از ادعا تا واقعیت؛ سلاح‌های مدعیان حقوق بشر عامل کشتار غیرنظامیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، شش سال از ورود ائتلاف متجاوز سعودی به جنگ یمن می‌گذرد و اکنون این جنگ خانمان‌برانداز بزرگ‌ترین بحران انسانی جهان را ایجاد کرده؛ بیش از ۲۳ میلیون نفر در این کشور در آستانه قحطی قرار دارند، صدها هزار کودک که بسیاری از آن‌ها زیر ۵ سال هستند از سوء تغذیه رنج می‌برند؛ هزاران غیرنظامی جان خود را در اثر حملات هوایی نیروهای نظامی ائتلاف سعودی از دست داده‌اند، زیرساخت‌های حیاتی این کشور بر اثر بمباران‌های این ائتلاف از بین رفته و دسترسی مردم یمن به آب آشامیدنی و بهداشت مختل شده است.

کمبود دارو و غذا جان میلیون‌ها نفر از مردم یمن را تهدید می‌کند با این حال ائتلاف سعودی همچنان به محاصره این کشور ادامه می‌دهد و با وجود اعتراضات گسترده منتقدان و فعالان حقوق بشری و ادعاهای برخی از کشورهای غربی برای عدم صادرات تسلیحات نظامی به این کشور همچنان جریان تسلیحاتی از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی به عر بستان ادامه دارد.

گزارش پیش رو آخرین وضعیت مبادلات تسلیحات کشورهای اروپایی با سعودی را تشریح کرده است.

عربستان مقصد اول و اصلی صادرات سلاح انگلیس است

انگلیس به عنوان یکی از تامین کنندگان اصلی تسلیحات عربستان سعودی در جنگ یمن تا ژوئن سال جاری در حالی صادرات سلاح به یمن را ادامه داد که علاوه بر انتقادات گسترده گروه‌های حقوق بشری، مستندات بسیاری مبنی بر استفاده از این تسلیحات در حملاتی که جنایت جنگی تلقی می‌شوند، منتشر شده است.

تحریم صادرات سلاح از انگلیس به سعودی به شکل موقت از ژوئن ۲۰۱۹ تا جولای ۲۰۲۰ تقریباً به مدت یکسال و بر اساس حکم دادگاه تحت عنوان تعلیق موقت صدور مجوزهای جدید برای فروش سلاح به عربستان به اجرا درآمد. این تعلیق نه به دلیلی مصوبه پارلمان – که اساساً چنین مصوبه‌ای وجود ندارد- بلکه به دلیل اقامه دعوی حقوقی توسط گروه‌های ضد جنگ، علیه دولت و به موجب حکم دادگاه صورت گرفت. جولای ۲۰۲۰ وزارتخانه تجارت بین‌الملل انگلیس بعد از بررسی ۵۲۸ مورد شکایت راجع به نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه در یمن نهایتاً اعلام کرد هیچ گونه نقض هدفمند و سیستماتیک حقوق بین الملل بشردوستانه در یمن بر اثر حملات هوایی مشاهده نشده است! به همین دلیل از جولای ۲۰۲۰ صدور مجوز فروش سلاح به عربستان از سوی دولت این کشور از سر گرفته شد.

عربستان مقصد اول و اصلی صادرات سلاح انگلیس است که عمده تسلیحات فروخته شده به این کشور شامل انواع جنگنده، بمب و همچنین خدمات فنی مربوط به آنهاست. دولت اعلام کرده ارزش کل مجوزهای صادرات سلاح به عربستان طی ۱۰ سال اخیر برابر با ۹ میلیارد و ۲۶۲ میلیون پوند بوده است. برخی منابع نیز فروش واقعی سلاح به سعودی از سال ۲۰۱۵ به بعد را حدود ۵/۵ میلیارد پوند برآورد کرده‌اند.

آمریکا نخستین فروشنده سلاح به عربستان

آمریکا اصلی‌ترین تامین کننده تسلیحات عربستان سعودی به شمار می‌رود؛ آمار و ارقام منتشر شده نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ آمریکا با فاصله بسیار زیاد از کشورهای دیگر نخستین فروشنده سلاح به عربستان سعودی بوده و بیش از ۶۹ درصد از تسلیحات ریاض را تاکنون تامین کرده است.

