاری برای اجرای اصل چهار قانون اساسی طراحی نکرده‌ایم و البته اهتمامی هم وجود ندارد.
نظر شما