به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در ابتدای این نشست خبری گفت: در آستانه ماه مبارک رمضان قرار داریم، این ماه فرصتی است برای همه مؤمنان در جهت بهره برداری حداکثری از ظرفیت خداداد این ماه عظیم، امیدوارم مؤمنان روزه دار از ظرفیت این ماه حداکثر بهره را ببرند و علاوه بر روزه داری، تمام اعمال و رفتارشان هم روزه دار باشد تا تقوای الهی را کسب کنند و به فکر افطاری دادن به روزه داران نیازمند و پویش کمک‌های مومنانه هم باشند.
وی گفت: بر رعایت حرمت این ماه و رعایت حرمت مؤمنان روزه دار تاکید می‌کنم، افراد باید از تظاهر به روزه خواری اجتناب کنند و واحدهای صنفی هم مسائل لازم را رعایت کنند.
اعلام عملکرد دستگاه قضا در دوره تحول
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: از این هفته تا هفته قوه قضائیه در نشست‌های سخنگویی بر عملکرد قوه قضائیه در دوره تحول مروری خواهیم داشت. تلاش ما بر این است که در سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۰ درصد برنامه‌های سند تحول اجرایی شود.
وی با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۰ از سوی رهبر معظم انقلاب ادامه داد: قوه قضائیه برای تحقق شعار سال هم از جهت اعتقادی و هم در حوزه کارکردی به صورت جهادی برای تحقق شعار سال اقدام کرده است. احیای بیش از ۲ هزار واحد تولیدی و صنعتی شاهد و دلیل روشنی است بر صدق این ادعا.
اسماعیلی تصریح کرد: برخی از توئیت بازان به جای همراهی و تلاش برای تولید و اشتغال عملکرد قوه قضائیه را زیر سوال بردند، ما در انجام وظیفه خودمان از کسی تشکر نمی‌خواهیم اما فرافکنی را هم شایسته نمی‌دانیم. ما به سایر بخش‌های حاکمیتی هم می‌گوئیم که شما هم در راه گره گشایی تولید قدم بردارید.
وی ادامه داد: حمایت از تولید وظیفه همگان است، در بسیاری از موارد قوه قضائیه به کمک فعالان اقتصادی بدون تشکیل حتی پرونده آمده است، در موارد دیگری که مدیران تخلف کرده بودند، روند رسیدگی قضائی به گونه‌ای بوده که توأم با اختلال کارگران و تعطیل شدن کارگاه نباشد.
اسماعیلی بیان کرد: در واحدهای قضائی سراسر کشور در سال ۱۳۹۹ شاهد افزایش ۵ درصدی ورود پرونده‌های یکتا به واحدهای قضائی بوده‌ایم، حدود ۸ درصد کار قوه قضائیه و ورودی پرونده‌ها افزایش پیدا کرده است. ۱۲ درصد هم از پرونده‌های اول سال ۹۹ کاهش موجودی داشتیم یعنی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ علیرغم شرایط کرونایی ۲۰ درصد افزایش عملکرد همکاران قضائی را داشته‌ایم.
رسیدگی به یک میلیون پرونده مسن در سال ۱۳۹۹
وی گفت: در سال ۹۹ بیش از یک میلیون پرونده مسن توسط همکاران قضائی رسیدگی شد، در سال ۹۹ در مقایسه با سال ۹۸ به صورت میانگین ۱۵ روز نرخ زمان رسیدگی به پرونده‌ها کاهش پیدا کرد و ابلاغات الکترونیکی به مرز ۹۰ درصد رسید که افزایش ۵ درصدی داشته است.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: صدور احکام جایگزین حبس ۲۹ درصد کاهش و همچنین کاهش ۲۰ درصدی پرونده‌های تصادفات را داشته‌ایم.
