به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، ایرادات شورای نگهبان به لایحه شوراهای حل اختلاف را اصلاح کردند.
مطابق با اصلاحات انجام شده در ماده ۷ این لایحه، قضات، کارکنان دادگستری، وکلای دادگستری (اعم از وکلای عضو کانون‌های وکلا یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه)، کارشناسان رسمی دادگستری و نیروهای نظامی و انتظامی و اطلاعاتی اعم از نیروهای وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حراست و حفاظت دستگاه‌های اجرایی، صاحبان امتیاز خدمات الکترونیک قضائی و سردفتران، داوران و میانجی‌گران در زمان اشتغال، حق عضویت در شورا را ندارند.
همچنین در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۱ پرداختند و آن را به شرح زیر اصلاح کردند.
بر اساس ماده ۱۱ اصلاح شده، در کلیه دعاوی مالی راجع به اموال تا نصاب یک میلیارد ریال مرجع قضائی باید به منظور ایجاد صلح و سازش پرونده را فقط برای یک بار به شورای حل اختلاف ارجاع نماید. شورای حل اختلاف موظف است تلاش کند حداکثر ظرف سه ماه بین طرفین صلح و سازش ایجاد نماید. در صورت حصول صلح و سازش، مطابق ماده (۲۴) این قانون عمل می‌شود و در صورت عدم حصول صلح و سازش پرونده به همراه گزارش اقدامات و تحقیقات انجام شده به مرجع قضائی ارسال می‌شود.
در تبصره ۱ این ماده آمده است: رئیس قوه قضائیه می‌تواند نصاب مذکور را هر سه‌سال یک‌بار متناسب با شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تغییر دهد.
بر اساس تبصره ۲: در پرونده‌های موضوع این ماده ابتدا ۵۰ درصد هزینه دادرسی دعاوی مالی در دادگستری دریافت می‌شود و به حساب درآمد اختصاصی شورا موضوع ماده (۴۳) این قانون واریز می‌گردد و در صورت عدم حصول صلح و سازش بین طرفین، ۵۰ درصد هزینه دادرسی باقیمانده دریافت می‌شود.
نمایندگان مردم در مجلس همچنین ماده ۱۳ لایحه شوراهای حل اختلاف را بدین شرح اصلاح کردند که مطابق با آن، اتخاذ تصمیم در موارد زیر در صلاحیت شورا است:
۱- صدور گواهی حصر وراثت در مواردی که موضوع مورد اختلاف بین وراث نباشد.
۲- تأمین دلیل
در تبصره ۱ این ماده آمده است: رسیدگی به موارد مذکور در این ماده در صلاحیت شعب روستایی شورا نمی‌باشد و در نزدیکترین شعبه شهری شورای حل اختلاف همان حوزه قضائی قابل رسیدگی است.
بر اساس تبصره ۲: تصمیمات موضوع این ماده قابل اعتراض نزد دادگاه عمومی همان حوزه قضائی است.
مطابق با اصلاحات انجام شده در ماده ۱۴ این لایحه، در کلیه جرائم قابل گذشت (به استثنای مواردی که متهم متواری یا مجهول‌المکان است)، اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به‌طور مستقیم در مرجع قضائی طرح می‌شود، مقام رسیدگی‌کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، پس از اتخاذ تصمیم در خصوص امور فوری، می‌توانند حسب مورد با توجه به کیفیت موضوع و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، پرونده را با ذکر دلیل به شورا ارجاع نمایند.
بر اساس تبصره این ماده، مقام رسیدگی‌کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مکلفند قبل از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند و شورا قبل از شروع به رسیدگی پرونده‌های موضوع این ماده طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازد.
نظر شما