گرچه دولت بایدن وعده داده فروش سلاح به عربستان و امارات متوقف خواهد شد اما بعید به نظر می‌رسد این اقدام در آینده نزدیک و انچنان که باید و شاید اجرا شود.

صادرات قابل توجه تسلیحات نظامی آلمان به عربستان

آلمان یکی از کشورهایی است که صادرات تسلیحات نظامی قابل توجهی به عربستان داشته است. نشریه معتبر زوددویچه تساینوگ اخیراً با انتشار مقاله‌ای اعلام کرد علی‌رغم منع قانونی، دولت آلمان در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ میلادی با صدور " مجوز صادرات جمعی" از طریق شرکت‌ها و کشورهای ثالث اقلام تسلیحاتی خود را به عربستان صادر نموده است. در همین رابطه دولت آلمان سال گذشته در دو نوبت به شرکت‌های فرانسوی اجازه داد تسلیحات آلمانی را به دولت ریاض بفروشند.

در پی مشارکت نیروهای سعودی در جنگ یمن احزاب مخالف آلمانی در سال ۲۰۱۸ تصمیم گرفتند از صادرات تسلیحات آلمانی به کشورهایی که مستقیماً در جنگ یمن هستند، جلوگیری نمایند. مضافاً در پی قتل جمال قاشقچی منتقد رژیم سعودی، آلمان ارسال و فروش تجهیزات و ادوات نظامی به ریاض را کاملاً ممنوع نمود. این قانون تاکنون سه بار تمدید شده و بار آخر ممنوعیت دست کم تا پاین سال جاری میلادی تمدید شد. احزاب مخالف به شدت از دور زدن قانون توسط دولت آلمان ناراضی بوده و شکایت خود را صراحتاً اعلام کردند.

عربستان دومین مشتری تسلیحاتی فرانسه علی‌رغم فشار نهادهای حقوق بشری

فرانسه یکی دیگر از کشورهایی است که تسلیحات عربستان را تامین می‌کند و به ویژه خودروهای نظامی به ریاض می‌فروشد. بر اساس گزارشی که به پارلمان فرانسه ارائه شده، عربستان سعودی با خرید بیش از یک میلیارد دلار سلاح، دومین مشتری تسلیحاتی فرانسه شده است.

«امانوئل مکرون»، رئیس جمهور فرانسه، به فروش سلاح به عربستان سعودی اذعان کرده، اما مدعی تضمین این مطلب است که سلاح‌های فروخته شده به عربستان علیه غیرنظامیان استفاده نخواهند شد!

فرانسه همواره صادرات تجهیزات نظامی به عربستان سعودی را علی‌رغم فشار برخی نمایندگان پارلمان و سازمان‌های غیردولتی حقوق بشری به ویژه عفو بین الملل در رابطه با صادرات تسلیحات به عربستان ادامه داده است. در بین کشورهای اروپایی، فرانسه هیچ سازو کار مشخص پارلمانی برای کنترل رویه فروش تسلیحات تعبیه نشده است. سپتامبر ۲۰۲۰،۱۷ سازمان حقوق بشری فرانسه خواهان توقف فروش تسلیحات به کشورهای عربستان سعودی و امارات شدند.

دیده بان حقوق بشر نیز با صدور بیانیه‌ای اصرار فرانسه به فروش سلاح به سعودی را نقض فاحش حقوق انسانی و ارتکاب جنایات جنگی برخلاف تعهدات بین المللی فرانسه دانست.

بر اساس آخرین گزارش سالانه وزارت دفاع فرانسه در خصوص صادرات تسلیحات این کشور که در تاریخ ۲ ژوئن ۲۰۲۰ منتشر گردید، میزان صادرات تسلیحات این کشور به عربستان در سال ۲۰۱۹، بالغ بر یک میلیارد و ۳۷۹ میلیون یورو بوده است. عربستان از لحاظ ثبت سفارش خرید تسلیحات در سال ۲۰۱۹، سومین مشتری فرانسه بوده است. براساس آمار منتشره فرانسه از سال ۲۰۱۰ تاکنون، بالغ بر ۱۰ میلیارد و ۷۳۲ میلیون یورو سفارش خرید تسلیحات از فرانسه داشته است.

