به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، نشست وبیناری «بررسی رویه قضائی در سوانح هوایی با تاکید بر سانحه هواپیمای اوکراین» در ادامه سلسله نشست‌های کارگروه دعاوی بین‌المللی ستاد حقوق بشر و معاونت بین‌الملل قوه قضائیه برگزار شد.
در این نشست، دکتر «هادی محمودی»، استادیار دانشگاه شهید بهشتی، پس از بیان تاریخچه سوانح هوایی که با دخالت نیروهای نظامی رخ داده، به بررسی حقوق قابل اعمال در این موارد و رویه‌های بین‌المللی این مسئله پرداخت. به اعتقاد وی حقوق قابل اعمال در این سوانح را می‌توان به دو دسته روابط بین الدول و روابط خصوصی تقسیم کرد.
محمودی با اشاره به حقوق قابل اعمال در روابط بین الدولی، اظهار داشت: از میان قواعد عام بین‌المللی می‌توان به منشور ملل متحد و بویژه بند ۴ ماده ۲ و ماده ۵۱ اشاره کرد و در خصوص قواعد خاص حقوق بین‌الملل کنوانسیون شیکاگو، کنوانسیون مونترال ۱۹۷۱ و در نهایت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را می‌توان مورد استناد قرار داد و موانع مختلفی که استناد به این قواعد می‌تواند به دنبال داشته باشد.
وی با تاکید بر حساسیت مسئله انطباق قواعد هر یک از این کنوانسیون ها با حادثه مزبور گفت: با توجه به قواعد ثانویه حقوق بین الملل عمدی بودن یا غیر عمد بودن ارتکاب این سانحه نمی تواند تاثیری بر نوع مسئولیت بین المللی دولت ایران داشته باشد بلکه تنها ممکن است در خصوص پرداخت غرامت آثاری را به دنبال داشته باشد.
بررسی رد صلاحیت رسیدگی محاکم کانادا به پرونده هواپیمای اوکراینی
در ادامه دکتر «حسین خلف‌رضایی» استادیار دانشگاه علوم قضائی به ارزیابی مبنای صلاحیتی رسیدگی محاکم کانادا به این پرونده از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی پرداخت و گفت: دولت کانادا رویه‌ای غلط را به تاسی از دولت آمریکا دنبال کرده که این رویه به هیچ عنوان مورد تایید مجامع بین‌المللی و دیگر دولت‌ها قرار نگرفته است.
خلف‌رضایی با تاکید بر اینکه این مهم در رای دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه آلمان علیه ایتالیا به صراحت ذکر شده، اظهار داشت: در حقیقت دیوان در این رای بیان می‌دارد که رویه دولت آمریکا در نقض مصونیت قضایی دولت‌ها مورد پذیرش سایر دولت‌ها قرار نگرفته است. از این رو دیوان به صورت ضمنی بیان می‌دارد که رویه دولت ایالات متحده خلاف قواعد بین‌المللی است.
وی افزود: بر همین مبنا، دیوان بین‌المللی دادگستری اقدام محاکم ایتالیا در رسیدگی به جنایات ادعایی از جانب ارتش نازی در این کشور را خلاف اصل مصونیت قضایی دولت‌ها احراز نموده است.
استادیار دانشگاه علوم قضائی با تاکید بر نقض مصونیت دولت کانادا در رسیدگی قضائی به این پرونده به آرا مشابهی که پیش از این در محاکم کانادا طرح شده و به دلیل فقدان صلاحیت رد شده، پرداخت و گفت: از جمله این موارد می‌توان به دعوای بوذری و کاظمی اشاره کرد که در هر دو پرونده صلاحیت محاکم کانادا مورد تایید قرار نمی‌گیرد.
وی افزود: اما نقطه عطف مبنای صلاحیت محاکم کانادا را باید در قانون سال ۲۰۱۲ دانست که به موجب آن، صلاحیت محاکم کانادا بسیار موسع دیده شده است. از این رو برخلاف دعاوی پیشین داداگاه اونتاریو کانادا خود را در رسیدگی به پرونده هواپیمای اوکراینی صالح تلقی می‌کند.
دکتر «وحید بذّار» پژوهشگر حقوق بین‌الملل در ادامه این نشست با اشاره به رای دادگاه اونتاریو، اظهار داشت: در این پرونده خواهان دعوا چهار فرد ایرانی هستند و خوانده آن دولت ایران و مقامات ایرانی است هرچند آنچه که در دادخواست پرونده به عنوان خوانده ذکر شده با موارد ذکر شده در رای متفاوت است.
وی علی‌رغم از ایرادات صلاحیتی وارد بر این پرونده، ایراد اصلی وارد بر این رای را مبانی و استنادات دادگاه دانست و افزود: دادگاه اونتاریو به جای استناد به اسناد رسمی موجود در این خصوص به گزارشات اکتفا کرده و بر همان مبنا رای صادر کرده است که بدون تردید این مسئله از حیث حقوقی به شدت قابل نقد است.
این پژوهشگر حقوق بین‌الملل در ادامه به مسئله غرامت پرداخت و با بررسی اجمالی از رویه دولت‌ها در پرداخت غرامت به این مهم اشاره کرد که هرچند مبالغی در برخی اسناد بین‌المللی ذکر شده است اما رویه قابل توجهی در این خصوص وجود ندارد.
وی همچنین با بررسی غرامت پرداختی دولت آمریکا در قضیه ایرباس ایرانی، گفت: در آن پرونده دولت آمریکا بدون قبول مسئولیت خود در قبال وقوع حادثه، غرامتی را به قربانیان پرداخت کرده است. مبلغ غرامت پرداختی دولت آمریکا به قربانیان پرونده ایرباس به هیچ عنوان نمی‌تواند مورد استناد در پرونده هواپیمای اوکراینی قرار گیرد چرا که اختصاصی بودن توافق طرفین به صراحت ذکر شده است. ضمن آنکه ماهیت ماجرا نیز متفاوت بوده است.
نظر شما