به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای ابتدایی فروردین بود که رئیس کل بانک مرکزی در جریان گفتگویی تلویزیونی موضوع استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی و دارایی‌های مسدود شده کشور را رسانه‌ای کرد؛ اظهارنظری که به سرعت در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ای بازتاب پیدا کرد و بحث و تبادل نظر در خصوص ابعاد و زوایای گوناگون آن آغاز شد.
همتی در این گفتگو اشاره کرد که تسعیر بخشی از منابع صندوق توسعه ملی جهت تأمین کسری بودجه در واقع به معنای تأمین کسری از محل پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی است؛ اگرچه در واکنش به این اظهارات، رئیس سازمان برنامه و بودجه ۲۴ فروردین ماه در گفتگو با خبرنگاران پارلمانی، بخشی از کسری بودجه کشور را به تأخیر در تبدیل منابع ارزی به ریال مرتبط دانست و در ادامه استدلال کرد: «بانک مرکزی، بزرگ‌ترین بدهکار دولت است».
اما در نقطه مقابل، همتی در پاسخ به اظهارات نوبخت طی یادداشتی ۴ بندی تاکید کرد که بانک مرکزی هیچگاه به دولت بدهکار نبوده و نخواهد شد. همتی همچنین مقاومت بانک مرکزی در برابر تبدیل منابع ارزی مسدود شده به ریال را جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم ارزیابی کرد.
در نهایت، پس از مباحثی که میان بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه درباره مقوله استفاده از دارایی‌های مسدود شده به راه افتاد، شنیده‌ها حاکی از آن است که رهبر انقلاب از موضع بانک مرکزی در عدم تبدیل منابع مسدود شده ارزی به ریال و عدم استفاده از ذخایر بانک مرکزی حمایت و ذخایر استفاده شده را بدهی دولت به بانک مرکزی قلمداد کرده‌اند. برای آگاهی از دیدگاه‌های اساتید اقتصادی در این خصوص سراغ آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران رفتیم تا درباره ابعاد پنهان این موضوع که طی هفته‌های اخیر بازتاب‌های فراوانی در فضای رسانه‌ای و محافل اقتصادی داشته است، به گفتگو بنشینیم.
* همانطور که اطلاع دارید رئیس سازمان برنامه و بودجه به تازگی، اظهاراتی در خصوص دارایی‌های مسدود شده ایران داشتند و آن‌را در حکم طلب دولت از بانک مرکزی برای تسعیر دارایی‌های مسدودی تلقی کرده‌اند. از سوی دیگر شنیده‌ها حاکی از آن است که مقام معظم رهبری هم از رویکرد بانک مرکزی در این خصوص حمایت کرده‌اند و خواستار اتخاذ رفتارهای معقول در مواجهه با مسائل کلان اقتصادی و راهبردی شده‌اند. نظر شما در این خصوص چیست؟
برای نخستین بار است که متولی ساختار پولی و مالی کشور در شمایل رئیس کل بانک مرکزی با صداقت روبه روی افکار عمومی می‌ایستد و اعلام می‌کند دولت برای جبران کسری بودجه اش دست به استقراض زده است
موضوع استفاده از ذخایر ارزی مسدود شده برای پاسخگویی به کسری بودجه دولت‌ها که اخیراً از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه تحت عنوان بدهی بانک مرکزی به دولت، طرح شده، موضوع جدیدی نیست. حداقل طی بیش از ۴۰ سال گذشته اغلب دولت‌ها از این طریق تلاش کردند، مشکلات بودجه‌ای و اقتصادی خود را پوشش دهند؛ اما برای نخستین بار است که متولی ساختار پولی و مالی کشور در شمایل رئیس کل بانک مرکزی با صداقت روبه روی افکار عمومی می‌ایستد و اعلام می‌کند دولت برای جبران کسری بودجه اش دست به استقراض زده و در برهه‌ای دیگر در برابر خواسته‌های دولت برای تسعیر دارایی‌های مسدود شده می‌ایستد.