به دنبال اعتبار بخشی به اسناد رسمی هستیم
وی ادامه داد: ما به دنبال اعتباربخشی اسناد رسمی هستیم که این قانون در مجلس و شورای نگهبان است، این عدم اصلاح قانون ۲۰ درصد آمار پرونده‌های ثبتی و ملکی را افزایش داده است.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: در ایام کرونا و در سال ۹۹ اهتمام جدی به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در زندان‌ها داشتیم، در دوره یک ساله کرونا در هر روز حداقل ۵۰ هزار نفر از زندانیان در مرخصی بودند و در ایام اوج کرونا عدد زندانیان مرخصی رفته از ۱۰۰ هزار نفر هم تجاوز کرد. در سال گذشته ۱۵ هزار و ۳۰۰ نفر از محکومین مشمول عفو رهبری شدند که در مقایسه با سال ۹۸ حدود ۸۶ درصد رشد داشته و در مقایسه با ۹۷ حدود ۴۱۸ درصد رشد داشته است.
وی بیان کرد: ۲۲۵ نفر از محکومان امنیتی در سال ۹۹ مورد عفو رهبری قرار گرفتند که برخی از آنها مربوط به فتنه بنزینی بود.
کاهش ۱۱ درصدی زندانیان تازه وارد
اسماعیلی گفت: ۱۰۳ نفر از اتباع خارجه که جمعی از آنها مربوط به عراق بود مشمول عفو قرار گرفتند که در آستانه سفر آیت الله رئیسی به عراق آزاد شدند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در سال ۹۹ نسبت به ۹۸ عدد زندانیان تازه وارد ۱۱ درصد کاهش داشته و در سال ۹۹ با تجهیز ۹۰۰ اتاق دادرسی الکترونیک بیش از ۱۱۱ هزار دادرسی الکترونیک انجام شده است.
وی ادامه داد: ۳ هزار و ۲۰۰ نفر زندانی تحت نظارت پابند الکترونیک قرار گرفتند و باقی محکومیتشان را در خارج از زندان سپری می‌کنند. ۲۰ هزار زندانی در طرح پایش زندانیان آزاد شدند.
صدور ۱۶۰ هزار حکم جایگزین حبس
اسماعیلی بیان کرد: بیش از ۵۰ هزار مورد بازدید قضات از زندانیان را در سال ۹۹ داشتیم؛ ۱۶۰ هزار حکم جایگزین مجازات حبس در سال ۹۹ صادر شده است. همچنین در سال گذشته اشتغال زندانیان به عدد ۵۴ درصد رسیده است.
به گفته وی ۸۷۸ مورد از محکومان قصاص با کمک شوراهای حل اختلاف و خیران از قصاص رهایی یافتند.
اسماعیلی با اشاره به روند رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی گفت: این موضوع همیشه جزو اولویت‌های ما بوده است و خواهد بود، به هیچ عنوان در این حوزه کوتاه نمی‌آییم. همچنین این دادگاه‌ها، دادگاه رسیدگی به پرونده حسن میرکاظمی معروف به حسن رعیت در حال برگزاری است.
وی ادامه داد: در شهریور ۱۳۹۹ استجازه پرونده‌های مفاسد اقتصادی تمدید شد، ۲۰۴ پرونده مربوط به مفاسد اقتصادی در شعب ویژه با ۶۲۵ متهم رسیدگی شده است که از این تعداد ۱۲۱ پرونده در ۶ ماه دوم رسیدگی و حکم آن صادر شده است.
صدور احکام جدید در دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به آرای صادره شعب ویژه، تصریح کرد: حسین زیدی فرزند منصور مالک سرمایه‌گذار شرکت اماراتی AGZ به جرم اخلال در نظام اقتصادی پولی و ارزی کشور به صورت عمده و کلان، به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری، شلاق و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شده است.
