به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ارسال گزارش کمیسیون امور داخلی و شوراها درباره تخلفات استانداری خوزستان به قوه قضائیه با ۱۶۱ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
علی حدادی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراها گزارش عملکرد استانداری خوزستان را قرائت کرد که به شرح زیر است:
طرح مسأله
استان خوزستان به عنوان یکی از استان‌های مهم کشور در دوران دفاع مقدس در خط مقدم جبهه آسیب‌های فروانی را در تمام حوزه‌ها متحمل گردیده و می‌بایست پس از پایان جنگ و در دوران بازسازی نگاه ویژه ای به این استان صورت می‌گرفت تا به این طریق مقداری از آلام مردم این استان التیام یابد و این میسر نبوده جز با انتصاب مسئولین دلسوز و جهادی و با برنامه ریزی و نظارت دقیق که البته اقدامات و برنامه‌هایی برای بهبود وضعیت مردم صورت گرفته اما مشکلات اساسی استان به قوت خود باقی است. علاوه بر آسیب‌های دوران دفاع مقدس و آثار آن در چند سال اخیر باید موضوع ریزگردها و سیل و بلایای دیگر و اخیراً ویروس کرونا در کنار تورم افسارگسیخته را اضافه نمود. مهم‌تر از موارد مذکور تخلفات رخ داده به خصوص در حوزه مالی از سوی استانداری خوزستان حسب گزارش شماره ۱۲۴/۲۰۰۰ مورخ ۹۹/۴/۲۲ دیوان محاسبات، مشکلات مردم استان را مضاعف نموده که در ذیل به اختصار به مواردی اشاره می‌شود:
۱ – نحوه هزینه کرد اعتبارات مدیریت بحران در خصوص سیل - وقوع سیل همواره یکی از بلایای طبیعی در ایران است که خسارتهای ناشی از وقوع آن بسیار نگران کننده است. بر اساس گزارش دیوان محاسبات اعتبارات اختصاص داده شده به استانداری خوزستان جهت ترمیم خسارات ناشی از سیل در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ جمعاً بالغ بر ۹۰۲ میلیارد و ۵۵۷ میلیون ریال بوده که از جمله انحرافات از محل اعتبارات سیل می‌توان به ارائه اسناد صوری و پرداخت‌های غیر مرتبط از محل اعتبارات سیل اشاره کرد.
۲ – نحوه هزینه کرد اعتبارات محیط زیستی (گرد و غبار) و خشکسالی - از مهمترین مشکلات استان در سال‌های اخیر بروز پدیده ریزگردها بوده است. اختصاص اعتبار مناسب و تدابیر متناسب با آن می‌تواند به حل این مشکل کمک کند. برای مثال در سال ۹۷ اعتبار تخصیص یافته بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال بوده اما انحرافی که از محل این اعتبارات صورت گرفته کسری ابواب جمعی بخشی از اعتبارات ریزگردها بالغ بر ۳ میلیارد ریال بوده که برخلاف قوانین، جهت خرید کارت هدیه از محل این اعتبارات پرداخت شده است.
۳ – عملکرد مالی ستاد بحران استانداری - مدیریت بحران به مجموعه‌ای از فعالیت، چاره جویی و دستورالعل هایی اطلاق می‌شود که مدیریت یک سازمان قبل و بعد از بحران انجام می‌دهد. اما آنچه در سنوات اخیر از مدیریت بحران استان خوزستان مشاهده شده غافلگیری پس از وقع هر بحرانی بوده است و این در حالی است که بحران‌ها در این استان به صورت متناوب و تکراری اتفاق می‌افتد که این موضوع نیز قابل تأمل است.
علاوه بر این انحرافات از محل اعتبارات مدیریت بحران نیز مشکلات در این حوزه را مضاعف کرده است. برای نمونه در سال ۹۶ جمعاً مبلغ ۳۲۱ میلیون و ۶۰۶ هزار و ۶۰۰ ریال برخلاف قوانین مربوطه بابت سرویس آسانسور مدیریت بحران و خرید تجهیزات غیرفنی و تخصصی از جمله کمد جالباسی و … از محل طرح خرید تجهیزات و ماشین آلات جهت مدیریت بحران‌های استان پرداخت گردیده است.