* در صورتی که بانک مرکزی از این خواسته‌ها تمکین می‌کرد، چه وضعیتی در اقتصاد ایجاد می‌شد؟
اگر بانک مرکزی بدون توجه به تبعات مخرب یک چنین اقداماتی تن به خواسته‌های دولت می‌داد، مشکلات اقتصادی و معیشتی افزون‌تری بر مردم تحمیل می‌شد و احتمال بروز ابرتورم ها بیشتر از هر زمان دیگری ممکن بود. من بارها در شمایل منتقد در برابر برخی تصمیمات بانک مرکزی، تندترین مخالفت‌ها را مطرح کرده‌ام، اما معتقدم در این فقره مقاومت بانک مرکزی در خصوص عدم تسعیر دارایی‌های ارزی مسدود شده، اقدام قابل توجهی است که باید در سطح رسانه‌ها ابعاد و زوایای گوناگون آن تحلیل شود.
* شما اشاره کردید که اغلب دولت‌ها طی دهه‌های گذشته با استفاده از تبدیل دارایی‌های ارزی مسدود شده (یا تحقق نیافته) به دنبال حل مشکلات اقتصادی خود بودند. ممکن است نمونه‌های مصداقی از این نمونه‌ها بفرمائید؟
اگر در خاطرتان باشد، در زمان دولت دهم، نیز برخی از دارایی‌های ارزی ایران مسدود بودند، وزیر اقتصاد دولت وقت تلاش می‌کرد از طریق افزایش نرخ تسعیر دارایی‌های خارجی مسدود شده، بدهی‌های دولت را صفر کند. اقدامات گسترده‌ای برای این منظور در مجلس وقت صورت گرفت، اما با تلاش‌های منتقدان اقتصادی و رسانه‌ها این تلاش‌ها ناکام ماند. از سوی دیگر در سالهای ۹۲ و ۹۳ زمانی که اوباما رئیس جمهوری آمریکا بود نیز بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند.
اگر بانک مرکزی بدون توجه به تبعات مخرب یک چنین اقداماتی تن به خواسته‌های دولت می‌داد، مشکلات اقتصادی و معیشتی افزون‌تری بر مردم تحمیل می‌شد و احتمال بروز ابرتورم ها بیشتر از هر زمان دیگری ممکن بود
برخی روایت‌ها حاکی از این بود که بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار درآمدهای مسدود شده در آن سال‌ها آزاد شد. در آن برهه هم برخی مقامات مسئول تلاش می‌کردند این دارایی‌ها را بدل به ریال و صرف هزینه‌های جاری، واردات، یارانه‌های نقدی و…کنند. خاطرم هست در آن برهه مقام معظم رهبری اذن یک چنین خاصه خرجی‌هایی را ندادند. استدلالی که رهبری در آن زمان مطرح می‌کردند، این بود که ممکن است روند پایان بخشیدن به تحریم‌ها که در زمان اوباما آغاز شده بود در سالهای آینده تغییر کند، یعنی تحریم‌ها بازگردد و ایران با مشکل کمبود ارز مواجه شود. اتفاقاً حوادث سالهای بعد و خروج ترامپ از برجام نیز نشان داد که تدابیر رهبری کاملاً درست بودند.
* فکر می‌کنید، چرا دولت‌ها یک چنین رویکردهایی را در خصوص دارایی‌های ارزی کشور و نحوه مواجهه با مشکلات اقتصادی در پیش می‌گیرند؟
یکی از دلایل اصلی اتخاذ این رویکردها مربوط به فقدان الگوی توسعه فراگیر در اقتصاد ایران است. هر دولتی که روی کار می‌آید، تنها به فکر بیرون کشیدن گلیم خود از آب و حل مشکلات خود است. یعنی نگاه مسئولان و تصمیم سازان کشورمان به افق‌های دوردست دوخته نمی‌شود. به طور کلی این تصور در نهادهای تصمیم ساز وجود ندارد که دارایی‌های مسدود شده کشور به هر حال پس اندازی است که در آینده می‌تواند گره‌ای از هزار توی مشکلات کشور باز کند. بلکه این دارایی‌ها را در حکم فرصتی می‌بینند که اگر در این زمان مشخص از آن استفاده نشود از دست خواهد رفت و نصیب دولت آینده و رقبا می‌شود. مبتنی بر یک چنین رویکردهایی است که می گویم، مقاومت بانک مرکزی و آقای همتی برای عدم تسعیر دارایی‌های مسدود شده، یک گام رو به جلو در راستای منافع بلند مدت کشور است.
