به گزارش خبرنگار مهر، دو فوریت لایحه «چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق» در جلسه امروز مطرح شد اما به دلیل نیامدن شهردار دو فوریت آن به یک فوریت تبدیل شد.
عبدالرضا گلپایگانی معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران با اشاره به اینکه این لایحه قبلاً در شورای شهر به تصویب رسیده و با اعتراض معاون استاندار بر روی یکی از جزئیات به هیات حل اختلاف رفت و با توجه به اینکه توضیحات قانع کننده نبود لغو لایحه اعلام شد. گفت: هر تخلفی که مفاد این لایحه اتفاق می‌افتد باید به ماده ۱۰۰ برود.
وی افزود: این مساله برای مناطق این نگرانی را به وجود آورده که با ایجاد تخلفات جزئی کارها زمین بماند. در حالی که این مصوبه مانع از این می‌شد.
گلپایگانی یادآور شد: در نهایت در جلسه‌ای مخالفت پذیرفتند این لایحه مجدداً در شورا با رفع مشکلاتی که وجود داشته مطرح شود اما درخواست ما برای قید دو فوریت برای این بود که گره کار مردم باز شود.
اعطا در مخالفت با طرح این لایحه اظهار داشت: مخالفت من با یک فوریت این است که با مجموع مباحث مطرح شده به نظر می‌رسد که قرار است در چارچوب یک فوریتی وقت داده شود و این به نوعی یک و نیم فوریتی خواهد بود.
وی ادامه داد: اگر شورا در این رابطه با بررسی و حساسیت جدی تصمیم گیری نکند از مواردی است که متهم می‌شویم به رسمیت بخشی به شهر فروشی و مجاز کردن تخلف در قبال وجه است و اگر با ظرافت بر روی آن کار نشود این معنی را تداوم می‌دهد و فکر می‌کنم نیاز به کار بیشتر دارد.
سالاری با بیان اینکه از این اظهارات اعطا تعجب کرده است، گفت: شهرداری ملزم شده است، ظرف یک ماه به کمیسیون‌ها داخلی باشد این از افتخارات ماست که در حوزه صدور پروانه تخلفی نداشته‌ایم.
وی ادامه داد: براساس قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها مجاز شده‌اند که براساس تشخیص نفرستند. شهرداری گفته است به رواداری حداقلی ۵ درصد برسیم.
سالاری با اشاره به اینکه این مصوبه بیشترین وقت را در کمیسیون و حتی صحن بود، گفت: معاون استاندار خلاف قانون نامه‌ای به وزارت کشور فرستاد و در هیات حل اختلاف رفت. اما در برخی از بدنه شورا خواستار لغو شدند تا اختیاراتشان موسع شود.
وی افزود: سازمان بازرسی هم از این مصوبه که از فساد جلوگیری می‌کرد استقبال کرد و به نظرم به درستی یک فوریت تبدیل شد.
یک فوریت این لایحه به رای گذاشته شد و با ۱۶ رای موافق به تصویب رسید.
نظر شما