به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام سید عبدالمهدی موسوی ظهر چهارشنبه در نشست هم اندیشی با حقوقدانان، وکلا و کارشناسان و اساتید دانشگاه، عنوان کرد: اجرای صحیح سند تحول قوه قضائیه راهگشای بسیاری از مسائل مطرح شده در جلسه است و با اجرایی شدن این سند و مباحثه و کشف راهکار می‌توان به نتایج مثبت رسید و می‌توان موارد بین قضات و وکلا را در جلسات کارشناسی و کارگاهی دنبال کرد.
وی با تاکید بر اینکه مجموعه دستگاه قضا به تکریم اعتقاد دارد، عنوان کرد: دستگاه قضا و مجموعه دادگستری استان مرکزی حتی به متهمین و مجرمین کوچکترین بی احترامی نمی‌کند و در این مسیر، تکریم ارباب رجوع، وکلا و کارشناسان حتماً رعایت می‌شود البته نکته‌ای که باید آن را مد نظر قرار داد وکلا باید به معنای واقعی وکیل باشند و تخصص حرفه‌ای خود را فدای چیز دیگری نکنند.
وجود روابط نامتعارف بین محکمه و وکیل پذیرفتنی نیست
رئیسی کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: استان مرکزی از قضات خوبی برخوردار است اما برای رسیدن به وضعیت مطلوب نیاز به همکاری وجود دارد، اگر وکیلی روابط ناسالم دارد، اگر گفته نشود خیانت شده است، وجود روابط نامتعارف بین محکمه و وکیل پذیرفتنی نیست و باید این روابط اطلاع داده شود.
موسوی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه به دنبال محدود کردن وکلا و استقلال آنها نیست، اظهار کرد: در سال جاری راه‌اندازی ۶۴ سامانه جدید، کاهش هزینه دادرسی، کاهش دسترسی منابع انسانی متعدد به پرونده‌ها و غیره در دستور کار قرار دارد.
وی گفت: قرارها از سوی کارشناسان دادگستری باید در حیطه وظایف و تخصص‌ها باشد، زیرا بیشترین اطاله دادرسی از سوی کارشناسان رقم می‌خورد که پای دستگاه قضا و قاضی نوشته می‌شود در حالی که نباید در ارائه نظر کارشناسی تعلل کرد.
۷۰ درصد دادرسی الکترونیکی تا پایان خردادماه محقق شد
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: در امر دادرسی الکترونیکی موفقیت‌های خوبی کسب شده است به طوری که در پایان خرداد به ۷۰ درصد دادرسی الکترونیکی دست یافته‌ایم و به سمت کسب رضایتمندی بیشتر حرکت می‌کنیم.
وی ادامه داد: نقص‌های علمی همکاران دستگاه قضا در استان احصا شده است و در واقع ۴۰ نقص حاصل شده و آموزش به روز مدنظر است.
موسوی عنوان کرد: استفاده از ظرفیت نخبگان برای اتقان آرا یک ضرورت است و جامعه اساتید، وکلا و کارشناسان باید راهکار علمی ارائه کنند.
وی با تاکید بر اینکه اگر باب نقد بسته شود باب تخریب باز می‌شود، اظهار کرد: انتظار من از این جلسه سطح علمی بالاتری بود، اما دعوت می‌کنم که در جلسات خصوصی‌تری تمامی موارد را مطرح کنیم چرا که تلاش و تعالی همه ما احقاق حقوق عمومی است.
اعلام کننده فساد تکریم خواهد شد
وی با اشاره به سلامت کار و برخورد با فساد، افزود: این ۲ امر در دستگاه قضا بسیار مهم است و به هیچ وجه نمی‌پذیریم که فساد در مجموعه دادگستری وجود داشته باشد، البته فضای مجازی جای برخورد با فساد نیست، باید این امر مستندسازی شود و در فضای حقیقی مطرح شود و قطعاً اعلام کننده فساد تکریم خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در پایان بیان کرد: مطالبات مردم اگر مستند به موازین قانونی و حقوقی شود باید دنبال شود و انتظار می‌رود که جامعه حقوقی استان برای احقاق و احیای حقوق عامه مانند موارد زیست محیطی، مالیاتی و غیره تلاش داشته باشند، از طرفی باید موضوع ترک فعل که منجر به تضییع حقوق جامعه می‌شود، حقوقی شود.
به گزارش مهر در این جلسه که بیش از ۲ ساعت به طول انجامید حقوقدانان، وکلا و کارشناسان و اساتید دانشگاه مباحثی همچون ضرورت ارتقای آستانه تحمل قوه قضائیه در مقابله اعتراضات و انتقادات، افزایش دانش قضائی قضات بویژه در مسئولیت حساس، احیا و حمایت از دفاتر حمایتی بویژه در حوزه کودکان و زنان آسیب پذیر، ترویج فرهنگ استفاده از وکیل در جامعه و جلوگیری از مهاجرت برخی از وکلا، توجه به نهضت آموزشی حقوق، آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد و تلاش در جهت موضوع صلح و سازش و استفاده از ظرفیت خیرین، انتشار آرای قضائی بدون ذکر نام افراد به منظور ارتقای دانش حقوقی، پایین بودن سطح آگاهی و دانش حقوقی جامعه، لزوم حضور در بین مردم و ارتقای دانش حقوقی و استفاده از ظرفیت صدا و سیما در این راستا، نظارت بر حوزه داوری، ضعف در حوزه فرهنگ سازی حقوقی، شفاف نبودن قرار صادره، لزوم پرداخت حق الزحمه کارشناسان دادگستری و مشاهده پرونده به شکل الکترونیکی، لزوم کاهش هزینه‌های دادرسی، فدا شدن کیفیت دادرسی برای تسریع در رسیدگی، توجه به نقش وکلا در جلوگیری از وقوع دعاوی اشتباه انجام تحقیقات میدانی و ارزیابی میزان رضایتمندی و بررسی کاهش اطاله دادرسی، برگزاری دوره آموزشی برای قضات و کارکنان قوه قضائیه و تکریم ارباب رجوع، لزوم حفظ شأن و استقلال قضات، را به عنوان مطالبات و مشکلات پیش رو، عنوان کردند.
۱۸:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۳
نظر شما