اسپانیا پنجمین کشور تامین کننده تسلیحات نظامی عربستان

اسپانیا پنجمین کشور تامین کننده تجهیزات نظامی مورد نیاز عربستان سعودی است. سلاح‌های سبک، مهمات، سیستم‌های هدایت کننده شلیک، هواپیمای ترابری، لوازم یدکی برای جت‌های سوخت‌گیری در پرواز، ترابری و جنگی و همچنین هواپیماهای بدون سرنشین در کنار تجهیزات الکترونیکی برخی از کالاهای نظامی صادراتی اسپانیا به سعودی هستند.

کمیسیون دفاعی کنگره نمایندگان اسپانیا ۲۲ دسامبر (۲ دی ماه ۹۹) از دولت این کشور درخواست کرد تا در فروش تسلیحات به عربستان سعودی و به دیگر کشورهای درگیر در جنگ یمن، هوشیاری و مراقبت خود را افزایش دهد. به موجب این طرح پارلمانی از دولت اسپانیا خواسته شده تا به فروش اقلام جنگی به رژیم ریاض پایان دهد. پس از حمله ائتلاف سعودی به اتوبوس حامل دانش‌آموزان یمنی در سال ۲۰۱۸، و فشار زیاد از طرف نهادهای حقوق بشری، دولت اسپانیا از فروش ۴۰۰ بمب هدایت شونده لیزری به سعودی عقب نشینی کرد.

اما در سال ۲۰۱۸ و در جریان سفر «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی به اسپانیا، قراردادی با شرکت ناوانتیا برای ساخت ۵ فروند ناوچه نظامی و همچنین ساخت پایگاه دریایی در عربستان و آموزش نظامیان سعودی منعقد شد که تاکنون دو فروند از این ناوچه‌ها به آب انداخته شده است. همچنین سپتامبر ۲۰۱۹، این شرکت قرارداد جدیدی به ارزش ۹۰۰ میلیون یورو به امضا رساند. در شش ماهه نخست سال ۲۰۲۰ نیز اسپانیا مجوز صادرات اسلحه به عربستان سعودی به میزان ۹۸ میلیون و ۷۰۰ هزار یورو را صادر کرده است.

عدم تبعیت دولت بلژیک از لغو صادرات تسلیحات نظامی به عربستان

بلژیک از جمله کشورهایی است که سعودی تبادلات نظامی گسترده با این کشور دارد. عربستان یکی از مشتریان اصلی تسلیحات شرکت‌های Mecear ، FN Herstal والونی بلژیک است.

مجلس فدرال بلژیک در تاریخ ۸ ژوئن ۲۰۱۷ به دلیل نقض فاحش حقوق بشر در عربستان سعودی، قطعنامه‌ای علیه این کشور صادر و خواستار توقف هر گونه صادرات تسلیحات و تکنولوژی نظامی به عربستان شد. با این حال دولت والونی از اجرای قطعنامه خودداری کرد و دیوان عدالت اداری بلژیک در تاریخ ۱۱ مارس ۲۰۲۰ به لغو مجوز صدور ۲۷ محموله تسلیحاتی از والونی به مقصد عربستان سعودی رای داد اما دولت‌های مناطق والونی که شرکت‌های تسلیحاتی بلژیک در آن واقع شده‌اند از این درخواست تبعیت نکردند.

این در حالی است که آمار رسمی دقیقی از حجم تجارت تسلیحاتی این کشور وجود ندارد. اما برخی رسانه‌های بلژیک نوشته‌اند ارزش صادرات تسلیحات بلژیکی به عربستان از ۷ میلیون یورو در سال ۲۰۱۶ به ۴۲ میلیون یورو در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است. برخی از کارشناسان نیز اعلام کردند بلژیک از طریق یک شرکت کانادایی در سال ۲۰۱۴ با عربستان قراردادی ۴ و نیم میلیارد یورویی منعقد کرده که ۹۲۸ خودرو زرهی ساخت کانادا را به ریاض تحویل و نیروهای سعودی را نیز آموزش دهد.

