سازمان ملل خواستار آزادی رئیس شورای انتقالی و نخست‌وزیر مالی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، ماموریت سازمان ملل در مالی موسوم به «مینوسما» در بیانیه ای از حکومت نظامیان در این کشور خواست باه نداو، رئیس شورای انتقالی و موکتار اونین، نخست‌وزیر مالی را بلافاصله و بدون قید و شرط آزاد کنند.

منابع آگاه دیروز از وقوع یک کودتای نظامی دیگر در کشور آفریقایی مالی خبر دادند.

طبق گزارش های رسیده، فرماندهان ارتش مالی «مختار کوآن» نخست وزیر و «باه نداو» رئیس جمهور موقت مالی را به یک پایگاه نظامی در کاتی، واقع در ۱۵ کیلومتری شهر «باماکو» پایتخت این کشور منتقل کردند.

یک منبع آگاه همچنین گفت که گارد ریاست جمهوری از انجام وظیفه خود در حفاظت از شخص رئیس جمهور سرباز زده و اجازه داده که ارتش این مقام را بازداشت کند.

نخست وزیر مالی پیش تر به خبرگزاری فرانسه گفته بود که «مردانی از سوی آسیمی گویتا (معاون رئیس جمهور موقت) آمدند تا مرا نزد رئیس جمهور که در فاصله نه چندان دوری از محل سکونت من زندگی می‌کند، ببرند».

خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده بود که «سلیمانه دوکور» وزیر دفاع تازه منصوب شده مالی نیز توسط ارتش این کشور بازداشت شده است.

گفتنی است، اوایل ماه میلادی جاری دولت موقت مالی که پس از کودتای نظامی (آگوست ۲۰۲۰) به قدرت رسیده بود، اعلام کرد که یک کابینه «گسترده» و جدید به زودی معرفی خواهد شد و اینکه فرایند انتقال (قدرت) به دور از سلطه و دستور ارتش آغاز شده و در دور جدید انتخابات در فوریه ۲۰۲۲ به اوج خود خواهد رسید.

اما هنگامی که روز دوشنبه مناصب جدید در کابینه دولت اعلام شد، چهره‌های نظامی همچنان عهده دار مناصب مهم و کلیدی بودند، اما «سادیو کامارا» وزیر دفاع سابق مالی به همراه «سرهنگ مودیبو کانه» وزیر امنیت سابق این کشور که دو چهره اصلی در کودتای ماه آگوست بشمار می‌رفتند، مناصب خود را از دست داده بودند.

لازم به ذکر است که دولت انتقالی در سپتامبر ۲۰۲۰ تعیین شد و یک ماه پس از آن، ارتش مالی در میانه ماه‌ها اعتراضات گسترده مردمی علیه وضعیت بد اقتصادی، سو مدیریت دولت در مقابله با همه گیری کرونا و نبرد ظاهراً بی پایان آن علیه شبه نظامیان اسلام گرای افراطی، «ابراهیم بوباکار کیتا» رئیس جمهور منتخب این کشور را از قدرت برکنار کرد.

نداو (رئیس جمهور موقت مالی) که یک سرهنگ بازنشسته ارتش است، در دوران ریاست جمهوری ابراهیم کیتا وزیر دفاع این کشور بود و آسیمی گویتا که طراح اصلی این کودتا بود، هم اکنون معاون رئیس جمهور است.