سایر تخلفات انجام شده در محورهای مطروحه:
علاوه بر موارد فوق با استناد به گزارش دیوان محاسبات موارد دیگری در ارتباط با تخلفات استانداری خوزستان صورت گرفته که به اختصار ارئه می‌گردد.
۱.انعقاد قرارداد بدون رعایت تشریفات قانونی در سال ۱۳۹۶ - از سال ۹۳ تا ۹۶ بدون انجام تشریفات مزایده و انعقاد قرارداد برخلاف ماده (۴۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ یکی از ساختمان‌های اداری به بخش خصوصی واگذار می‌شود و همچنین چهار فقره قرارداد با شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان استانداری خوزستان جمعا به مبلغ ۲۶ میلیارد و ۷۶۰ میلیون ریال برخلاف تبصره (۲) بند ت ماده (۳) آئین نامه اجرایی بند الف ماده (۲۶ ) قانون برگزاری مناقصات منعقد شده است.
۲. اهداء کارت هدیه به مدیران استانی در سال ۹۶ - برخلاف بند ب ماده (۳۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقرارات مالی دولت (۲) و ماده (۱۲) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۹۶ مبلغ یک میلیارد و ۹۲۰ میلیون ریال بابت اهداء کارت هدیه بابت تقدیر از مدیران سطح استان پرداخت شده است.
۳.پ رداخت های صوری و برخلاف مدارک اثبات کننده بدهی - تنظیم و پرداخت چهار فقره سند صوری جمعاً به مبلغ ۱۸ میلیارد و ۷۷۰ میلیون ریال برخلاف ماده (۹۳) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین برخلاف ماده (۲۰) همان قانون پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۷۵۸ هزار و ۳۸۸ ریال بدون داشتن مدارک اثبات کننده بدهی.
۴.ایجاد اعیان و دخل و تصرف در بستر رودخانه کاروون، تالاب شادگان، و جزیره شادمانی آبادان - برخلاف تبصره (۳) ماده (۲) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ مبلغ ۳۶۹ میلیارد و ۳۵۹ میلیون و ۶۱۱ هزار و ۵۴۹ ریال بابت ساخت و سازهای غیرمجاز در کرانه رودوخانه کارون و ....پرداخت شده است.
۵. عدم رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی - انعقاد قرارداد با سازمان همیاری شهرداری‌ها و سازمان خدمات طراحی شهرداری‌ها
۶. تنظیم اسناد صوری از محل اعتبارات سال ۱۳۹۷ - برخلاف مواد (۶۵) و(۹۳) قانون محاسبات عمومی کشور، ماده (۱۹) قانون برنامه و بودجه و بند ه ماده (۲۸) ماده قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرارات مالی دولت (۲)، مبلغ ۲۰ میلیارد و ۴۱ میلیون و ۷۵۳ هزار و ۸۶۷ ریال و با تأیید و پرداخت مسوولین ذی ربط و تنظیم اسناد صوری وجوه مذکور از حساب برداشت و به صورت وجه نقد، کارت هدیه، و واریز به حساب شخصی کارکنان مصرف شده است.
۷. انتصاب ۵۰ نفر به عنوان مشاور - برخلاف بند ه ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشنامه شماره ۷۰۷۸۳۲ مورخ ۹۷/۱۲/۱۸ سازمان اداری و استخدامی کشور.
۸. تبانی در معاملات دولتی - انعقاد قراردادهای فی مابین شرکت آریا ریج اروند و استانداری خوزستان حاکی از این است برخلاف بند ب ماده (۶) آئین نامه تضمین معاملات دولتی (تصویبنامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ ت /۵۰۶۹ ه مورخ ۹۴/۹/۲۲ هیئت وزیران) شرکت مذکور براساس توافقنامه‌ای شرکت مذکور متعهد گردیده ۳۰% سود حاصله از هر قرارداد را به شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان استانداری پرداخت نماید.
