افزایش نگرانی ها درباره عدم اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال تخلفات دولت در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح خرید تضمینی محصولات اساسی را به تصویب رساند تا دولت مکلف به تعیین یک‌نرخ عادلانه برای محصولات استراتژیک شود. خبرگزاری مهر طی سال‌های گذشته در گزارشات مفصلی به این تخلفات و عواقب آن در تولید محصولات استراتژیک پرداخته بود که از جمله این گزارش‌ها می‌توان به قانون خرید تضمینی، کارایی خود را از دست داده است، آزمون مهم دولت در تعیین نرخ خرید تضمینی، منابع ارزی در جنگ اقتصادی، صرف حمایت از کشاورز خارجی می‌شود، امید گندمکاران به توقف بی‌تدبیری در اجرای قانون خرید تضمینی، سناریوی وارداتچی‌هاکلیدخورد / واردات گندم در سال رونق تولید و اعتراض گندمکاران به نرخ خرید تضمینی اشاره کرد. این پیگیری‌ها در نهایت منجر به ورود مجلس به ماجرا و اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم شد.

تخلفات دولت در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، منجر به اصلاح قانون از سوی مجلس شد

در همین زمینه، سید جواد ساداتی‌نژاد، رئیس کمیسیون کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین کارهایی که طی سال‌های اخیر در حوزه کشاورزی انجام گرفت، اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات استراتژیک بوده است، گفت: خوشبختانه ما موفق شدیم این قانون را اصلاح کنیم.

وی با بیان اینکه قبلاً شورای اقتصاد قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را بدون دخالت کشاورز که مالک کالا است، تعیین می‌کرد، اظهار داشت: متأسفانه این مسئله باعث شده بود کشاورزان رغبتی به کشت نداشته باشند و دو برابر هزینه تولید را دولت‌ها صرف واردات می‌کردند اما حاضر نبودند نصف مبلغ واردات را به تولید داخل بدهند.

رئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به ابلاغ این قانون گفت: بر این اساس، شورایی متشکل از ۹ نفر، ۳ نفر از دولت، ۳ نفر از تشکل‌های بخش کشاورزی و ۳ کشاورز قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین خواهد کرد ضمن اینکه ۲ ناظر از مجلس نیز بر کار شورا نظارت دارند اما حق رأی ندارند.

براین اساس، در حالی که این قانون ۱۲ آذرماه امسال از سوی دولت ابلاغ شد، حدود دو ماه زمان برد تا وزارت جهاد کشاورزی اقدام به تشکیل شورای قیمت گذاری کند که این تأخیر وزارت جهاد در تشکیل این شورا انتقادات زیادی را به دنبال داشت. این شورا جلسه خود را بدون بازنگری در قیمت محصولات برگزار کرد اما در دومین جلسه این شورا، قیمت خرید تضمینی چغندر قند که پیش از این شورای اقتصاد آن را تعیین کرده بود و قیمت عادلانه ای نبود، اصلاح شد. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

بر این اساس، قیمت خرید تضمینی چغندرقند بهاره، هر کیلوگرم ۱,۲۴۷ تومان و قیمت چغندرقند پاییزه، هر کیلوگرم ۱,۲۰۴ تومان تصویب شد. قیمتی که به گفته فعالان بخش خصوصی می‌تواند منجر به افزایش انگیزه کشاورزان و در نتیجه رشد تولید شود. همچنین در جلسه سوم این شورا قیمت خرید تضمینی چای و دانه‌های روغنی اصلاح شد که براین اساس قیمت خرید تضمینی کلزا ۱۱ هزار تومان، سویا ۱۲ هزار و ۴۱۹ تومان و ۴ ریال و آفتابگردان ۱۰ هزار و ۴۷ تومان و ۷ ریال و گلرنگ ۱۰ هزار و ۱۱۵ تومان و ۵ ریال تعیین شد. قیمت برگ سبز چای درجه یک ۶,۶۹۰ تومان و برگ سبز چای درجه دو ۴,۷۸۱ تومان و ۲ ریال تعیین شد ضمن اینکه قیمت قبلی کلزا که توسط شورای اقتصاد تعیین شده بود، ۷,۸۰۰ تومان بود. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

نگرانی‌ها درباره عدم اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم افزایش یافت

بعد از اصلاح نرخ دانه‌های روغنی، مباحثی درباره مخالفت دولت با قیمت‌های اصلاح شده مطرح شد که عدم حضور وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در جلسات شورای قیمت گذاری، به این شائبه‌ها دامن زد و برخی از فعالان بخش خصوصی حتی از متوقف شدن جلسات شورا خبر دادند، این درحالی است که قرار بود شورا در جلسه چهارم خود درباره اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم تصمیم گیری کند. هر چند نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور توقف جلسات شورا را رد کرد اما نگرانی‌ها درباره عدم تغییر قیمت خرید تضمینی گندم افزایش یافته است. براین اساس قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری ۴,۰۰۰ تومان تعیین شده است.

