به گزارش خبرنگار مهر محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور اخیراً با حضور در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: در طول سال ۹۹ بیش از ۱۵۷ هزار و ۸۰۰ ویلا و خانه غیرمجاز در کشور بنابر احکام صادره از دادگاهها، تخریب شده است.
بنابر اظهارات وی این اقدامات به جهت «بازگرداندن حقوق بیتالمال» و مقابله با «زمینخواری» صورت گرفته است. البته منتظری به این مسئله نیز اشاره کرد که ایرادات قانونی، بسترساز تخلفات بوده و قوانین باید به گونهای تنظیم و اصلاح شود که عمدتاً پیشگیرانه باشد و اجازه داده نشود که تخلفی صورت گیرد.
دادستان کل کشور معتقد است که دستگاههای ذیربط در بخش مقابله با زمینخواری باید به تکالیف و وظایف قانونی خود عمل کنند و چنانچه این مهم صورت گیرد، شاهد این تعداد پرونده در دستگاه قضائی نخواهیم بود.
لزوم بکارگیری سامانههای هوشمند برای مقابله با مفاسد حوزه زمین
متأسفانه به دلیل شرایط فعلی فضای اقتصادی کشور، بازدهی زمین برای فعالیتهای کشاورزی به نسبت سایر فعالیتها بسیار پایین است؛ همین امر موجب شده سرمایهگذاران به دیگر کاربریهای زمین سوق پیدا کنند. بر همین اساس تصرفات و تغییرات کاربری غیرمجاز به یکی از متداولترین تخلفات حوزه زمین در کشور تبدیل شده است که این امر تأثیر مستقیمی بر کشاورزی، اقتصاد و محیطزیست کشور دارد.
این در حالی است که به زعم کارشناسان و مسئولان ذیربط با بکارگیری برخی از ابزارهای ضدفساد و هوشمندسازی فرآیند مقابله با زمینخواری، میتوان تا حد زیادی از وقوع اینگونه تخلفات جلوگیری کرد.
به گفته مسعود منصور رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، استقرار «سامانه پنجره واحد مدیریت زمین» به موازات طرح «کاداستر» میتواند ارتباط سیستمی و تبادل استعلامات بیندستگاهی به منظور مبارزه با زمین خواری را به شکل قابل توجهی تسهیل کند.
در همین راستا بر اساس مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در آذرماه ۹۷، سازمان فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات ظرف مهلت ۶ ماهه موظف به پیادهسازی سامانه مدیریت زمین شد. طی سالهای اخیر ضرورت پیادهسازی این سامانه که رسالت ضابطهمند کردن امور زمین در کشور را بر عهده دارد بارها از طرف رسانهها گوشزد شده بود و نسبت به تأخیر متولیان در انجام تکالیف قانونی انتقادات بسیاری صورت گرفت.
سرانجام پس از مدتها انتظار، سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در روز دوشنبه ۱۸ اسفندماه رونمایی شد. به گفته مقامات وزارت ارتباطات در حال حاضر این سامانه به صورت پایلوت در استان قزوین مورد استفاده قرار خواهد گرفت و بهرهبرداری از تمام ظرفیتهای این سامانه در بهار ۱۴۰۰ امکانپذیر خواهد بود.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور با حضور در مراسم رونمایی از این سامانه بیان کرد: راهاندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین یکی از مهمترین اقدامات برای مقابله با زمینخواری است.
همچنین به گفته محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تا ۲۷ اردیبهشت سال آینده همه دستگاهها سامانه مدیریت زمین متصل خواهند شد و پس از این اتفاق، این سامانه در سراسر کشور اجرایی میشود و پلتفرمی که نقش مهمی در جلوگیری از فساد و زمینخواری دارد به اجرا گذاشته میشود.
اصلاح فرآیند دریافت مجوزها توسط سامانه پنجره واحد مدیریت زمین
در حال حاضر روند مجوزهای ساختوساز و استعلامات حوزه زمین و مسکن با دو مشکل اساسی روبرو است؛ از یک طرف فقدان یک سیستم یکپارچه برای رصد و رهگیری مجوزها و استعلامات بهمنظور مقابله با مجوزهای غیرقانونی مشهود و قابل لمس و از طرف دیگر، عدم وجود اعتبار کافی اسناد و پروانههای کاغذی موجب ایجاد بستر بروز تخلفاتی نظیر جعل سند میشود. به همین منظور سامانه الکترونیکی «پنجره واحد مدیریت زمین» در دستور کار دولت قرار گرفت.
کاظم پالیزدار، رئیس دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، معتقد است که با ایجاد پنجره واحد مدیریت زمین میان دستگاههای اجرایی میتوان از بروز فساد، جعل اسناد جلوگیری کرد.
پایش اراضی ملی توسط فناوریهای نوین
یکی دیگر از کاربردهای استفاده از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، استفاده از تکنولوژیها و فناوریهای روز برای پایش کاربریهای زمین به صورت آنلاین است. به طوریکه این خدمات آنلاین در اختیار دستگاههای متولی زمین قرار میگیرد تا زمان برخورد با متخلفین کوتاه شود. «کاهش هزینه حفاظت از اراضی کشور»، «افزایش بهرهوری گشتهای حفاظت از اراضی» و «کاهش انگیزه وقوع تخلفات حوزه زمین» از دیگر مزایای اجرای این سامانه است.
عملکرد این سامانه به گونهای است که پس از پردازش تصاویر ماهوارهای، ضمن شناسایی تغییرات ایجاد شده، دستگاهی که متولی حفاظت از اراضی در محل وقوع این تغییرات است را مطلع میکند. پس از تأیید موارد شناسایی شده توسط کارشناسان خبره، گزارش وقوع تخلف به همراه مکان دقیق آن به واحدهای گشتی اعلام میشود تا با حضور در محل موردنظر ضمن تأیید تخلف از وقوع آن جلوگیری کنند.
کاهش تداخل وظایف حاکمیتی سازمانهای دولتی
بر اساس اظهارات مازیار مباشری مدیرکل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی، پنجره واحد مدیریت زمین، سامانهای است که مدیریت گردش اطلاعات بین سازمانهای مرتبط با ارائه خدمات در حوزه اراضی و املاک را تسهیل میکند.
این سامانه به متقاضیان امور مرتبط با اراضی و املاک کشور امکان میدهد تا کلیه مجوزهای قانونی مرتبط با فعالیت خود را از طریق یک سامانه واحد دریافت کنند؛ همچنین موارد تبانی بین زمینخواران و متخلفین دستگاههای اجرایی به شکل محسوسی کاهش پیدا میکند و تداخل وظایف بین دستگاهی و تصمیمگیریهای سلیقهای به نرخ حداقل میرسد.
به گزارش خبرنگار مهر، «برنامه اجرایی پروژه استقرار پنجره واحد سامانه مدیریت زمین» از جمله پروژههای دولت الکترونیک در سال ۱۳۹۶ بوده است که پس از تصویب در هیئت وزیران با امضای رؤسای سازمانهای اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه و وزیر ارتباطات فناوری اطلاعات به عنوان یکی از ۲۳ پروژه اولویتدار دولت الکترونیک مصوب هیئت وزیران، برای پیادهسازی به وزرات ارتباطات ابلاغ شد.
به نظر میرسد، با استقرار این سامانه ضمن کاهش پیچیدگی صدور مجوزهای حوزه زمین، جلوگیری از سردرگمی مردم و اتلاف زمان، امکان نظارت سیستمی بر رعایت قوانین و مقررات کشور در خصوص صدور مجوزهای مربوط به زمین و املاک فراهم خواهد شد.
نظر شما