خبرگزاری مهر، گروه استانها - حسن عابدینی: دولت دوازدهم در حالی ماه‌های پایانی خود را سپری می‌کند به بخش تولید و صنعت در کشور در عمر چهارساله این دولت روزهایی سخت و نفس‌گیر را سپری کرد.
تورم و نبود نقدینگی و همچنین بی‌برنامگی، بی‌ثباتی در وضع قوانین و مشخص نبودن اولویت‌های دولت دوازدهم در صادرات و واردات و همچنین تحریم‌های ظالمانه روزها و سال‌هایی سخت را برای عرصه صنعت و تولید رقم زد.
این در حالی است که امروز به‌وضوح می‌توان اثرات شلاق‌های ناشی از سیاست‌های غیرمنطقی در حوزه صنعت و تولید را بر پیکره همه ارکان جامعه مشاهده کرد. بیکاری و تورم تنها بخشی از مشکلات بزرگ پیش آمده در بخش صنعت است.
حال در دوره‌ای که نامزدهای ریاست جمهوری، برای رسیدن به صندلی پاستور برنامه‌های خود را ارائه می‌دهند مردم کنجکاوانه این بخش از برنامه‌های نامزدهای ریاست جمهوری را رصد می‌کنند تا با انتخابی صحیح مسیر کشور در ۴ سال پیش رو را تعیین کنند.
اما در استان قزوین این کنکاش و جست جو شکلی دیگر دارد. استان قزوین از دیرباز یک استان صنعتی بوده و با داشتن اولین شهر صنعتی کشور و بیش از ۳ هزار واحد صنعتی بزرگ و کوچک علاوه بر اینکه نقشی مهم و حیاتی در پازل صنعت و تولید کشور دارد، از ضربه‌های تعطیلی این بخش نیز بی‌نصیب نمانده است.
بدون شک برای رصد برنامه‌های بخش تولید و ارزیابی آن ابتدا باید اولویت‌های پیش رو را بررسی کرد. نیاز است تا ابتدا ببینیم فعالان عرصه صنعت اولویت اصلی دولت آینده در این حوزه را در کدام حوزه‌ها می‌دانند و سپس در رابطه با برنامه نامزدها تصمیم بگیریم.
دولت سیزدهم به ظرفیت‌های داخلی اعتماد و اعتقاد داشته باشد
اصغر آهنی‌ها که یکی از فعالان اقتصادی استان قزوین و همچنین عضو کارفرمایی شورای عالی کار است در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری راه نجات کشور را باید در تولید و تولید ثروت بدانیم.
وی با بیان اینکه انتظار داریم دولت آینده چند محور اساسی را مدنظر قرار دهد، اضافه کرد: برای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای نجات و بهبود کشور باید فضای کسب‌وکار بهبود یابد.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه ایران در حال حاضر رتبه ۱۲۸ جهان را در بهبود فضای کسب‌وکار دارد، عنوان کرد: پیچ‌وخم‌هایی که برای تولید و واحدهای تولیدی داریم آن‌ها را زمین‌گیر کرده و بر همین اساس اولین گام این است که با یک برنامه‌ریزی مدون به دنبال بهبود فضای کسب کار در یک مدت سه‌ساله و تغییر جایگاه ایران در رده‌بندی جهانی باشیم.
بدهی ۳۰ هزارمیلیاردی به این بخش ادامه حیات بخش خصوصی در این حوزه را با مشکل روبرو کرده است و مشکل در این بخش نیز به معنای ضربه خوردن به زیرساخت‌های تولید و اقتصاد در کشور خواهد بود
وی اجرای دقیق اصل ۴۴ قانون اساسی را یکی دیگر از اولویت‌های دولت آینده دانسته و عنوان کرد: تغییر اقتصاد دولتی به اقتصاد مردمی با استفاده از بخش خصوصی متخصص و آگاه و به دور از رانت و فساد باید در دولت آینده در دستور کار قرار بگیرد.
