به گزارش خبرگزاری مهر، علی دیزجی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران اظهار کرد: ساماندهی دفاتر مشاورین املاک در پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی سهم بسزایی دارد و بر همین مبنا سازمان ثبت استاد و املاک کشور در راستای دستورالعمل ریاست قوه قضائیه نسبت به ساماندهی دفاتر املاک در قالب صدور پروانه تخصصی به مشاوران املاک اقدام کرد و در حال حاضر دفاتر املاک ضمن اخذ پروانه تخصصی از آن سازمان و همچنین اخذ پروانه کسب از اتحادیه مشاورین املاک فعالیت می‌کنند.
وی افزود: پروانه مذکور برای افرادی صادر شده که مالک عین یا منفعت بوده و تحت عناوین متصدی دفاتر املاک فعالیت می‌کنند و عملاً در کنار متصدیان املاک، افراد متعددی تحت عنوان دلال نسبت به واسطه گری در معاملات اقدام کرده و متصدیان دفاتر املاک با پرداخت درصدی از تعرفه به آنان مبادرت به انشا معامله می‌کنند؛ در حال حاضر چندین برابر تعداد دفاتر املاک، دلال و واسطه گر مبادرت به دلالی در املاک می‌کنند که عرفا در دفاتر به آنان مشاور اطلاق می‌شود.
دیزجی گفت: با توجه به اینکه به صراحت بند ۳ ماده ۲ قانون تجارت دلالی و تصدی بنگاه معاملاتی دو مقوله جداگانه بوده و از طرف دیگر به شرح مواد ۳۳۵ الی ۳۵۶ قانون تجارت برای دلال تکالیفی تعریف شده که از آن جمله مسئولیت مدنی و کیفری و داشتن دفاتر دلالی است و از طرف دیگر قانون راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷ نیز مبادرت به دلالی را موکول به اخذ پروانه کرده و بر همین مبنا و در اجرای ماده ۱۱ قانون مذکور هیأت وزیران صدور پروانه دلالی را در امر املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور محول کرده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران در ادامه بیان کرد: شناسایی دلالان و صدور پروانه برای آنان از نقطه نظر تدابیر پیشگیرانه در مسئولیت پذیری دلالان و انسجام بخشی به فعالیت آنان و ضابطه‌مند شدن آن‌ها تأثیر مستقیم دارد؛ لذا این معاونت بنا دارد حوزه واسطه گری در املاک را با رویکرد نظارت و کاهش جرایم و دعاوی ناشی از واسطه گری غیرضابطه‌مند را با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ساماندهی کند.
نظر شما