اسماعیلی گفت: در پرونده دیگری شهرام خباز تمیمی و بهرام خباز تمیمی به جرم سردستگی و رهبری شبکه سازمان یافته قاچاق ارز، هرکدام به ۱۲ سال حبس، شلاق و همچنین محرومیت از خدمات دولتی و ضبط اموال ناشی از جرم محکوم شدند و افراد دیگری در همین پرونده مانند محمد امین آدم پی را، یوسف آدم پی را و ابراهیم آدم پی را که سه برادر هستند و به صورت باندی و خانوادگی در این حوزه ورود کرده بودند، به جرم سردستگی شبکه سازمان یافته قاچاق بین‌المللی ارز به ۱۲ سال حبس، محرومیت از مشاغل دولتی، ۷۴ ضربه شلاق و ضبط درآمدهای ناشی از جرم محکوم شدند.
وی افزود: در این پرونده افراد دیگری هم هستند که به مجازات‌های ۵ الی ۶ سال حبس محکوم شدند که از ذکر اسامی آنها به دلیل رعایت وقت خودداری می‌کنم و مشخصات و اطلاعات کامل آن هم از طریق سایت مجتمع اقتصادی و هم خبرگزاری میزان به اطلاع مردم عزیزمان خواهد رسید که بیانگر آن است که مبارزه با مفاسد اقتصادی با جدیت در دستور کار است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به بحث فیلترینگ کلاب هاوس گفت: نظرمان را بارها در مورد فضای مجازی اعلام کرده‌ایم، این فضا نیازمند مدیریت و ساماندهی است، بارها هشدار داده‌ایم که نباید فضای مجازی را رها کنیم، همانگونه که فضای حقیقی کشور ساماندهی و مدیریت می‌شوند این فضا هم نیازمند ساماندهی و مدیریت است. این مسئولیت بر عهده دولت و وزارت ارتباطات است آنها باید همانگونه در فضای حقیقی اقداماتی در جهت ساماندهی انجام می‌دهند فضای مجازی هم را مدیریت کنند و در مورد قصورشان پاسخگو باشند.
صدور کیفرخواست عنابستانی
وی با اشاره به آخرین جزئیات از پرونده شکایت سرباز راهور از عنابستانی تاکید کرد: این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب بررسی شده و کیفرخواست صادر شده و ان شاء الله به زودی جلسات دادگاه برگزار می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در سفر اخیر رئیس قوه قضائیه به استان لرستان از واحدهای تولیدی بازدید به عمل آمد و گفته شد که حدود ۷۰ درصد از واحدهای تولیدی لرستان نیمه فعال یا غیر فعال هستند و مشکل برخی از آنها با ورود دستگاه قضا یا مرتفع شده یا در این مسیر قرار دارد، دیگران هم بیایند کمک کنند تا مشکل مابقی واحدهای تولیدی هم مرتفع شود تا آثار و برکات خدمات آنها برای مردم ملموس شود.
اسماعیلی با اشاره به آخرین پرونده امامی گفت: پرونده این فرد چون برخی مواردش ناقص بود دادگاه تصمیم گرفت موارد نقض به جای ارجاع به دادسرا توسط دادگاه انجام شود و چون فرایند نواقص هنوز انجام نشده فعلاً جلسه‌ای برگزار نمی‌شود اما دادگاه این فرد غیرعلنی نیست و علنی است و در چهارچوب ضوابط و مقررات قانونی اقدام می‌شود.
وی گفت: تبیین سیاست‌های جنایی به شرایط روز است، ما معتقدیم که مجازات‌های تعزیری باید بازدارندگی لازم را داشته باشد و هم به گونه‌ای این سیاست‌ها اعمال شود که عوارض برای خانواده‌ها به حداقل برسد.
منتفی بودن جنایی پرونده مرحومه نامداری
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به آخرین جزئیات پرونده درگذشت آزاده نامداری بیان کرد: آن چیزی که به نوعی در رسانه‌ها تکذیب شد ناظر بر این بود که هنوز نظریه پزشکی قانونی اعلام نشده است نه موضوع دیگری، تا به امروز بررسی‌های قضائی و بررسی‌های پزشکی قانونی جنایی بودن این موضوع را منتفی می‌داند.