۹. به کارگیری ۷۰ نفر در سمت‌های مدیریت حرفه‌ای از مدیران خارج از استانداری - مطابق بند الف ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و باتوجه به چارت سازمانی ابلاغ شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نامه سازمان اداری و استخدامی کشور، استانداری خوزستان می‌تواند حداکثر ۳۵ نفر معادل ۱۵% پست‌های مدیریت حرفه‌ای را از مدیران خارج از دستگاه برگزیند.
۱۰.پ رداخت اضافه کار غیرمتعارف به دو تن از معاونین استاندار- برخلاف بند (۹) ماده (۶۸) و ماده (۹۹) قانون مدیریت خدمات کشوری بالغ بر ۵۱۰ میلیون ریال
۱۱. شکست معاملات به منظور اخذ استعلام بهاء و متعاقباً معامله با قیمت غیررقابتی - بررسی نحوه واگذاری و عقد قراردادها حاکی است استدانداری برخلاف تبصره (۳) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات و ماده (۹۳۹ قانون محاسبات عمومی و بند خ ماده (۲) آئین تضمین معاملات دولتی و ماده (۳۴) شرایط عمومی پیمان اقدام به دو فقره قرارداد جمعاً به مبلغ ۴ میلیارد و ۶۲۰ میلیون و ۲۳۰ هزار ریال با فروشگاه تزءینات مرجان جهت تعمیرات و نوسازی دکوراسیون سالن جلسات استاندار و دو فقره قرارداد با موضوع خرید ۳ دستگاه دیزل ژنراتور برق اضطراری جمعاً ۴ میلیارد و ۵۰ میلیون ریال با شرکت اپادانا صنعت گلدشت، با عنایت به اینکه نصاب معاملات متوسط در سال ۱۳۹۷ مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بوده معاملات مزبور مصداق شکست معامله بوده و بابت این قراردادها تضمین انجام تعهدات از پیمانکار اخذ نشده است.
۱۲. عدم رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی-برخلاف ماده (۲) قانون منع مداخله کارکنان دولت، استانداری قراردادی با شرکت انشان رایانه جنوب با مدیر عاملی آقای جواد غدیرپور مشاور استاندار درامور احزاب و تشکلهای سیاسی منعقد و مبلغ یک میلیارد ریال در وجه شرکت مزبور پرداخت کرده است.
۱۳. خرید شش باب ساختمان برخلاف قوانین و مقرارات - برخلاف ماده (۲۸) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و به منظور راه اندازی دفاتر تسهیل گری و توسعه محلی اقدام به خرید ۶ باب ساختمان جمعاً به مبلغ ۲۱ میلیارد و ۸۵۴ میلیون و ۵۸۰ هزار ریال.
۱۴.معاوضه ساختمان با نیمه کاره با خودروی خارجی- برخلاف ماده (۷۱) قانون محاسبات عمویم کشور، مواد (۴ و ۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۲) قانون نحوه چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران ، استانداری ساختمان نیمه کاره خود را در ازاء تحویل ۲۰ دستگاه خودرو کیا اسپورتج و همچنین تحویل ۱۰ دستگاه خودرو هیوندای توسان از شهرداری خرمشهر به سازمان منطقه آزاد اروند واگذار نموده
است .۱۵. ارائه کار به روش ترک تشریفات - درخصوص واگذاری کار به پیمانکاران، استانداری خوزستان برخلاف بند ب ماده (۱) و ماده (۲۷) قانون برگزاری مناقصات، ۱۸ فقره قرارداد به مبلغ ۲۰۸ میلیارد و ۶۳۵ میلیون ۵۴۲ هزار و ۸۹۴ ریال در قالب ترک تشریفات بدون ارائه دلایل توجیهی قانع کننده به پیمانکاران واگذار نموده است.
۱۶. عدم ثبت حقوق و مزایای مدیران در سامانه حقوق ومزایا - دستگاه مزبور برخلاف ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه حقوق و مزایای مدیران مدیران را در سامانه مربوط ثبت ننموده‌اند.
۱۷. عدم تسویه پیش پرداخت‌های سنواتی- استانداری خوزستان در سال ۹۷ برخلاف بند ب ماده (۳) و بند الف ماده (۴) آئین نامه پیش پرداخت و علی الحساب موضوع ماده (۶۱) قانون محاسبات عمومی کشور در خصوص تسویه پرداخت‌های سنواتی اعتبارات جاری به مبلغ ۲ میلیارد و ۶۱ میلیون و ۷۶۱ هزار و۳۳۰ ریال اقدام موثری انجام نداده است.