آهنی‌ها با بیان اینکه تأمین زیرساخت‌هایی همچون برق باید در دستور کار دولت آینده قرار بگیرد اضافه کرد: در همین حوزه برق در یک دهه گذشته، دولت یک کیلووات سرمایه‌گذاری نکرد و حتی بخش خصوصی که ۶۰ درصد برق کشور را تأمین می‌کردند باقیمت‌های ناعادلانه و عدم‌حمایت با مشکلاتی بزرگ روبرو شدند.
وی ادامه داد: بدهی ۳۰ هزارمیلیاردی به این بخش ادامه حیات بخش خصوصی در این حوزه را با مشکل روبرو کرده است و مشکل در این بخش نیز به معنای ضربه خوردن به زیرساخت‌های تولید و اقتصاد در کشور خواهد بود.
عضو کارفرمایی شورای عالی کار تأکید کرد: سیاست‌گذاری صحیح می‌تواند بخش خصوصی را تقویت کرده و علاوه بر تأمین نیاز داخل، شاهد صدور برق هم باشیم.
وی با بیان اینکه متأسفانه بعد از برنامه سوم توسعه، قوانین کار و تأمین اجتماعی به‌صورت فنی و شکلی تدوین نشده و هنوز پس از ۲۰ سال کسی جوابگوی آن نیست، اظهار کرد: ما باید قانونی را تصویب کنیم که به‌جای درگیر کردن کارگر و کارفرما، به‌صورت منطقی و با در نظر گرفتن منافع، کارگر و کارفرما را برای تقویت تولید همراه و همگام کند.
آهنی‌ها تأکید کرد: مسئله بعدی که وجود دارد این است که کسی باید در شرایط فعلی رئیس‌جمهور باشد که به توان عظیم داخلی اعتقادی داشته و انقلابی جهادی باشد تا خرابی‌های موجود در کشور را بازسازی کرده و انسجام دهد و بتوانیم به یک‌قطب اقتصادی در کشور و منطقه تبدیل شویم.
به گزارش خبرنگار مهر، بدون شک تحقق شعار سال در شرایط موجود اعتقاد قلبی و عملی مسئولین نظام به استفاده از توانمندی و ظرفیت‌های کشور است. این نکته قابل بیان است که هیچ‌کس در کشور منکر تعامل با دنیا برای بهبود وضعیت اقتصادی نیست اما رونق تولید و اقتصاد کشور با گره زدن سرنوشت کشور به تعامل با دنیا اشتباه استراتژیک و راهبردی است که باید مراقب تکرار آن باشیم.
سرمایه‌گذاری در صنایع خرد جدی گرفته شود
فرشاد پیله چی رئیس جهاد دانشگاهی قزوین نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تأیید این گزاره اظهار می‌کند: اگر بخواهیم تورم را کنترل و رونق اقتصادی ایجاد کنیم باید چرخ صنعت و تولید را بچرخانیم.
وی معتقد است دولت آینده باید تمرکز جدی در این حوزه داشته باشد و با برنامه‌ریزی دقیق ابتدا روی مشاغل خرد و خانگی و صنایع کوچک تمرکز کرده و آن‌ها را فعال کند.
رئیس جهاد دانشگاهی قزوین بیان کرد: دولت برای اینکه بخش‌های صنعت از خرد تا بزرگ را به حرکت بیندازد باید روی چند حوزه تمرکز جدی داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه بخش تولید و صنعت نیازمند ثبات است عنوان کرد: تثبیت در حوزه وضع قوانین بسیار مهم است چون باعث خواهد شد صنعت‌کاران احساس اعتماد و امنیت بکنند.
وی یکی از راه‌های رونق تولید را در دولت آینده ساماندهی به وضعیت تعامل بانک با بخش تولید دانسته و گفت: واگذاری تسهیلات بانکی با درصد و شرایط مناسب در اختیار صنعتگر می‌تواند بخش صنعت را پویا کند.
