خبرگزاری مهر، گروه استانها: از زمان روی کار آمدن آیت‌الله رئیسی در قوه قضائیه شاهد تغییرات گسترده و روزافزونی در این قوه هستیم. اصلاحات ساختاری متعددی از زمان حضور وی در دستگاه قضا انجام و امیدها را در دل مردم به‌خصوص برای استحصال عدالت و به خصوص برخورد با مدیران اجرایی متخلف در سطح جامعه روشن کرده است.
یکی از موضوعاتی که از زمان روی کار آمدن آیت‌الله رئیسی به آن توجه شده موضوع «ترک فعل» است که بر مبنای تعریف جرم در قانون مصداق بارز تخلف از قانون محسوب می‌شود موضوعی که در ادوار گذشته قوه قضائیه شاید کمتر به آن پرداخته می‌شد و درنتیجه رواج بیشتر ترک فعل به‌خصوص در دستگاه اجرایی کشور مشکلات عدیده‌ای را برای بخش‌های مختلف جامعه علی‌الخصوص محیط‌زیست و منابع طبیعی پدید آورد.
ترک فعل در اولویت دستگاه قضائی
در دوره جدید مدیریت قوه قضائیه همواره به موضوع «ترک فعل»، تاکید بسیاری شده و حتی آیت‌الله رئیسی در سفر به استان سمنان و در شورای قضائی نیز در سخنان خود دست کم دوبار به این موضوع تاکید کرد و این نشان از عزم جدی دستگاه قضائی برای ورود به تخلفات حوزه ترک فعل دارد.
به دلیل شرایط جغرافیایی استان سمنان و قرارگیری در نوار جنوبی البرز و همچنین شمال دشت کویر و اقلیم خاص جغرافیایی به‌خصوص موضوع گردشگری و اقتصاد باید گفت محیط‌زیست در دیار قومس دارای اهمیت بسیار زیادی است و تلاش‌های فراوانی برای حفظ منابع طبیعی صورت می‌گیرد از سوی دیگر این استان یکی از پرتعدادترین فعالان محیط‌زیست و سازمان‌های مردم‌نهاد این حوزه را به نسبت جمعیت در سطح کشور دارد و این نشان می‌دهد که محیط‌زیست در استان سمنان تا چه اندازه اولویت است.
طی سال‌های اخیر شاهد موارد بسیاری از ترک فعل در حوزه محیط‌زیست و زیان رساندن به منابع طبیعی در این استان دیده شده‌است که از جمله آن می‌توان به تلف شدن گورخرهای آسیایی در تردد از شاهرود به گرمسار و اقداماتی که می‌توانست انجام شود اما نشد، تخلیه پساب‌های سمی صنعتی خطرناک در سرخه که خبرگزاری مهر با گزارش تصویری مفصل به این موضوع پرداخت، معادن فراوان گچ در گرمسار، آرادان و سرخه، تخریب جنگل ابر و همچنین موضوع مهم قله شاهوار اشاره کرد.
ترک فعل در استعلام‌های محیط زیست
موضوعات با اهمیتی که بعضاً در آن‌ها فعل خطا و یا ترک فعل انجام‌شده، ضررهای بسیار زیادی به حوزه منابع طبیعی و محیط‌زیست این استان وارد ساخته‌است. در ادامه این گزارش به یکی از موارد ترک فعل در حوزه محیط‌زیست استان سمنان یعنی موضوع قله آب ساز و کانون حیات‌بخش شاهوار و تخریب آن توسط معدن بوکسیت و شرکت آلومینا می‌پردازیم.
با بررسی دقیق می‌توان دریافت که در شاهوار طی یک دهه معدن کاوی بدون مجوز محیط زیستی، دست‌کم ۱۰ ترک فعل انجام‌شده که البته در این گزارش قصد نداریم در جایگاه قضاوت نشسته و تصمیم بگیریم که این ترک فعل‌ها همگی مصداق جرم بوده‌اند یا خیر و تنها به بررسی موارد و مصداق‌هایی از ترک فعل که می‌توانست انجام شود اما در شاهوار، صورت نگرفت خواهیم پرداخت تا فقط درباره ضرورت حفظ محیط زیست که به گفته رهبر معظم انقلاب اسلامی یک موضوع تجملاتی نیست، اشاراتی شود.