اسماعیلی ادامه داد: برای برگزاری انتخابات وظایفی از قبیل پیشگیری از وقوع جرم، رسیدگی به تخلفات انتخاباتی، رسیدگی به سوابق داوطلبان انتخابات را بر عهده قوه قضائیه گذاشته‌اند. تا به الان بالای ۱۰۰ هزار استعلام برای داوطلبان انتخابات ارسال شده است که به زودی نتیجه تمام این استعلامات اعلام می‌شود.
تخلفات تصمیم گیران در مقابله با کرونا پیگیری قضائی می‌شود
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرگزاری مهر مبنی بر اینکه براساس اعلام مسئولان وزارت بهداشت اکثر مناطق کشور وارد پیک چهارم شیوع ویروس کرونا شده است، بسیاری از کارشناسان این موضوع را ناشی از سهل انگاری برخی از مسئولان تصمیم گیر در خصوص اعمال محدودیت در انجام سفرهای نوروزی و همچنین عدم مسدود شدن مرزهای مشترک با برخی کشورهای همسایه دانسته‌اند؛ آیا مدعی العموم برای برخورد با این سهل انگاری‌ها که منجر به فوت چند برابری شهروندان و ابتلای ده‌ها هزار نفری به این ویروس شده است اقدامی انجام داده یا خواهد داد، گفت: قطعاً هر یک از مسئولانی که محرز شود در انجام وظایف خودشان قصور داشته‌اند و قصور و تقصیر آنها خسارات برای جامعه داشته است حتماً باید پاسخگوی اعمال و رفتار خودشان باشد.
وی افزود: پاسخگویی یک اصل در حوزه مدیریتی است که افراد باید پاسخگو باشند حالا اینکه پاسخ افراد قانع کننده هست یا نه جای خود دارد.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: در این موضوع (تخلفات کرونایی) سوال و بازخواست انجام می‌شود و با پاسخ‌های دریافتی تصمیمات لازم گرفته و به مردم اطلاع رسانی می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در سفر اخیر رئیس قوه قضائیه به استان لرستان از واحدهای تولیدی بازدید به عمل آمد و گفته شد که حدود ۷۰ درصد از واحدهای تولیدی لرستان نیمه فعال یا غیر فعال هستند و مشکل برخی از آنها با ورود دستگاه قضا یا مرتفع شده یا در این مسیر قرار دارد، دیگران هم بیایند کمک کنند تا مشکل مابقی واحدهای تولیدی هم مرتفع شود تا آثار و برکات خدمات آنها برای مردم ملموس شود.
صدور دو حکم انتصاب برای مسئولان جدید قضائی
وی با اعلام خبر انتصاب دو نفر از مسئولان قضائی در سمت جدید افزود: آقای علی غلامی از اساتید دانشگاه و برجسته به عنوان معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه و حجت الاسلام دکتر مصدق هم به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری کشور منصوب شدند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره برنامه مدون و مؤثر قوه قضائیه برای از بین رفتن موانع تولید گفت: در این حوزه باید بگویم قوانین متعدد و خوبی وجود دارد و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون حداکثر استفاده از خدمات تولیدی، قانون رفع موانع تولید، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون امور گمرکی، اصلاح قانون تنظیم مالی دولت و بسیاری قوانین دیگر در این حوزه وجود دارد و توصیه اول ما اجرای این قوانین است و معتقد هستیم تمامی مخاطبان این قوانین باید وظایف قانونی خود را انجام دهند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه منظور رئیس قوه قضائیه از تغییر سیاست کیفری و برخی قوانین کیفری، چگونه تغییر و در چه بخش‌هایی است؟ اظهار کرد: آنچه ریاست قوه قضائیه بیان کردند تبیین سیاست جنایی اسلام با لحاظ شرایط روز است که در این زمینه ما متعاقب آن تغییراتی در مجازات‌ها خصوصاً در حوزه تعزیرات خواهیم داشت و ما معتقدیم مجازات‌های تعزیری هم باید بازدارندگی داشته و هم به گونه‌ای باشد که عوارض آن برای خانواده‌ها به حداقل برسد. این مرحله گام اولی است که ایشان فرمودند و با این رویکردی که برای سیاست جنایی قوه قضائیه تبیین کردند، بستری برای بازدارندگی قانون مجازات مبحث تعزیرات است که اجرایی خواهد شد.
