تغییر و تحول قانون مند و دقیق شورا و شهرداری در اولویت وزارت کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، مهدی جمالی نژاد با بیان این مطلب در حاشیه بازدید از پروژه‌های عمران شهری و روستایی شهرستان بروجرد، اظهار کرد: از معاونت‌های عمرانی و دفاتر امور شهری و شوراها و امور روستایی و شوراهای استانداری‌ها خواسته شده تا نظارت‌های لازم و قانونی را بر تغییر و تحول ضابطه مند شهرداری‌ها و تدوین دقیق صورت جلسه این موضوع مطابق آئین نامه و بخشنامه‌های ابلاغی به عمل آورند و با موارد غیر قانونی برخورد کنند.

وی افزود: در ماه‌های پایانی فعالیت شورای پنجم هرگونه به کارگیری نیروی انسانی جدید در شهرداری‌ها و همچنین کلنگ زنی پروژه‌های عمرانی جدید ممنوع است.

جمالی نژاد در ادامه با اشاره به ابلاغ شیوه نامه نکوداشت هفته شهرداری و دهیاری که از ۱۴ تیر ماه آغاز می‌شود، گفت: از شهرداری‌ها و دهیاری‌ها خواسته شده تا در این هفته اقدامات عمده و دستاوردهای مدیریت شهری و روستایی در دوره شورای پنجم را به مردم، دستگاه‌های اجرایی و افکار عمومی ارائه کنند تا همگان از چالش‌ها و فرصت‌های فراروی شهرداری و دهیاری مطلع شوند.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در ادامه با اشاره به افتتاح بازارچه شهروند بروجرد در پارک مادر این شهر گفت: در این دولت اقدامات زیربنایی برای حمایت حمایت از تولیدات ایرانی، کسب‌وکار خانگی و فروشندگان کم سرمایه از طریق ایجاد بازارهای موقت و محلی صورت گرفت که با پیشنهاد وزارت کشور، آئین‌نامه ساماندهی مشاغل، اصناف و فعالیت‌های شهری با هدف کمک به رشد مشاغل مولد و توسعه اقتصاد شهر و نیز نظم‌بخشی و ایمن‌سازی و سازگاری فعالیت‌ها با یکدیگر و رفع مزاحمت فعالیت‌ها، در هیأت محترم وزیران تصویب و ابلاغ شد.

جمالی نژاد، تهیه و ابلاغ دستورالعمل ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری جهت وحدت رویه در شهرها و تعیین وظایف دستگاه‌های ذیربط، تدوین فرآیند تشخیص و رفع مزاحمت ایجاد شده از فعالیت اصناف و مشاغل شهری و و ابلاغ دستورالعمل ساماندهی دستفروشی توسط وزیر محترم کشور با هدف حمایت از کسب‌وکار خانگی و فروشندگان کم سرمایه از طریق ایجاد بازارهای موقت و محلی، جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان برای استفاده از معابر و فضاهای عمومی، جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای عابران پیاده و خودروهای عبوری با رفع سد معابر عمومی و محدودیت برای خریدوفروش خارج از موازین قانون را دیگر اقدامات عمده صورت گرفته در این دولت در این حوزه برشمرد و ابراز امیدواری نمود که مدیریت شهری با بهره گیری از این ظرفیت‌های قانونی بتواند بیش از پیش کسب و کارهای خرد را در شهرها تقویت کند.