ادامه صادرات تسلیحات دانمارک به عربستان

دانمارک در حالی که از سال‌ها قبل دارای تجارت تسلیحات با کشورهای جنوبی خلیج فارس به خصوص عربستان و امارات بود اما در سال ۲۰۱۸ این مراودات از سوی طرف دانمارکی به حالت تعلیق در آمد.

به دنبال وقایعی همچون قتل قاشقچی و وخامت اوضاع انسانی در یمن- ناشی از حملات نظامی به این کشور- در پی انتقادات شدید برخی نمایندگان پارلمان و همچنین رسانه‌ها از عملکرد ضد حقوق بشری عربستان و در پی نظر تحریمی کمیته سیاست خارجی پارلمان این کشور، وزارت خارجه دانمارک در تاریخ ۲۳ نوامبر ۲۰۱۸ به طور رسمی مجوز صادرات به سعودی را به حالت تعلیق درآورد.

این در حالی است که قبل از تعلیق صادرات تسلیحاتی به عربستان، علاوه بر فروش تسلیحات، همکاری دانمارک با ریاض در قالب مشارکت شرکت‌های دانمارکی در تجهیز هواپیماهای ائتلاف عربستان در جنگ یمن و همچنین همکاری در زمینه تجهیز سیستم راداری امارات بود. براساس این اخبار شرکت ترما واقع در شهر لیستراپ در شمال دانمارک تجهیزات خاص نظامی هواپیماهای اف -۱۶ را به امارات جهت تجهیز هواپیماهای عمل کننده این کشور در جنگ یمن فروخته است.

براساس گزارش‌ها یک شرکت دانمارکی-بریتانیایی مجوز صادرات فناوری نظارت سایبری به ارزش ۱۰ میلیون دلار به عربستان را از مقامات دانمارکی دریافت کرده بود. علی‌رغم تحریم تسلیحاتی عربستان و متحدانش از سوی دولت دانمارک، در اردیبهشت ماه سال جاری وزارت تجارت دانمارک تحقیقات خود را از عملکرد شرکت ترما درباره گزارشاتی مبنی بر ادامه همکاری این شرکت با امارات در فروش تجهیزات راداری و تجهیزات ضد موشکی را آغاز نمود که درپی شواهد متقن در مهرماه از این شرکت شکایت شد که در حال طی کردن مراحل قانونی است.

هلند در سال ۲۰۱۹، ۶۶ میلیون و ۳۰ هزار یورو تسلیحات نظامی به عربستان صادر کرده

هلند در ژوئیه ۲۰۱۶، مجوز انتقال عمومی تسلیحات به کشورهای درگیر در منازعه یمن دچار تغییراتی شد. در نوامبر ۲۰۱۸، سیاست منع صادرات تسلیحات هلند به همه بخش‌های نیروهای مسلح کشورهای شرکت کننده در ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در جنگ با یمن گسترش یافت. در سیاست صادرات تسلیحاتی صادرات به عربستان سعودی و امارت متحده عربی مبتنی بر این است که هیچ کالای نظامی نباید در منازعه یمن مورد استفاده قرار گیرد.

در سال ۲۰۱۹، ارزش صادرات کالاهای نظامی از هلند به عربستان معادل ۶۶ میلیون و ۳۰ هزار یورو و ارزش مجوزهای صادره برای صادرات قطعی کالاهای نظامی از هلند به عربستان، یک میلیون و ۱۵۰ هزار یورو بوده است.

توقف صادرات تسلیحاتی فنلاند به عربستان سعودی از سال ۲۰۱۹

دولت فنلاند در نوامبر ۲۰۱۸ به دلیل نقض عربستان در بحران انسانی یمن و نیز دخالت این کشور در قتل قاشقچی برای صادرات تجهیزات این کشور به عربستان مجوز صادر نکرده است و عملاً از سال ۲۰۱۹ صادرات تجهیزات نظامی به عربستان سعودی را متوقف نموده است.

فنلاند تا سال ۲۰۱۸، ۱۹ هزار و ۱۳۴ یورو تجهیزات نظامی به عربستان صادر کرده که برابر با یکصدم درصد کل فروش‌های نظامی فنلاند بوده است. ارزش واردات تجهیزات نظامی عربستان از فنلاند در سال ۲۰۱۷ برابر با ۵۳۰۶۴۷۱ یورو بوده است که ۲ ممیز ۸۹ صدم درصد از کل صادرات نظامی فنلاند را تشکیل می‌داد.