نخستین مصداق ترک فعل در ماجرای شاهوار اعطای مجوز اکتشاف و بهره‌برداری بدون ملاحظات محیط‌زیستی بود باید در نظر داشت که پروانه اکتشاف و بهره‌برداری معدن بوکسیت در شاهوار قبل‌از سال ۹۰ صادر شده و همان‌طور که در گزارش مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز آمده این معدن می‌بایست استعلام‌های محیط‌زیستی را در خصوص اکتشاف و بهره‌برداری دریافت می‌کرده‌است.
یکی از افرادی که در زمینه شاهوار اطلاعات بسیاری را جمع‌آوری کرده در این خصوص به خبرنگار مهر می‌گوید: در سال ۹۰ و در اواخر دولت دهم یک قانون برای تسهیل اعطای پروانه بهره‌برداری و اکتشاف به معادن مصوب شده که در آن بیان می‌شود معادنی که در حوزه چهارگانه محیط‌زیستی مثل منطقه حفاظت‌شده، پارک و… قرار ندارند نیاز به استعلام محیط‌زیست نخواهند داشت. (تصویر پروانه بهره برداری معدن که در سال ۸۹ صادر شده را در سند شماره یک می‌بینید)
عدم دریافت استعلام و مجوز
وی که نمی‌خواست نامش فاش شود، ادامه می‌دهد: این در حالی است که معدن بوکسیت طبق پروانه‌ای که سازمان صنعت معدن استان سمنان آن را صادر کرده، در سال‌های اواخر دهه ۸۰ مجوز خود را دریافت کرده درنتیجه زمانی‌که این معدن قصد اکتشاف و بهره‌برداری را داشته می‌بایست استعلام‌های محیط‌زیستی را دریافت می‌کرده‌است.
وی افزود: این موضوع به‌صورت کاملاً رسمی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که چند سال قبل تهیه شد نیز ذکر شده و یکی از مصداق‌های ترک فعل در موضوع شاهوار در اینجا رقم خورده‌است حال‌آنکه معدن می‌بایست به دلیل اینکه قبل‌از سال ۹۰ مجوزهای خود را دریافت کرده استعلام‌های محیط‌زیست را می‌گرفته‌است اما هیچ استعلامی از سازمان محیط‌زیست بنا به اعلام مسئولان استان سمنان دریافت‌نشده است.
عدم ارائه به موقع طرح زیست‌محیطی توسط معدن بوکسیت و پیش از تخریب، دومین ترک فعلی است که باید در زمینه شاهوار به آن اشاره کرد. شرکت مربوطه پس‌از چندین سال فعالیت غیرمجاز و عدم دریافت استعلام‌های قانونی محیط زیست فقط زمانی نسبت به موضوع تهیه طرح محیط زیستی مبادرت ورزید که مجبور شد، معدن را رو به تعطیلی می‌دید و اعتراضات فعالان محیط زیست گسترده شده بود وگرنه به نظر نمی‌رسید اگر این شرکت مجبور به این امر نمی‌شد، طرحی هم تهیه می‌کرد و دلیل این ادعا نیز عدم وجود اراده کافی در طول یک دهه فعالیت معدن در زمینه نگهداری از درختان و بوته‌ها و اشجار است.
جالب اینجا است که طبق سند شماره دو که آن‌را ملاحظه می‌کنید صمت استان سمنان در نامه دوازدهم اسفند ماه ۸۷ و شماره ۱۲۳.۴۵۴۳۶ خطاب به معدن تاکید می‌کند که پیگیری و استعلام از محیط زیست و تهیه طرح محیط زیستی الزامی است که تصویر این نامه را مشاهده می‌کنید اما ترک فعل سبب شد تا معدن این کار را سال‌ها انجام ندهد.
ایجاد جاده مازاد در دل طبیعت
بالاخره شرکت مجبور شد یک طرح زیست‌محیطی تهیه کند که البته مسئولان محیط‌زیست استان سمنان درباره آن نیز حرف و حدیث‌های بسیاری داشتند و به‌گفته کارشناسان محیط‌زیست که از معدن بازدید کرده‌اند این طرح نه‌تنها کارشناسی نیست بلکه قابلیت اجرا هم ندارند زیرا درخت اورس چند صد ساله در شاهوار قطع و به جای آن کاج تزئینی کاشت شده است آن هم به شکلی که شهرداری در پارک‌ها و فضای سبز خیابان‌ها اجرا می‌کند!