۱۸. عدم تسویه علی الحساب ها از اولین پرداخت قطعی - برخلاف ماده (۷) آئین نامه پیش پرداخت و علی الحساب موضوع ماده (۶۱) قانون محاسبات عمومی کشور درخصوص به هزینه قطعی منظور نمودن علی الحساب های سنواتی به مبلغ ۶۱ میلیارد و ۹۷۰ میلیون و ۹۸۴ هزار و ۸۱۸ ریال از محل اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه و مبلغ ۲ میلیارد و ۷۰۷ میلیون و ۷۰۰ هزار و ۴۷۲ ریال از محل اعتبارات جاری اقدامی به عمل نیامده است.
۱۹. عدم رعایت نصاب معاملات جزئی درخصوص واگذاری تنخواه به کارپردازان - استانداری مزبور برخلاف بخشنامه موضوع ابلاغ آئین نامه نحوه واگذاری و میزان موارد استفاده از انواع تنخواه گردان‌های موضوع ماده (۵۴) قانون محاسبات عمومی کشور و اصلاحات بعدی آن مبلغ ۱۳ میلیارد و۱۸۳ میلیون ریال بیشتر از مبلغ نصاب معاملات جزئی به حساب شخصی کارپردازان واریز نموده است.
۲۰.پ رداخت پاداش بدون کسر مالیات متعلقه – بر خلاف ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم پاداش‌های موضوع ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم و ماده (۱۱) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ را بدون کسر مالیات متعلقه به مبلغ ۲ میلیارد و ۱۱۷ میلیون و ۱۶۱ هزار و ۵۹۲ ریال پرداخت شده است.
۲۱. عدم تعیین تکلیف چک‌های تضمین شده سنوات قبل- برخلاف مواد (۶۳ و ۶۴) قانون محاسبات عمومی نسبت به تعیین تکلیف چک‌های تضمین شده سنوات قبل و بازپرداخت آنها به مبلغ ۳ میلیارد و ۷۸۴ میلیون و ۵۳۶ هزار و ۱۵۷ ریال اقدامی صورت نگرفته است.
۲۲.عدم ثبت معاملات استانداری خوزستان اعم از مناقصه عمومی ، محدود، ترک تشریفات و استعلامی در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در سال ۱۳۹۷ بر خلاف ماده (۵۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده (۹) قانون برنامه ششم توسعه.
۲۳. عقد قراردادبا اشخاص حقیقی برخلاف ماده (۱) مصوبه شماره ۴۶/۱۴ شورای عالی اداری.
۲۴.اهداء کارت هدیه و سند صوری از محل اعتبارات عمرانی سال ۱۳۹۷ برخلاف ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی، مواد (۶۵ و ۹۳) قانون محاسبات عمومی کشور ، ماده ۱۹ قانون برنامه و بودجه و بند ه ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۱۹) قانون برنامه و بودجه به مبلغ ۳ میلیارد و ۹۰۳ میلیون ر
ریال .۲۵.پ رداخت مأموریت و مالیات اضافه کار از محل اعتبارات عمرانی برخلاف بند الف ماده (۲۴) قانون ا قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۱۹) قانون برنامه و بودجه به مبلغ ۱۲ میلیارد ریال.
۲۶.پ رداخت هزینه‌های جاری از محل اعتبارات عمرانی برخلافت ماده (۱۹) قانون برنامه و بوده و بند ه ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به مبلغ ۲ میلیارد و ۱۱۴ میلیون و ۹۱ هزار و ۸۸۸ ریال از محل طرح ۰۷۸ ض ۱۷۰۶۰۰۲ ساماندهی و توسعه زیرساخت‌های سرمایه گذاری استان.
۲۷. عدم اقدام قانونی در خصوص استیفاء حقوق دولت برخلاف بند ب ماده (۶) آئین نامه تضمین معاملات دولتی مبنی بر عدم اخذ ضمانتنامه انجام تعهدات و کسر از صورت وضعیت در قراردادهای منعقده با سازمان همیاری شهرداری.