*اساسا این ادعا که بانک مرکزی به دولت بدهی ندارد، اظهارنظر درستی است؟
هر دولتی که روی کار می‌آید، تنها به فکر بیرون کشیدن گلیم خود از آب و حل مشکلات خود است. یعنی نگاه مسئولان و تصمیم سازان کشورمان به افق‌های دوردست دوخته نمی‌شود
مگر بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه با هم معامله و داد و ستدی دارند که بحث بدهکار و طلبکار در میان باشد. ظاهراً درک متولی سازمان برنامه و بودجه از بدهی آن است که چون حدود ۱۰ میلیارد دلار دارایی مسدود شده در خارج از کشور وجود دارد و این دارایی‌ها در نهایت به بانک مرکزی می‌رسد، دولت قبل از محقق شدن این درآمدها می‌تواند مطالبات مالی از بانک مرکزی داشته باشد. این در حالی است که این درآمدها هنوز محقق نشده است که بخواهند آن را پیش خور کنند. حتی اگر این درآمدها محقق هم شوند و دارایی‌های ایران عودت داده شود، باز هم از این منابع نباید برای هزینه‌های جاری و جبران کسری بودجه استفاده شود. این منابع باید برای سرمایه گذاری‌های مولد و پایدار استفاده شوند. نه اینکه این منابع صرف واردات اقلام لوکس، هزینه‌های جاری، یارانه‌های نقدی و…شود.
* این پروژه‌های مولد که شما در خصوص آن صحبت می‌کنید، شامل چه مواردی می‌شود؟
اقتصاد ایران در مسیر توسعه، نیازمند سرمایه گذاری در حوزه فناوری‌های نوین، انتقال تکنولوژی و تجهیزات و توسعه زیرساختها است. بر اساس اعلام مسئولان وزارت نفت، صنعت نفت ایران برای تداوم حیات خود نیازمند ده‌ها میلیارد دلار سرمایه گذاری فوری است. بعد از احیای برجام و عادی شدن جریان فروش نفت و بازگشت دارایی‌های مسدود شده، مانند تجربه‌های قبلی نباید منابع کشور را صرف هزینه‌های غیر ضروری و غیر مولد کرد.
این درآمدها هنوز محقق نشده است که بخواهند آن را پیش خور کنند. حتی اگر این درآمدها محقق هم شوند و دارایی‌های ایران عودت داده شود، باز هم از این منابع نباید برای هزینه‌های جاری و جبران کسری بودجه استفاده شود
نقش رسانه‌های گروهی در این زمینه بسیار کلیدی و اثرگذار است. باید ابعاد پنهان موضوع را تشریح کنند. گفتگوهای تحلیلی با اساتید اقتصادی و صاحب نظران برگزار و از این طریق به ابهامات پاسخ دهند. افکار عمومی باید در جریان واقعیت موضوع قرار بگیرد. شما فرض کنید، بانک مرکزی به این درخواست‌ها پاسخ می‌داد. شک نکنید نرخ تسعیر دارایی‌های محاسبه شده با قیمت‌های بالا انجام می‌شد، تزریق این حجم از نقدینگی به اقتصاد ایران، خطر بروز ابرتورم را ایجاد می‌کند. وقتی یک چنین اشتباهاتی صورت بگیرد، اقشار محروم جامعه بیشترین آسیب را در اقتصاد و معیشت خود متحمل خواهند شد.
* برداشت من از مجموعه اظهارات شما آن است که موافق مقاومت بانک مرکزی در برابر مطالباتی هستید که تلاش می‌کنند دارایی‌های مسدود شده ایران را پیش خور کنند؟
بله بدون تردید هر فردی که حتی مقدمات علم اقتصاد را نیز آموخته باشد، متوجه خطر استقراض از بانک مرکزی به این شکل و شمایل می‌شود. توقع از بانک مرکزی و آقای همتی همین است که در برابر این درخواست‌های غیر کارشناسی مقاومت کنند. معتقدم تیم فعلی مدیریت بانک مرکزی یکی از کامل‌ترین مجموعه‌هایی است که در سالهای بعد از انقلاب در بانک مرکزی حضور داشته‌اند. در صورتی که سایر نهادهای اقتصادی دولت، همراهی بیشتری با بانک مرکزی داشته باشند، شاخص‌های اقتصادی دچار تکانه‌های فعلی نمی‌شدند. البته همانطور که اشاره کردم رسانه‌ها و افکار عمومی هم باید تلاش کنند از طریق آگاهی بخشی و اطلاع رسانی درست، زمینه اتخاذ رویکردهای کارشناسی بیشتر در ساختار اجرایی را فراهم کنند.
نظر شما