به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان قزوین، محمد قاسمی در اولین نشست کمیته صیانت و احیا باغستان سنتی قزوین در سال جاری، که در سالن جلسات دادسرای مرکز استان برگزار شد، گفت: چنانچه دستگاه قضائی در بسیاری از موضوعات مختلف اجتماعی و شهری ورود می‌کند، به معنای دخالت در اقدامات سایر دستگاه‌ها، نادیده گرفتن قوانین و مقررات، تقابل و نگاه پرونده‌ای نیست؛ بلکه هدف اصلی دستگاه قضائی تحقق اصل پیشگیری، احیا حقوق عامه، اجرای صحیح قوانین، حمایت قانونی از اقدامات دستگاه‌ها، هم‌افزایی میان سازمان‌ها و نهادها و… است و با توجه به مصالح عمومی، ضروری است تصمیمات در بسیاری از حوزه‌ها بخصوص حقوق عامه بر اساس خرد جمعی اتخاذ شود.
وی افزود: مصادیق حقوق عامه بسیار گسترده است و بسیاری از وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و نهادها در حوزه‌های مختلف وظیفه تحقق حقوق عامه را بر عهده دارند و دستگاه قضائی نیر طبق قانون اساسی، احیا حقوق عامه و پیگیری موضوعات مرتبط را عهده‌دار است.
دادستان قزوین در ادامه بیان داشت: برگزاری این نشست‌ها به منظور مچ‌گیری، بیان انتقادها و دغدغه‌ها، تسویه حساب‌های شخصی و سازمانی نیست؛ بلکه باید با نگاه علمی و کارشناسی و با ارائه راهکار به حل معضلات و مشکلات بپردازیم و اگر این نگاه در سال‌های گذشته شکل می‌گرفت، شاهد نابودی باغستان سنتی نبودیم و این موضوع باید برای مدیران و افراد دخیل عبرت‌آموز باشد.
قاسمی تصریح کرد: دستگاه‌ها و نهادهای متعددی در بحث حفظ و صیانت از باغستان سنتی قزوین وظایفی را برعهده دارند و اقداماتی را نیز اجرایی کرده‌اند و اینکه بخواهیم صرفاً با برگزاری چندین نشست و مصوبه مشکلات باغستان را مرتفع کنیم، امکان پذیر نخواهد بود؛ بلکه این مشکلات باید اولویت‌بندی، کارشناسی و با ارائه راهکارهای لازم که با قوانین و مقررات منافاتی نداشته باشد، همراه باشد.
این مقام قضائی استان با انتقاد از اجرای غیرکارشناسی طرح‌های عمرانی، اظهار داشت: متأسفانه بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی ابتدائاً اجرایی می‌شود و به دلیل هزینه‌های هنگفت، سازمان‌های دیگر را در عمل انجام گرفته قرار داده و سپس به دنبال اخذ مصوبات لازم و قانونی کردن آنها هستند؛ لذا باید در ابتدا نظرات کارشناسی، نقطه نظرات سایر دستگاه‌های متولی دریافت و با قوانین و مقررات منطبق شود و پس از اخذ مصوبات به مرحله اجرا درآید و اگر اینگونه عمل نشود، خسارت‌های سنگینی را به بیت المال وارد می‌سازد و موجب نارضایتی عمومی نیز می‌شود.
وی در ادامه تاکید کرد: یکی از بارزترین مصادیق حقوق عامه در استان قزوین حفظ و صیانت از باغستان سنتی است و این موضوع در وهله اول نیازمند حفظ شرایط موجود و سپس احیا است و برای این دو محور باید برنامه‌های دقیق و کارشناسی تبیین شود و تحقق این امر کمک و همراهی باغداران، سازمان‌های مردم نهاد، اصحاب رسانه و هم‌افزایی دستگاه‌های متولی را می‌طلبد.
محمد قاسمی یادآور شد: عدم تأمین حقابه، ساخت و سازهای غیرمجاز، احداث کمربندی و پل‌های غیرکارشناسی، وجود برخی گونه‌های جانوری مضر، تخلیه نخاله‌های ساختمانی، مدیریت چند گانه و نبود متولی خاص، حضور معتادان متجاهر، سرقت ادوات کشاورزان عمده معضلات و مشکلات باغستان سنتی قزوین است و باید برای هر یک از این موارد نشست‌های تخصصی و کارشناسی برگزار شود، تا بتوان برای مرتفع نمودن آنها راهکارهای سازنده پیش‌بینی کرد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های عمرانی نباید منافاتی با حفظ و صیانت از باغستان سنتی داشته باشند و انتظار این است مدیران دستگاه‌ها نسبت به موضوع صیانت از باغستان دغدغه سازمانی و نگاه مسئولیت‌پذیری اجتماعی نسبت به آیندگان داشته و در اجرای مصوبات این نشست‌ها اهتمام ویژه داشته باشند، تا با همکاری، هم‌افزایی، استفاده از ظرفیت‌های قانونی و یکدیگر، فرهنگ سازی و… بتوانیم شرایط موجود را بهبود بخشیده و از تخریب و نابودی این میراث گران‌بهاء جلوگیری شود.
گفتنی است در این نشست بحث تأمین و اختصاص حقابه باغداران، احداث سد لاستیکی در مسیر رودخانه باراجین، احداث غیرکارشناسی کمربند شرق قزوین، مشکلات اراضی بخش کت‌آباد، بازسازی چاه خانه‌های موجود در باغستان، وجود برخی گونه‌های جانوری غیر بومی و مضر مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط، باغداران، سازمان‌های مردم نهاد به بیان نقطه نظرات پرداختند و مصوبات لازم در راستای صیانت و احیا باغستان به تصویب رسید.
نظر شما