اسماعیلی افزود: در برخی از قوانین پیش بینی شده تا شعبه ویژه تشکیل شود و برنامه‌های محول به قوه قضائیه را انجام داده‌ایم، در حوزه قاچاق کالا و ارز تأکیدات فراوانی داشتیم و بخشی را که مربوط به ما بوده است رسیدگی کردیم و معتقد هستیم قوه قضائیه باید وظیفه خود را در حوزه تولید و رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی انجام دهد.
نمایندگان نامه‌های خود را با سند و مدرک بفرستند
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نمایندگان مجلس گزارش استنکاف رئیس جمهور از قانون را به قوه قضائیه ارسال کردند یا خیر؟ اظهار داشت: مطالبه ما از تمامی متولیان امور در جایگاه‌های مختلف این است وظایف قانونی‌شان را در زمان شایسته انجام بدهند، از نمایندگان مجلس تقاضا می‌کنیم علاوه بر مکاتبات از ابزارهای قانونی خودشان مانند سوال و تحقیق و تفحص استفاده کنند. نمایندگان مواردی را که به قوه ارسال می‌کنند اگر اسناد و مدارک داشته باشد و نگاه کارشناسانه هم داشته باشد ما را به سریع رسیدگی کردن سوق می‌دهد و تقاضا می‌کنم نمایندگان نامه‌های خود را با اسناد و مدارک ارسال کنند.
وی درباره علت تأخیر پرداخت فوق‌العاده خاص به کارکنان سازمان زندان‌ها بیان کرد: علت تأخیر عدم همکاری دولت در سال‌های مختلف بوده است و علیرغم تصویب این قانون در مجلس متأسفانه قبول نکردند تا در بودجه سنواتی تخصیص اعتبار داده شود و بر همین اساس امکان اجرای قانون برای پرسنل زحمتکش به لحاظ عدم تأمین اعتبار از سوی دولت و مجلس وجود ندارد.
دولت به دور از شعار وعده‌های خود را عملیاتی کند
اسماعیلی تصریح کرد: امسال شعار موضوع داده شده و دولتی‌ها تبلیغ کرده‌اند و تقاضای ما این است که پای حرف خود بایستند و در مقام تخصیص اعتبار و نه در مقام شعار اعتبار را تخصیص دهند، ما هم مانند پرسنل مطالبه‌گر هستیم و از دولت می‌خواهیم به دور از شعار و در مقام واقعیت وعده خود را عملیاتی کند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی چند درصد در سالم‌سازی فضای اقتصادی تأثیر داشته است بیان کرد: در اینکه فضای اقتصادی با توجه به رسیدگی به پرونده‌ها سالم شده است، تردیدی نیست. معتقد هستیم رسیدگی‌های قضائی نقش بسزایی در سالم سازی فضای اقتصادی داشته است و سیر نزولی پرونده‌های مفاسد اقتصادی را شاهد هستیم و این یعنی برخورد قوه قضائیه با مفسدین اثرگذار بوده است.
وی در پایان گفت: امروز جمع قابل توجهی از مفسدان در زندان به سر می‌برند و تعدادی از آنها نیز به اعدام محکوم شدند و مجازات مشخص بوده است و بخش دیگری از آن بازگشت اموال به تاراج رفته از بیت‌المال بوده است، بخش قابل توجهی از اموال بیت‌المال را از حلقوم مفسدان بیرون آورده‌ایم و این‌ها مجموعه اثربخشی قوه قضائیه را در یک بسته کامل نشان می‌دهد.
نظر شما