به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی اظهار داشت: در شرایط کنونی که اکثر کالاهای اساسی افزایش قیمت چشمگیری داشته اند، نیاز است تا با اتخاذ تدابیری هوشمند و به موقع وظیفه تنظیم بازار شب عید همچنین ماه مبارک رمضان به درستی انجام شود تا مصرف کننده نهایی متضرر نگردد.
وی ادامه داد: شب عید و ماه مبارک رمضان دو مقطع مهم و حساس هستند که با توجه به افزایش تقاضا برای کالاهای اساسی در این زمان‌ها بیش از دیگر ماه‌های سال، هماهنگی برای تأمین و توزیع کالاهای اساسی و تنظیم بازار، بیش از پیش ضرورت می‌یابد. در این بین بیش از بحث تأمین کالاهای اساسی، توزیع مناسب آنها به نحوی که به دست مصرف کننده نهایی برسد؛ از موضوعات مهمی است که در سال‌های اخیر البته با چالش‌های مختلفی رو به رو بوده و شرایط را برای سو استفاده دلالان و واسطه گران فراهم کرده است.
رئیس اتاق تعاون کشور تصریح کرد: مسأله توزیع مناسب، موضوعی است که باید همه تمرکز دولت بر آن باشد. حتی در زمینه تولید محصولات و کالاهای اساسی همچون گوشت، مرغ، برنج، روغن و … ظرفیت در کشور وجود دارد، اما مشکل اصلی در رابطه با توزیع مناسب این اقلام است. چنانچه سودجویان با ذخیره کالاها در انبار و احتکار به امید افزایش قیمت در پی افزایش تقاضا برای محصول، تعادل بازار را بر هم می‌زنند و مانع از رسیدن این اقلام با قیمت دولتی به مصرف کننده نهایی می‌شوند.
وی افزود: از طرفی بسیاری از کالاهای احتکاری تاریخ انقضا دارند یا فسادپذیرند مانند گوشت و در صورتی که به بازار عرضه نشود، کارایی خود را از دست می‌دهند. در هرحال صحبت در این مورد کافی نیست و باید با برنامه ریزی های مشخص، اقدام عملی و در نظر گرفتن ساز و کار مناسب این کالاها روانه بازار شود تا به دست مصرف کننده واقعی برسد. به نظر می‌رسد مشکل اساسی در نظام توزیع کشور سنتی بودن روش توزیع و نبود نماینده مشخص کشوری است که باید زنجیره‌ای از شرکت‌های پخش، فروشگاه‌ها، اصناف و اتحادیه‌های تخصصی مصرف در بخش تعاون به عنوان نماینده مشخص جهت تحقق این موضوع تعیین شود.
رئیس اتاق تعاون ایران ادامه داد: تاکنون نیز از ظرفیت موجود در بخش تعاون برای توزیع کالاهای اساسی توسط اتحادیه‌های تخصصی مصرف استفاده شده که رضایت مناسبی نیز حاصل شده است و نظر به گستردگی شبکه توزیع در بخش تعاون؛ این امکان وجود دارد تا این بخش با ظرفیت بیشتری در امر توزیع ورود پیدا کند، ولی در استان‌های مختلف موانعی بر سر راه فعالیت اتحادیه‌های تخصصی و شرکت‌های تعاونی وجود دارد.
عبداللهی بیان داشت: عدم تخصیص سهمیه مشخص برای اتحادیه‌های سراسری کشور و کم بودن میزان تخصیص سهمیه در استان‌های مختلف در قالب توزیع‌های استانی، مواردی است که باعث شده تا از ظرفیت موجود در بخش تعاون استفاده مناسبی نشود. این در حالی است که کالاهای اساسی با معیشت گروه‌های زیادی از اقشار جامعه به ویژه استان‌های محروم و قشرکارگری، کارمندی و فرهنگی ارتباط دارد و وجود ۶۰۰۰ فروشگاه منسجم و یکپارچه تحت پوشش تعاونی‌های مصرف در قالب اتحادیه‌های کارگری، کارمندی و فرهنگیان در سراسر کشور شبکه گسترده ای را شامل می‌شوند که توزیع از طریق این اتحادیه‌ها باعث می‌شود تا افراد نیازمند بیشتری به آنها دسترسی داشته باشند.
وی با اشاره به فعالیت و حضور تعاونی‌های مصرف در سامانه جامع تجارت که تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت است، ابراز داشت: سامانه جامع تجارت که تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشکل نظارت و رصد این کالاها را حل خواهد کرد.
وی اظهار داشت: دیگر ظرفیت موجود در بخش تعاون وجود ۱۷ اتحادیه مرزنشینان در ۱۷ استان مرزی است. این اتحادیه‌ها با تعداد ۴۶۰ شرکت تعاونی حدود ۷ میلیون نفر تحت تکفل دارد که نظر به محرومیت مناطق مرزی، می‌تواند در توزیع کالاهای اساسی بین افراد نیازمند، نقش مهمی ایفا کند. بنابراین جهت توزیع مناسب اقلام اساسی ظرفیت و زیرساخت مناسبی در بخش تعاون موجود هست که با استفاده بهتر و توجه بیشتر به این ظرفیت‌ها، بسیاری از مشکلات شبکه توزیع مخصوصاً در زمینه کالاهای اساسی مرتفع خواهد شد.
نظر شما