سومین ترک فعل نیز از سوی شرکت آلومینا و برای ایجاد جاده بود. منابع طبیعی زمانی‌که معدن را بررسی می‌کرد درباره مازاد جاده ایجاد شده در معدن به عرض ۱۰ متر و به طول بیش‌از هفت هزار و ۲۰۰ متر در شاهوار تذکر داد جاده‌ای که خلاف ساخته شده بود و می‌توانست درختان و اشجار و بوته‌های فراوانی را که غذای وحوش است نابود کند. سند شماره سه، نامه منابع طبیعی را نشان می‌دهد که این موضوع را مورد تأیید قرار داده است. در نتیجه ترک فعل دیگر ایجاد بیش از هفت هکتار تخریب مازاد در معدن است. تخریبی که کوه خدادادی را ویران ساخته و انسان نمی‌تواند آن را جایگزین کند.
این جاده به گفته کارشناسان سبب قطع شدن و از بین رفتن هکتارها درخت ممنوع القطع اورس و بوته‌ها، گیاهان و اشجار شد. آن هم بوته‌ها و اشجار مهمی که اولاً برای اکوسیستم منطقه لازم هستند و در ثانی می‌توانند غذای وحوش منطقه را تأمین کند درنتیجه با از بین رفتن پوشش گیاهی می‌توان شاهد مهاجرت حیوانات ساکن در شاهوار از جمله کل و بز و قوچ خرس قهوه‌ای و دیگر پرندگان از اکوسیستم بود کما اینکه در مدت شش سال اول فعالیت معدن پنج مورد تلف شدن خرس قهوه‌ای فقط در منطقه مجن و شاهوار ثبت شد که خبرگزاری مهر مفصل به آن پرداخته است.
دفاع مسئولان آنطور که باید و شاید نبود
چهارمین موضوع ترک فعل که در شاهوار باید به آن پرداخت، عدم ایستادگی درست و دفاع از شاهوار در حوزه مسئولان استانی و شهرستانی محسوب می‌شود. محمدرضا نوروزی کارشناس حقوقی با بیان اینکه تبصره پنج ماده ۳۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری جنگل‌ها و مراتع طبیعی اعلام می‌دارد که حتی اگر اراضی برای بهره‌برداری واگذار شده باشد و مشخص شود که ضرری برای محیط‌زیست دارد می‌بایست این اراضی مسترد و به دولت باز گردد موضوعی که به‌نظر می‌رسد در شاهوار حتی پس‌از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس صورت نگرفته و مقامات شهرستانی و استانی به‌خصوص دستگاه قضائی به آن توجهی نداشته‌است.
نوروزی بیان کرد: مجوزی که صنعت معدن برای شاهوار صادر کرده در حقیقت و به ظاهر برای شرکت حقی را ایجاد کرده که برحسب همان حق، شرکت پیگیری‌های خود را صورت داده و به تخریب گسترده شاهوار منجر شده‌است درحالی‌که این حق اولاً از لحاظ محیط‌زیستی تأیید نشده و ثانیاً در تعارض با منافع محیط‌زیستی و طبیعی کشور (مندرج در اصل ۵۰ قانون اساسی) است که می‌بایست در همان مقطع زمانی یعنی سال‌های ۹۰ و نهایتاً ۹۲ دستگاه قضائی ورود و اراضی از معدن مستند می‌شد.
وی درباره چهارمین ترک فعل رخ داده در شاهوار، افزود: سوال اصلی اینجاست که آیا فعالیت معدن کیفیت زندگی حیوانات و وحوش و گیاهان و درنهایت انسان‌ها را به خطر می‌اندازد یا خیر؟ اگر می‌اندازد برحسب قانون ترک فعل صورت‌گرفته است زیرا می‌بایست دستگاه مربوطه با توجه به تخریب محیط‌زیست که حتی با چشم هم مشهود است و کارشناسان بسیاری ازجمله اداره‌کل محیط‌زیست استان سمنان و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس به آن صحه گذاشته‌اند، به ماجرا ورود جدی می‌کرد.
گزارش خلاف واقع
دیگر ترک فعل در زمینه شاهوار از سوی برخی دستگاه‌ها انجام‌شده که نه تنها اقدامات پیشگیرانه را لحاظ نکردند بلکه پیش‌بینی درستی از شرایط را نداشتند و از سوی دیگر گزارشی بر خلاف واقع تهیه و به مسئولان ارشد کشوری ازجمله مسئول دفتر مقام‌معظم رهبری ارسال کردند گزارشی که نه‌تنها واقعیت را کتمان می‌کند بلکه برخی از موضوعات را حتی وارونه جلوه می‌دهد که طبق سندی که به دست خبرگزاری مهر استان سمنان رسیده (سند شماره ۴) موضوعات مطروحه در این نامه خلاف واقع است که در تصویر نیز آن را مشاهده می‌کنید.