ارسال سامانه پاتریوت به عربستان سعودی از سوی یونان

یونان در ژانویه ۲۰۲۰، توافق نامه‌ای را با عربستان سعودی در خصوص ارسال سامانه دفاع موشکی پاتریوت به امضا رساند که رسانه‌های یونانی این توافق را پاسخ غیر رسمی یونان به فشارهای مستمر امریکا جهت اعزام نیرو به خلیج فارس توصیف نمودند.

با سفر نخست وزیر یونان به ریاض، سخنگوی دولت این کشور طی سخنانی در جمع خبرنگاران، ارسال سامانه پاتریوت و نیز اعزام ۱۳۰ نفر پرسنل به عربستان سعودی را به طور علنی و رسمی تایید کرد. سخنگوی دولت یونان همچنین اذعان کرد به علت بحران مالی و روابط مثبت و حسنه با کشورهای عربی این اقدام صورت گرفته است. یونان تاکنون دو بار درخواست امریکا جهت ارسال ناوچه به خلیج فارس را رد کرده بود، با ارسال پاتریوت به عربستان در تلاش برای کاهش فشار و نگرانی‌های همپیمانان خود برآمد.

تدوام فروش تسلیحات نظامی چک به عربستان

جمهوری چک هیچ‌گاه عربستان را در حوزه صادرات کالاهای نظامی تحریم نکرده است. حتی متعاقب قتل قاشقچی و اقدام بسیاری از کشورهای اروپایی مانند آلمان و فرانسه در تحریم نظامی عربستان، جمهوری چک واکنش متفاوتی از خود نشان داده و رئیس جمهور این شکور در مصاحبه‌ای با روزنامه DNES اعلام کرد که هر زمان تمام دنیا تصمیم به تحریم عربستان در فروش اسلحه بگیرند آن زمان جمهوری چک نیز به این تصمیم خواهد پیوست. وی افزود شرکت‌های چکی در بازار اسلحه عربستان در حال پیشرفت هستند و جای خالی آنها به نفع رقبای تجاری این شرکت‌ها تمام خواهد شد.

شرکت‌های چک در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ سالانه به طور متوسط ۱۷ میلیون دلار تجهیزات نظامی به عربستان صادر کرده‌اند. عربستان سعودی پنجمین مقصد صادراتی جمهوری چک در صنایع نظامی بوده است.

استمرار صادرات تسلیحات از ایتالیا به عربستان با وجود انتقاد شدید محافل حقوق بشری

ایتالیا در پاسخ به بحران انسانی یمن، در جولای ۲۰۱۹ مجوزهای فروش اقلام نظامی مانند بمب‌های هوایی و موشک را تا ژانویه ۲۰۲۱ ممنوع ساخته است. همچنین با حمایت نمایندگان احزاب حاکم ایتالیا ممنوعیت فروش سلاح به عربستان، امارات و هر کشوری که طرف بحران یمن قلمداد می‌شود در پارلمان اروپا در تاریخ ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۰ شواهدی از فروش سلاح از ایتالیا به عربستان، امارات و کویت به دست آمد که در جنگ یمن مورد استفاده قرار گرفته است.

این امر باعث انتقاد شدید محافل حقوق بشری ایتالیا و حتی اقدامات قضایی این محافل برای ممانعت از فروش سلاح به عربستان و ائتلاف حامی ان کشور شده است.

ادعای توقف صادرات در سایه تدوام صادرات هواپیماهای سوئیسی به عربستان

سوئیس مدعی است پس از شروع جنگ یمن فروش تسلیحات به عربستان را متوقف کرده است. اطلاعات طبقه بندی شده‌ای در رابطه با تداوم فروش هواپیماهای آموزشی و کوچک شرکت سوئیسی پیلاتوس و به کارگیری آنها توسط نیروهای عربستان علیه یمنی‌ها توسط رسانه‌های سوئیسی منتشر شد.

اخبار منتشر شده پیرامون استفاده از تفنگ‌های جنگی ساخت سوئیس توسط نیروهای عربستان بر علیه یمن، که شرکت سازنده و دولت سوئیس فوراً اطلاعیه دادند که این تفنگ‌ها پیش از شروع جنگ یمن به سعودی‌ها فروخته شده و از زمان شروع جنگ، تسلیحات به عربستان صادر نشده است.

