به گزارش خبرگزاری مهر، هفته گذشته آیت الله رئیسی ستاد حقوق بشر را مأمور کرد تا گزارشات واصله به این ستاد در داخل کشور را به هیأت مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی مستقر در دادگستری‌های استان‌ها ارجاع و نتیجه رسیدگی این هیأت را برای رفع ظلم و رسیدگی به تظلم خواهی مردم پیگیری کند.
از آنجا که احیای حقوق شهروندی از وظایف ذاتی قوه قضائیه است و کارویژه محول شده به ستاد حفظ حقوق بشر است این مأموریت می‌تواند کمک بزرگی به حفظ حقوق شهروندان علاوه بر وظیفه بین‌المللی ستاد، در داخل نیز راه‌گشا باشد.
«محمد میثم نداف»، کارشناس مسائل حقوق بشری در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر دلایل مأموریت به ستاد از سوی ریاست دستگاه قضا را تشریح کرده که متن آن را در ادامه می‌خوانید.
مأموریت ویژه رئیس دستگاه قضا به ستاد حقوق بشر برای تظلم‌خواهی مردم در داخل را تشریح فرمائید؟
دستورالعملی که رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضائی خطاب به دبیر ستاد حقوق بشر مطرح کرد این بود که ضمن تاکید بر پیگیری مطالبات حقوق بشری ملت ایران در مجامع بین‌المللی، ستاد حقوق بشر را مأمور کرد تا گزارشات واصله به این ستاد از موارد احتمالی تضییع حقوق شهروندان در داخل کشور را نیز به هیأت حفظ حقوق شهروندی مستقر در دادگستری‌های استان‌ها ارجاع و نتیجه را پیگیری کند.
این دستورالعمل و مأموریتی که به ستاد محول شده از چند جهت قابل بررسی و توجه است. اینکه دستور ریاست دستگاه قضا یک بحث و موضوع اقتضایی نبوده که صحبتی در جلسه بشود و ضمن آن چنین دستوری را فی‌المجلس بیان کنند. این موضوع در واقع بعد از صحبت‌های آقای دکتر باقری‌کنی بود که تمرکز آن بر تحریم و موضوعات بین‌المللی بود. اینکه بعد از صحبت‌های دبیر ستاد حقوق بشر ضمن توصیه به ادامه روند فعلی، موضوع مأموریت در بحث داخلی را که موضوعی کاملاً غیربین‌المللی است بیان می‌کنند می‌توان نتیجه گرفت که این دستکر با ذهنیت و تصمیم قبلی مطرح گردیده است.
آیا می‌توان با توجه به دوره تحول قضائی این مأموریت را یکی از ابتکارات دستگاه قضائی برای حفظ هر چه بیشتر حقوق شهروندی دانست؟
اینجا باید به این نکته تاکید کنم که همواره این سوال مطرح بوده که آیا مأموریت ستاد حقوق بشر بین المللی است یا می‌تواند در زمینه‌های داخلی ورود کند؟ قاعدتاً متناسب با شأن و جایگاه فراقوه‌ای ستاد که مصوب شورای عالی امنیت ملی است و حسب مصوبه این شورا، رئیس قوه قضائیه رئیس این شورای فراقوه‌ای است، مانعی برای ورود به مسائل داخلی ندارد.
علیرغم صلاحیت قانونی که برای ستاد پیش از این نیز وجود داشته، اما ستاد در سال‌های قبل عموماً کار ویژه خود را حوزه بین‌الملل می‌دانست و در بخشی از سازوکارهای شورای حقوق بشر سازمان ملل ورود جدی داشت. در دوره جدید دستگاه قضائی و ریاست آقای رئیسی و حضور آقای دکتر باقری‌کنی و گزارشاتی که از بررسی حوزه زندان‌ها و مسائل داخلی دیگر منتشر شد، به نظر می‌رسد ذهنیت قبلی تا حدودی رنگ باخته است.
