به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سازمان حفاظت از اطلاعات مکزیک تصمیم دارد قانون جدید و جنجال برانگیزی را به چالش بکشد که طبق آن شرکت‌های مخابراتی موظف هستند اطلاعات بیومتریک کاربران را جمع آوری کنند. این سازمان معتقد است چنین اقدامی، حریم شخصی کاربران را نقض می‌کند.
قانون مذکور در ماه آوریل با هدف کاهش جرایمی مانند اخاذی و آدم ربایی تصویب شد تا به این ترتیب مجرمان نتوانند هنگام خرید موبایل‌های جدید هویت خود را مخفی نگه دارند.
اما اکنون «انستیتو ملی شفافیت، دسترسی به اطلاعات و حفاظت از اطلاعات شخصی مکزیک» (INAI) قصد دارد با اجرای قانون مقابله کند.
آدریان آلکالا یکی از کمیسیونر های INAI در این باره می‌گوید: پیگرد قانونی جرایم یکی از نگرانی‌های همه قانونگذاران است و دولت مسئولیت تأمین امنیت ساکنان را برعهده دارد. اما چنین انگیزه‌ای برای محدود کردن آزادی انسان‌ها و حقوق افراد کافی نیست.
براساس قانون تصویب شده شرکت‌های مخابراتی باید اطلاعات بیومتریک مربوط به اثر انگشت یا چشم مشتریان را جمع آوری و در مخزنی با مدیریت قانونگذار مخابرات مکزیک ذخیره کنند. از این اطلاعات برای تحقیقات جنایی استفاده می‌شود.
هفته گذشته یک قاضی مکزیکی اجرایی شدن بخشی از قانون مذکور را متوقف کرد زیرا اگر مشتریان تمایلی برای به اشتراک گذاری اطلاعات خود نداشته باشند، آنها را در معرض خطر قرار می‌دهد و خطوط تلفن آنها لغو می‌شود. اما بخش دیگر قانون که مربوط به ایجاد سامانه ثبت است، همچنان فعالیت می‌کند.
هرچند ۱۵۵ کشور جهان اطلاعات مربوط به ثبت موبایل را حفظ می‌کنند، اما فقط ۸ درصد آنها درخواست جمع آوری اطلاعات بیومتریک را دارند.
نظر شما