همچنین شرکت پیلاتوس می‌تواند هواپیماهای خود را در صورت تضمین عربستان به این کشور صادر کند.

عربستان رتبه اول مقصد صادرات تسلیحات بلغارستان

تحریم و تعلیق فروش تسلیحات و تجهیزات نظامی به عربستان هیچ منع قانونی در بلغارستان ندارد. این کشور در سال ۲۰۱۹، تسلیحاتی به ارزش ۱۴۵ میلیون یورو به عربستان صادر کرده و بدین ترتیب عربستان رتبه اول مقصد صادرات تسلیحات بلغارستان به خارج را به خود اختصاص داده است.

حسب برخی گزارش‌های عمده سلاح‌های خریداری شده از سوی عربستان سعودی، امارات و آمریکا از بلغارستان جهت منازعات مسلحانه در خاورمیانه به طور خاص سوریه، عراق و یمن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

علی‌رغم ادعای برخی از کشورها مانند سوئد و هلند مبنی بر توقف تسلیحات، آثار باقیمانده از تسلیحات به کار گرفته در مناطق مختلف یمن علیه غیرنظامیان موید این مطلب است که گونه‌هایی از فناوری‌های نظامی صادر شده توسط این کشورها به کشورهای شرکت کننده در ائتلاف تحت رهبری عربستان قابل تشخیص است.

دولت‌های اروپایی که همواره بعد از شروع جنگ یمن تحت فشار نهادهای حقوق بشری و احزاب مخالف برای توقف صادرات سلاح به عربستان قرار داشته‌اند اعلام کردند امکان بررسی میدانی عدم بکارگیری تسلیحات در یمن علیه اهداف غیرنظامی را ندارند و این موضوع را به دولت عربستان احاله می‌دهند. برخی از کشورهای اروپایی از جمله جمهوری چک حتی متعاقب طولانی شدن روند جنگ عربستان در میان الان در خصوص لزوم برنامه ریزی برای افزایش صادرات نظامی به ریاض رایزنی کردند.

بر اساس نظرسنجی موسسه مطالعاتی یوگاو که در سال ۲۰۱۹ انجام گرفته ۷۲ درصد از مردم فرانسه موافقت مدیریت کنترل پارلمانی در مورد فروش سلاح است هستند و ۷۰ درصد نیز خواستار معلق شدن فروش دستگاه‌ها به عربستان و امارات به دلیل نقشی که این دو کشور در بحران یمن دارند شده‌اند.

عربستان سعودی با صرف ۶۱.۹ میلیارد دلار، پنجمین کشور جهان در صرف هزینه‌های نظامی است. این کشور پس از عمان، بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه‌های نظامی کرده است. عربستان سعودی بزرگترین وارد کننده سلاح در جهان است و بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ معادل ۱۲ درصد از بازار واردات سلاح را در جهان در اختیار داشته است.

این رویکرد تسلیحاتی در حالی است که عربستان سعودی درآستانه ورود به هفتمین سال تجاوز به یمن همچنان غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی را مورد هدف قرار می‌دهد و کشورهای مختلف اروپایی با فروش پیدا و پنهان تسلیحات به ائتلاف غیرنظامی به ائتلاف علیه یمن به سرکردگی عربستان سعودی و حمایت‌های اطلاعاتی در شکل‌گیری بدیهی‌ترین بحران انصارین شریک جرم هستند صادرات تسلیحات کشورهای اروپایی به عربستان سعودی در چارچوب منافع اقتصادی و همچنین منافع راهبردی مشترک و دیدگاه‌های همسو و همگرا در مورد بحران‌های منطقه‌ای این کشورها با عربستان سعودی قابل ارزیابی است.

در موضع‌گیری لفظی در قبال موضوع یمن، اما چشم‌ها بر روی این صادرات گسترده سلاح به عربستان سعودی بسته می‌شود و این کشورها در اقدامی ریاکارانه از پایان دادن به جنگ یمن سخن می‌گویند و دیگر گروه‌ها و کشورها را متهم به شعله ور کردن جنگ یمن می‌کنند.