خبر هفته گذشته و مأموریت جدیدی که از زبان رئیس دستگاه قضا مطرح شد، می‌تواند مهر تأییدی بر این تحول باشد. بحث ارجاع و پیگیری جدی حقوق شهروندی در داخل که یکی از مهم‌ترین ابتکارات دستگاه قضا در دوره تحول است، موید آغاز راه ستاد حقوق بشر در موضوعات داخلی است.
نکته دیگر این است که این توسعه صلاحیت در امور داخلی برای ستاد را می‌توان هم حداقلی و هم حداکثری در نظر گرفت. نگاه حداقلی این است که ستاد طبق روال قبل مأموریت‌های خود را در عرصه بین‌المللی پیگیری کند و گزارشات واصله مجامع بین‌المللی یا دستگاه‌های ذی‌ربط را که به دبیرخانه ستاد می‌رسد ارجاع و صرفاً پیگیری کند؛ این یک نگاه حداقلی است، اما فواید خود را دارد.
اما وجه دیگر این است که ستاد این دستور را با یک نگاه حداکثری بدانند نظر بگیرد و گزارشات دستگاه‌ها و گزارش‌های مردمی را به یک رویه اداری تبدیل کند که گزارشات مردمی به صورت یک رویه اداری قابل دریافت باشد و ستاد گزارشات را با راستی‌آزمایی و یک فیلتر اولیه برای هیأت حفظ حقوق شهروندی که بر اساس قانون احترام به آزادی‌های مشروع مصوب سال ۸۳ مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و اتفاقاً عموم موارد این قانون مرتبط با موضوعات حقوق بشری مانند حقوق متهم و دادرسی منصفانه است، مورد توجه ارسال و بعد پیگیری نماید.
هرچند که نگاه حداکثری توان بیشتر و هزینه بیشتری را با خود به همراه دارد، اما می‌تواند به عنوان یک نهاد متمرکز دریافت گزارشات مردمی در حیطه حقوق بشر باشد. بنابراین در این نگاه، آن جمله کوتاه ریاست دستگاه قضا باید تبدیل به یک دستورالعمل بشود و از این جهت تجربه کشورهای دیگر در این موضوع قابل استفاده است.
با توجه به رویه‌ای که دبیر ستاد حقوق بشر و مقامات زیر مجموعه این نهاد در مدت یک سال و نیم گذشته داشته و به مسائل زندان‌ها و مباحث تحریم ورود کرده می‌توان امیدوار بود که این نگاه حداکثری که منفعتش برای مردم است، محقق شود. البته لازمه این امر داشتن سازو کار و یک مدیریت صحیح است تا این نهاد نظارتی خود نیازمند نظارت نشود.
دادگستری‌های ما پیش از این نیز وظایفشان را انجام می‌دادند چه ضرورتی داشته که رئیس دستگاه قضا این مأموریت را به ستاد محول کند و فایده آن برای مردم چیست؟
دادگستری‌ها و نهادهای قضائی وظیفه خود را انجام می‌دهند تا عدالت را محقق کنند از نهادهای قضائی در پایتخت گرفته مثل دیوان عدالت اداری و دادگستری‌های استان‌ها همگی درصدد اجرای عدالت هستند. ولی هیچکدام از اینها نافی وجود یک نهاد نظارتی برای حفظ حقوق شهروندی نیست. چنانچه ما نهادهای انتظامی قضات را داریم و یا نهادهای نظارتی دیگر مثل حفاظت قوه و امثالهم.
متناسب با این امر ابتدا هیأت نظارت بر حقوق شهروندی در دستگاه قضائی تشکیل شد. این مأموریت ستاد هم در واقع کمک به این هیأت نظارت است و در راستای اقدامات آن. اهتمام ویژه در دوره جدید برای پیگیری موضوعات مرتبط با حقوق بشر و حقوق شهروندی چنین دستوری را از سوی رئیس دستگاه قضا رقم زد. چون کارویژه ستاد، پیگیری حفظ حقوق شهروندی است، می‌تواند به بخش‌های دیگر قوه قضائیه کمک کند تا کار با قوت و جدیت بیشتری پیش برود.
نظر شما