یک وکیل و کارشناس حقوقی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اقداماتی که باید انجام می‌شد و صورت نگرفت یا همان ترک فعل‌ها در شاهوار به خبرنگار مهر، می‌گوید: در زمینه ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۱۱۰ قانون اساسی مصوب ۹۴ درباره محیط زیست که در واقع «سند ملی محیط زیست» محسوب می‌شود یکی از وظایف محیط زیست در کشورمان جرم انگاری است در واقع این وظیفه را قانون گذار از سال ۹۴ به سازمان محیط زیست داده اما در این شش سال آیا اداره کل و اداره شهرستانی محیط زیست استان سمنان و شاهرود اقدامی برای جرم انگاری تخریب محیط زیست در شاهوار انجام داده‌اند.
جعفری بیان کرد: در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۵۳ و اصلاح شده در سال ۷۱ ماده نخست آمده است که حفاظ و بهسازی محیط زیست و پیشگیری از هر نوع آلودگی و هر نوع اقدام به تخریب و بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست، وظیفه سازمان محیط زیست است یعنی در واقع قانون، «پیشگیری» را مقدم شمرده و این یک معنای مهم دارد آن هم اینکه حتی قبل از اینکه جایی تخریب شود می‌بایست به آن مقوله ورود کرد اما آیا در شهرستان شاهرود و استان سمنان این اتفاق رخ داده است؟ در قانون صراحتاً درباره بر هم خوردن تعادل حیاط و محیط زیست انسان و حیوانات صحبت شده، آیا در شاهوار این تعادل برهم نخورده است؟
وی با بیان اینکه درباره قانون پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که سال ۱۴۰۰ آخرین سال آن است نیز باید گفت در این برنامه در ماده دوم به محیط زیست اشاره و آمده محیط زیست جز دغدغه‌ها و مسائل محوری است که نشان از اهمیت این حوزه می‌دهد، تاکید کرد: در این قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و در اصلاحیه سال ۷۴ آن در ماده چهارم آمده است پناهگاه حیات وحش محدوده‌ای از منابع طبیعی کشور شامل جنگل، مراتع، بیشه، اراضی جنگلی و کوهستانی است که دارای زیستگاه طبیعی و شرایط اقلیم خاص برای جانوران وحشی به منظور حفظ و احیای زیستگاه‌ها باشد سوال اینجا است که آیا شاهوار زیستگاه جانوران است یا خیر؟ اگر بله محیط زیست در این راستا چه اقداماتی را صورت داده است؟ اگر این امر انجام می‌شد اصلاً کار به قانون معادن مصوب ۹۰ می‌کشید؟
برای ثبت ملی چه اقدامی صورت گرفته است؟
این وکیل دادگستری درباره ششمین ترک فعل رخ داده در شاهوار، گفت: معدن بوکسیت برای فرار از مسئولیت به قانون مصوب ۱۳۹۰ معادن اشاره می‌کند که در ماده سه می‌گوید معادن در درون منابع چهارگانه محیط زیست نیازمند دریافت استعلام هستند و لذا ترک فعل بزرگی که در اینجا رخ داده در کنار اینکه اصلاً پروانه این معدن قبل از سال ۹۰ بوده و می‌بایست استعلام می‌گرفته این است که اگر شاهوار زیستگاه حیات وحش و گونه‌هایی مانند اورس و محل زندگی قوچ اورئال و … محسوب می‌شود چرا قبل از سال ۹۰ مسئولان برای ثبت آن به محدوده حفاظت اقدام نکرده‌اند؟
جعفری ادامه داد: دیگر موضوع مهم درباره شاهوار این است که ما در ماده یک قانون معادن مصوب ۱۳۷۰ داریم که اکتشاف مجموعه عملیات و تجسسی که به منظور یافتن کانسارها صورت گرفته و شامل مسائلی مانند نمونه برداری، انجام آزمایش‌های کیفی و کمی، بررسی‌های سنجش از راه دور، ژئو شیمیایی و ژئوفیزیکی و … است در این ماده که طولانی است سپس به حفاری و… اشاره می‌شود در نتیجه آیا وقتی پروانه این معدن قبل از سال ۹۰ گرفته شده، این معدن اقدامات معدن‌کاوی را طبق قانون از اکتشاف و گمانه زنی و… انجام می‌داده چرا جلوی آن گرفته نشده و استعلام‌های محیط زیستی به آن تحمیل نشده است؟ آیا قانون حفاظت محیط زیستی وجود ندارد؟ بالاخره اکتشاف صورت گرفته است یا خیر؟ آیا نباید با مجوز این اکتشاف صورت می‌گرفته است؟
