به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، تسهیلات ویژه برای از رده خارج شدن خودروهای فرسوده برای خودروهای سواری و وانت با ظرفیت بار یک تن و کمتر و تاکسی تا سقف پنجاه میلیون ریال با دوره بازپرداخت پنج ساله و برای خودروهای ون و وانتهای با ظرفیت بار بالاتر از یک تن تا سقف هفتاد میلیون ریال با دوره بازپرداخت پنج ساله می‌باشد.
همچنین واردکنندگان در صورت ارایه گواهینامه صادر شده از سوی نیروی انتظامی ، مبنی بر اسقاط یک دستگاه خودرو به شکلی که غیرقابل استفاده به صورت خودرو در چرخه حمل و نقل و رانندگی باشد، می‌توانند به ازای هر دستگاه خودروی سواری و وانت با ظرفیت بار کمتر از یک تن حداکثر معادل ده میلیون ریال، خودروی ون و وانتهای با ظرفیت بار بالاتر از یک تن حداکثر معادل بیست میلیون ریال، تاکسی حداکثر معادل سی میلیون ریال از تخفیفات ترجیحی در سود بازرگانی خودروهای وارداتی یا سرجمع سود بازرگانی قطعات منفصله وارداتی استفاده نمایند.
بر اساس این تصمیم واردکنندگان در صورت ارایه گواهینامه صادر شده از سوی نیروی انتظامی مبنی بر اسقاط یک دستگاه خودرو (به جز موتور سیکلت) به شکلی که غیرقابل استفاده به صورت خودرو در چرخه حمل و نقل و رانندگی باشد، در صورت عدم استفاده از تسهیلات مذکور می‌توانند حداکثر معادل پانزده میلیون ریال از تخفیفات ترجیحی در سود بازرگانی خودروهای وارداتی یا سرجمع سود بازرگانی قطعات منفصله وارداتی استفاده نمایند.
همچنین برای دریافت خودروی جایگزین در ازای اسقاط هر دستگاه مینی‌بوس فرسوده، حداکثر هفت درصد (7%) از سود تسهیلات بانکی یا معادل یارانه سود به عنوان کمک بلاعوض پرداخت می‌شود و تسهیلات مذکور تا سقف دویست میلیون ریال با دوره بازپرداخت هفت ساله می‌باشد.
بر اساس این تصمیم نیروی انتظامی موظف است اقدامات پیگشیرانه برای عدم استفاده مجدد از خودروهای اسقاط شده، شاسی، اتاق، موتور، تجهیزات سوخت‌رسانی و کلیه قطعات خودرو را انجام داده و با متخلفین برخورد نماید.
همچنین بانکهای دولتی موظفند تسهیلات بانکی برای اجرای طرحهای تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور را تا سقف بیست و پنج هزار میلیارد ریال تأمین نمایند و بانک مرکزی نیز موظف است با تعیین سهم، بانکهای عامل را به ستاد تبصره (13) معرفی نماید.
بر این اساس وزارت کشور با همکاری شورای عالی استانها و شهرداریهای کلان شهرها موظف است نسبت به تهیه دستورالعمل قیمت‌گذاری در حمل و نقل درون شهری، اقدام نمایند. این دستورالعمل پس از تصویب نمایندگان تبصره 13 لازم‌الاجرا می‌باشد.
همچنین وزارت کشور مکلف است با استفاده از اعتبارات تجمیع عوارض (موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید‌کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی ـ مصوب 1381 ـ) در سال 1386 و شهرداریها از محل منابع داخلی خود، نسبت به تأمین اعتبار سایر منابع طرحهای بهبود عبور و مرور شهری، حذف نقاط حادثه‌خیز درون‌شهری، افزایش ایمنی و سرعت در شبکه معابر شهری و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی درون اقدام نماید.
نظر شما