در همین زمینه سید جعفر حسینی، مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت قصد اصلاح نرخ خرید گندم را ندارد و از عدم حضور مسئولان درجلسات شورای قیمت گذاری انتقاد کرد.

حسینی با اشاره به اینکه قیمت پیشنهادی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی برای خرید هر کیلوگرم گندم با توجه به افزایش سرسام آور هزینه‌های تولید و همچنین رعایت منافع مصرف کنندگان، ۵,۲۰۰ تومان است، افزود: اولین برداشت گندم، معمولاً دهه اول فروردین ماه انجام می‌شود؛ بنابراین کمتر از یک ماه به برداشت این محصول باقی مانده و هنوز دولت اراده‌ای برای اصلاح قیمت این محصول نشان نداده است.

وی با اشاره به اینکه در اتفاقی بی سابقه قیمت جو طی سال‌های اخیر در کشور ما از قیمت گندم پیشی گرفته است، گفت: هم اکنون قیمت جو حدود ۵۵۰۰ تا ۶,۰۰۰ تومان است و گندم ۴۰۰۰ تومانی در دامداری‌ها و مرغداری‌ها خوراک دام و طیور می‌شود.

حسینی با اشاره به اینکه قیمت گذاری اشتباه موجب کاهش تولید جو نیز شده است، افزود: اگر تولید جوی داخلی بیشتر شده بود، قیمت آن این همه افزایش نمی‌یافت، با این حال دولت قیمت جو را برای سال زراعی جدید نیز ۲,۳۷۰ تومان تعیین کرده است. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

قیمت گندم تغییر نکند یا قاچاق می‌شود یا خوراک دام!

همچنین محمدشفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر مباحث مطرح شده مبنی بر توقف جلسات شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک را رد کرد و گفت: جلسات شورای قیمت گذاری همچنان برگزار می‌شود و پیرو مباحث مطرح شده در پیش جلسات و کمیسیون‌های مربوط به شورای مذکور، قرار است جلسه شورای قیمت گذاری برای تصمیم گیری درباره نرخ سایر محصولات از جمله گندم بزودی برگزار شود.

وی با اشاره به برخی مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه دولت خواهان اصلاح نرخ گندم نیست، اضافه کرد: امیدوار هستیم که چنین مطلبی درست نباشد چرا که اگر قیمت گندم اصلاح نشود مشکلات زیادی ایجاد خواهد شد.

ملک زاده با بیان اینکه هزینه تولید گندم بسیار بالا رفته و نرخ تضمینی کمتر از کیلویی ۶,۰۰۰ تومان به هیچ عنوان برای تولیدکننده مقرون به صرفه نیست گفت: هم اکنون قیمت هر کیلوگرم جو در بازار بیشتر از ۵ هزار تومان است اما در تمام دنیا روال و منطق این است که همیشه قیمت جو حدود ۲۵ درصد کمتر از قیمت گندم باشد ولی متأسفانه اتفاقی که در کشور ما رخ داده بی سابقه است.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه چنین روندی فاجعه بزرگی را به دنبال خواهد داشت، گفت: شک نکنید کشاورزان از تحویل گندم تولیدی خود به دولت خودداری می‌کنند و گندم در چرخه خوراک دام و طیور جایگزین جو خواهد شد.

ملک زاده تاکید کرد: همچنین به دلیل تفاوت فاحش قیمت گندم در داخل با کشورهای همسایه، احتمال اینکه گندم تولیدی داخل به صورت قاچاق از مرزها خارج شود، بسیار زیاد است و در نهایت نیز دولت مجبور می‌شود به منظور تأمین نیاز کشور گندم زیادی را وارد کند که هم کیفیت گندم تولیدی داخل را ندارد و هم حداقل دوبرابر قیمت داخل باید هزینه بپردازد.