رئیس جهاد دانشگاهی قزوین با تأکید بر اینکه در دولت آینده باید برخی موضوعات از حالت شعار و ویترین خارج شده و جامه عمل به آن پوشانده شود تصریح کرد: یکی از این موضوعات همین بحث واگذاری تسهیلات بانکی با شرایط مناسب برای صنعتگر است.
کشور ما جزو ۵ کشور برتر دنیا در حوزه معادن است و واقعاً این ثروت خدادادی آن‌طور که شایسته است مورد استفاده قرار نگرفته است وی کاهش بوروکراسی‌های اداری و اتخاذ تدابیری واحد و مشخص در واردات مخصوصاً در حوزه مسائل ارزی را اولویت دیگر این بخش دانسته و بیان کرد: توجه جدی به صنایع داخلی و جلوگیری از واردات اجناسی که مانند آن در کشور وجود دارد باید در دستور کار قرار بگیرد.
این مسئول اظهار کرد: یکی از پیشنهادات جدی که وجود دارد این است که سیاست‌گذاران کلان ما به دنبال این باشند تا برندهای بین‌المللی به‌جای واردات، به‌عنوان سهامدار بخش داخلی وارد کشور شوند، در این صورت علاوه بر اینکه تولید این شرکت‌های داخلی برای بخش خارجی مهم می‌شود، ما هم می‌توانیم از دانش خارج از کشور بهره‌مند شویم.
معدن بخش مغفول مانده صنعت در کشور است
وی معدن را بخش مغفول شده صنعت در کشور ما دانسته و معتقد است کشور ما جزو ۵ کشور برتر دنیا در حوزه معادن است و واقعاً این ثروت خدادادی آن‌طور که شایسته است مورد استفاده قرار نگرفته است.
پیله چی تأکید کرد: واقعاً ما باید تمرکز جدی بکنیم و متخصصین امر را پای‌کار بیاوریم تا هم معادن را فعال کنیم و هم بعد از اینکه این معادن را فعال کرده و استخراج را به نحو احسنت انجام دادیم در حوزه فراوری و مسائلی ازاین‌دست باید توجه جدی بکنیم تا بتوانیم از این ارزش افزوده‌ای که می‌توان ایجاد کرد و با قیمت چند ده برابر این محصولات را به فروش رساند بهره جدی ببریم
به گزارش مهر توجه جدی به حوزه واردات و سرمایه‌گذاری در کشور باید در دستور کار دولت آینده قرار بگیرد. از سویی فراوری محصولات مخصوصاً در حوزه معدن و پرهیز از خام فروشی از گام‌های مهمی است که باید در ۴ سال آینده برداشته شود.
این حوزه یکی از راهکارهای اصلی برای دور زدن تحریم و خنثی‌سازی حیله‌های دشمنان این کشور است.
نیازی به گسترش و واحدهای صنعتی نداریم
اما مرتضی عبدیان کارآفرین قزوینی معتقد است مشکل اصل کشور تحریم نیست. وی در گفتگو با مهر مشکلات حوزه تولید را از جنس مشکلات داخل کشور دانسته و می‌گوید: نباید مشکلات ناشی از بی‌تدبیری را به تحریم و خارج از کشور ربط داد.
وی با بیان اینکه در دولت آینده ما نیازی به گسترش واحدهای صنعتی نداریم عنوان می‌کند: اگر بتوانیم همین واحدهایی که به مشکل خورده را از لحاظ نقدینگی و ارزی به چرخه تولید بازگردانیم کار بزرگی صورت گرفته است.
به گزارش مهر نگاه به توان و ظرفیت داخلی و تلاش برای رفع مسائل واحدهای دارای مشکل خودبه‌خود می‌تواند زمینه پویایی بخش صنعت و ورود فعالان جدید و باانگیزه را فراهم کند.
دولت سیزدهم کاری سخت و مهم در پیش دارد. بازسازی اعتماد سرمایه‌گذاران به تولید باید از مسیر رفع موانع و تسهیل سرمایه‌گذاری محقق شود و این کار بزرگی است.
نظر شما