وی با اشاره به هفتمین ترک فعل درباره قانون حفظ خاک و پوشش گیاهی، افزود: قانون حفاظت از خاک مصوب ۹۴ دیگر موردی است که باید به آن اشاره کرد که محیط زیست و سازمان جهاد کشاورزی را مکلف به پیگیری مسائل خاک کرده است و در ماده نخست آن تاکید شده که حفظ و ارتقای کیفی خاک باید صورت گیرد سوال اینجا است که در این یک دهه اخیر چه اقدامی در شاهوار برای منابع خاک و گیاهان و آب و … انجام شده که ارتقای خاک را به دنبال داشته باشد؟ در این قانون درباره خاک برخی موضوعات از جمله رویش گیاهان، حاصلخیزی، پوشش گیاهی و… گنجانده شده است مسئولان آیا توضیحی می‌دهند که در این بخش چه کرده‌اند؟
ورود مدعی‌العموم
این کارشناس حقوقی همچنین هشتمین ترک فعل را عدم پیگیری اشجار بریده شده اورس که «ممنوع القطع» هستند دانست و گفت: در کنار این موارد آئین نامه بهسازی و حفاظت محیط زیست در ماده ۱۱ می‌گوید: قطع اشجار و تخریب محیط زیست و خارکنی و زغال گیری به طور کلی هر کاری که موجب از بین رفتن رستنی‌ها و تغییر اکوسیستم در پناهگاه‌های حیات وحش و مناطق حفاظت شده و اراضی که متعلق به دولت باشد ممنوع است اگر مسئولان وظیفه خودشان را درست انجام داده بودند آیا امروز چنین شرایطی در شاهوار دیده می‌شد؟
جعفری درباره ورود مسئولان به پرونده‌های تخریب محیط زیست، معتقد است: در ماده ۱۴ این آئین نامه که تکلیف محیط زیست را روشن می‌کند همچنین آمده است که سازمان باید طرح شکایت کند و در قبال تخریب محیط زیست می‌بایست ابتدا افراد خاطی را (طبق ماده ۱۳) شناسایی و سپس به مراجع قضائی ارجاع دهد. در قوه قضائیه نیز طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظایفی برای دادستانی تعریف شده که در بخش احیای حقوق عامه، بیان می‌شود در بند دوم این قانون آمده است که مدعی‌العموم باید نسبت به مسائل این چنینی ورود کند.
ورود به موقع دستگاه قضائی به ماجرای شاهوار و جلوگیری از تخریب در واقع انتظار و موضوع مهمی است که نهمین ترک فعل است؛ در قانون حقوق عامه اینگونه تعریف شده که قوانین موضوعی ثابت هستند (از جمله قوانین محیط زیست) و سایر مقررات لازم‌الاجرا و یا ترک فعل یا عدم اجرا و یا حتی نقص در آنکه باعث شود افراد جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، یک صنف یا یک منطقه موجب آسیب یا حتی خطر قرار گیرند یا موجب فوت منفعت یا سلب امتیاز از آنان شود از قبیل آزادی‌های مشروع، حقوق زیست محیطی و … پس وظیفه دادستان است که در مسائل مرتبط با شهرستان ورود کند آن هم به محض اطلاع؛
یعنی در واقع دادستان وظیفه دارد از سوی دیگر ماده دو دستورالعمل مذکور اعلام می‌داد که دادستان مکلف است که به تعقیب متهمان و یا اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و… ورود و حتی دستور توقیف فوری بدهد لذا اینگونه نیست که دادستان اعلام کند در خارج از حیطه وظایف است یا باید به من چیزی ثابت شود به محض اطلاع باید ورود کند اما سوال اصلی اینجا است که دستگاه قضائی و مدعی‌العموم شهرستان شاهرود و استان سمنان در ۱۰ سال فعالیت معدن از چه زمانی دقیقاً به ماجرا ورود مؤثر و مثبت کرده‌اند؟
نمایندگان و قوانین سفت و سخت‌تر