۲۸.پ رداخت مأموریت کارکنان از محل اعتبارات دارائی‌های سرمایه‌ای بر خلاف بند الف ماده (۲۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۱۹) قانون برنامه و بودجه مبلغ ۸ میلیارد و ۲۶۱ میلیون و ۷۵۰ هزار و ۳۰۹ ریال از محل طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی و تعمیر و تجهیز ساختمان‌های اداری استانداری.
۲۹.پ رداخت اضافه کار از محل برنامه هدفمندی یارانه‌ها برخلاف بند د ماده (۲۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۱۹) قانون برنامه و بودجه بالغ بر ۱۷ میلیارد و ۵۱ میلیون و ۳۱ هزار و ۸۹۴ ریال.
۳۰.ضمیمه فاکتور صوری در اسناد مالی برخلاف ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی، مواد (۶۵ و ۹۳) قانون محاسبات عمومی کشور ، ماده ۱۹ قانون برنامه و بودجه و بند ه ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۱۹) قانون برنامه و بودجه به مبلغ ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال بابت فاکتور صوری خرید لاستیک از محل اعتبارات استانی .
۳۱. ارائه سند صوری در سال ۱۳۹۸ برخلاف بند ب ماده (۶۵) و ماده (۹۳) قانون محاسبات عمومی درخصوص ارائه سند و فاکتورهای صوری فروشگاه‌های مختلف به مبلغ ۱ میلیارد ریال و واریز وجه آن به حساب یکی از موسسات خوزستان.
جمع‌بندی نهایی:
با توجه به مراتب فوق و گزارش واصله می‌توان موضوع تخلفات را در سه بخش کلی به شرح زیر بیان کرد.
ضعف کنترل‌های داخلی که در این زمینه می‌توان به مصرف اعتبارات عمرانی به منظور امور جاری، ارجاع کار با استفاده از مکانیزم ترک تشریفات مناقصه، تدوین اسناد صوری و اخذ فاکتورهای صوری به انحاء مختلف، عدم دریافت ضمانت نامه از برخی پیمانکاران طرف قرارد داد و....اشاره کرد لذا در این خصوص پیشنهاد می‌شود واحدهای رسیدگی به اسناد و ذیحسابی بر فرآیند خروج پول از ابتدا تا انتها نظارت مستمر داشته باشند.
ضعف در هماهنگی بین سازمان‌ها: از وظایف مهم حاکمیتی استاندار خوزستان ایجاد هماهنگی میان سازمان هاست. هر سازمانی و از آن جمله استانداری خوزستان برای نیل به اهداف طراحی شده و خدمت به مردم نیازمند مدیریتی موثر است که قادر باشد اهداف و برنامه‌های سازمان را محقق سازد برای نمونه به کار گیری ۷۰ نفر در سمت‌های مدیریت حرفه‌ای از مدیران خارج از استانداری موجب اختلال در خدمات رسانی به مردم خواهد شد.
عدم نظارت بر پرداخت‌های مرتبط با مدیریت بحران: از ضعف‌های اساسی استانداری خوزستان تخصیص بهینه منابع و نظارت بر مصرف اعتبارات مربوطه است. برای مثال صرف مبلغ ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از اعتبارات سیل طی فرآیند سند سازی و ارائه سند صوری به مصارفی مانند حقوق و مزایای کارکنان و کارت هدیه رسیده است.
لذا استانداری خوزستان نسبت به پرداخت‌ها، بخصوص پرداخت‌های خاصی که موجب التیام آلام مردم می‌شود، باید اهتمام ویژه ای داشته باشد.
از این رو کمیسیون امور داخلی و شوراها مستند به ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، با توجه به گزارشات واصله، دلایل و مستندات ارائه شده، استانداری خوزستان را به دلیل «عدم رعایت شوونات و نقض و استنکاف از اجرای قانون و اجرای ناقص قانون»، درخواست نمایندگان محترم را وارد تشخیص داده و موضوع را جهت اعلام نظر به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌کند.
۱۸:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۳۰
نظر شما