به گزارش خبرنگارمهر، حجتالاسلام علی نسائی صبح دوشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، اظهار کرد: براساس ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادستان مرکز استان موظف است بر دادسراهای استان و دادگاه بخش نظارت کند که خوشبختانه این مهم را در استان زنده کردیم و سالانه دو مرتبه نظارت به عملکرد قضایی همکاران داشتیم.
دادستان عمومی و انقلاب بیرجند بیانکرد: خوشبختانه این نظارتها بر کلانتریها، ضابطین عام و خاص و زندانها ثمرات بسیار خوبی داشته است.
نسائی با اشاره به اینکه در سال گذشته چهار هزار و ۷۲۷ پرونده رسیده به واحد اجرای احکام به مورد اجرا گذاشته شد، گفت: خواست ما این است که احکام قطعی هر چه زودتر به مرحله اجرا برسد.
وی با تأکید بر اینکه پرهیز از اطاله دادرسی باید مد نظر قرار گیرد، گفت: در دادسرای بیرجند ۱۹ هزار و ۷۸۰ فقره وارد دادسرای بیرجند شد.
دادستان عمومی و انقلاب بیرجند با اشاره به اینکه یکی از سیاستهای ما بحث پیشگیری از وقوع جرم است، اظهار کرد: اگر ما موضوع پیشگیری از وقوع جرم را جدی بگیریم به واقع صرفهجویی در اموال بیتالمال شده است.
نسائی بیان کرد: خوشبختانه ما در خراسانجنوبی جرم انتخاباتی نداشتهایم که این مسئله به واسطه جلسات ستاد پیشگیری از وقوع جرم در قبل از ایام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا بود که از این بابت بسیار خرسندیم.
وی ادامهداد: از طرف دیگر با برنامههای پیشگیری از وقوع جرم سرقت که در ایام نوروز در کشور ۲۶ درصد افزایش داشت در شهر بیرجند شاهد این میزان افزایش نبودیم و در موضوع جرائم تصادفات نیز این موضوع رخ داده است.
دادستان عمومی و انقلاب بیرجند با اشاره به ورود دادسرا در بازار و کمبود اقلامی چون روغن و مرغ گفت: دادسرا با همه مجموعههای اجرایی تعامل دارد و ما به دنبال مچگیری نبوده و به دنبال حل مشکلات مردم هستیم.
نسائی با بیان اینکه یکی از برنامههای دادسرا حمایت از تولید و صادرات است، گفت: در حال حاضر تولیدکنندگان یک نوع جهاد انجام میدهند اما برخی وام به نام تولیدگرفته ولی معلوم نیست که در کجا هزینه کردهاند در این زمینه قطعاً برخورد جدی و قانونی با متخلفان خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه مجرم و هنجارشکنان نباید در جامعه امنیت داشته باشند، اظهارکرد: ما در سال ۹۹ به شدت به دنبال حقوق عامه بودیم و هیچ وسیله نقلیهای بدون دستور مقام قضائی نباید در پارکینگها باشد.
دادستان عمومی و انقلاب بیرجند با تأکید بر رسیدگی به ترک فعل مدیران دستگاههای اجرایی، گفت: اگر کارمندی در مجموعه اداری مرتکب جرمی شده و رئیس او علی رغم اطلاع به دستگاه قضائی گزارش ندهد او را نیز تحت پیگرد قرار میدهیم.
نسائی با بیان اینکه پروندههای رسیدگی شده در کمیسیون عفو خراسان جنوبی زمینه آزادی ۳۱۲ نفر را فراهم کرد، اظهار کرد: استخراج از رمز ارزها حتماً مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و برخورد جدی با متخلفان خواهیم داشت.
نظر شما