ترک فعل آخر و دهم که در شاهوار می‌بایست به آن پرداخت مقوله عدم داشتن قانون مدون درباره مناطق غیر حفاظت شده است که آن را می‌بایست متوجه مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن در ادوار مختلف دانست که نتوانسته‌اند قوانین مرتبط با محیط‌زیست را به‌خوبی مدون نمایند، برای مثال مهدی شجاعی دانش‌آموخته حقوق معتقد است در قانون ماده ۶۸۰ تعزیرات و مجازات اسلامی آمده‌است که هر نوع شکار در گونه‌های محافظت‌شده جرم محسوب می‌شود و لذا قانون با گنجانده شدن کلمه حفاظت‌شده در واقع ایرادات اساسی را به‌دنبال آورده‌است.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌افزاید در نهایت باید گفت قوانین حوزه محیط‌زیستی ایرادات و کاستی‌های بسیاری دارند که برخی از آن‌ها به نمایندگان ادوار مجلس برمی‌گردد که نتوانسته‌اند قوانین مدون و مشخصی وضع کند اگر شکار گونه‌های مختلف جرم محسوب می‌شود دیگر تفکیک محافظت‌شده از غیر محافظت‌شده نوعی ابهام در قانون است از سوی دیگر ممنوعیت شکار گونه‌های محافظت‌شده که یک موضوع واضح و مبرهن است که اصلاً ذکر آن در قانون موضوعیتی ندارد زیرا همه می‌دانند که گونه‌های محافظت‌شده را نباید شکار کرد اما چرا قانون در خصوص همه گونه‌های حیات وحش قانون مدون و درستی ندارد؟
امید مردم به دستگاه قضائی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در یکی از سخنان تاریخی خود درباره محیط زیست فرمودند «مسأله محیط زیست یا حفظ منابع طبیعی، برای ما مسأله‌ای تجمّلاتی و درجه دو نیست؛ یک مسأله حیاتی است. در تلاش ما برای توسعه کشور، اولویّت باید در این بخش باشد» این جمله به واقع می‌توان گفت تمام مسائل مرتبط با محیط زیست و مصداق آن مانند شاهوار را کامل کرده زیرا به خوبی از فرمایش ایشان برمی‌آید که اگر بین توسعه و حفظ محیط زیست (به فرض که تخریب شاهوار برای استحصال بوکسیت را توسعه بدانیم که در اصل این موضوع هم صحبت‌هایی وجود دارد) دو راهی پدید آمد به وضوح باید طرف محیط زیست را گرفت.
در نامه‌ای که منابع طبیعی مورخ یازدهم تیرماه ۹۸ خطاب به دادگاه بسطام ارائه کرده و شماره نامه ۹۸.۷.۹۵۳ است (سند شماره ۵) نوشته شده که معدن بوکسیت خاکبرداری و جابجایی خاک را به میزان ۲۲۵ هزار و ۳۰۰ مترمکعب انجام و به طبیعت خسارت زده است حال سوال اساسی مردم شاهرود این است که اگر یک فرد عادی در یک باغ یک هکتاری یک خانه ۱۲۰ متری برای خود بسازد مگر این خانه ظرف کمتر از یک ماه تخریب نمی‌شود؟ چطور می‌شود یک چهارم میلیون مترمکعب خاک از شاهوار نابود شود اما کسی ورود نکند؟ آیا در دستگاه قضائی استان سمنان ترک فعل رخ نداده است؟ اصلاً تمام معدن کاری شاهوار به فرض اگر قانونی هم می‌بود همین یک مورد آیا قابل رسیدگی نیست؟
مردم خطه شاهوار اما امروز امیدوار هستند، زیرا مردی را در مستند دستگاه قضائی می‌بینند که به ترک فعل هم به اندازه تخلفات انجام شده در شاهوار عنایت دارد و این موضوع مهمی برای مردمی است که فقط چشمان شأن به دست قانون است. مردم شاهرود و استان سمنان مطالبه جدی رسیدگی به تخلفات و بسته شدن دائم معدن بوکسیت تاش در شاهوار را دارند و باید در آن جبران خسارت انجام شود هرچند که نمی‌توان کوه خدادادی را یک بار دیگر ساخت اما دست کم باید تا جای ممکن آثار معدن‌کاری به شکل نخست باز گردد زیرا در قانون نیز چنین امری قید شده است از این منظر است که همه امید مردم امروز به دستگاه قضائی و در رأس آن آیت الله رئیسی است.
نظر شما