به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام حکمت‌علی مظفری ظهر پنج شنبه در پایان سفر یک روزه خود به شهرستان ساوه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: قوه قضائیه در بین دستگاه‌های اجرایی کشور از جمله پیشروترین دستگاه‌ها در حوزه استفاده از فناوری نوین است و از سال ۱۳۸۵ فرآیند استفاده از فناوری نوین در دستگاه قضائی آغاز شده و خوشبختانه به توفیقات مهمی دست یافته است.
وی ادامه داد: دادرسی الکترونیکی را از خدمات مهم دستگاه قضائی است و علاوه بر هزینه مالی مشکلات و موانع بسیاری در حوزه دادرسی در کشور وجود داشت که از سال گذشته فرآیند دادرسی الکترونیکی در کشور آغاز شد و هم اکنون بیش از ۱۰۰ نقطه از کشور به سیستم دادرسی الکترونیکی متصل و بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های این حوزه در کشور فراهم شده است.
معاون قضائی قوه قضائیه ادامه داد: در استان مرکزی نیز تاکنون بیش از ۱۰ هزار پرونده به صورت دادرسی الکترونیکی ثبت شده و بدون استفاده حتی از یک برگ کاغذ فرآیند دادرسی صورت گرفته است.
وی گفت: با دادرسی الکترونیکی علاوه بر جلوگیری از اطاله دادرسی فرآیند رسیدگی به پرونده‌هایی که طرفین آنها امکان حضور در دادگاه را نداشته و یا در خارج از کشور به سر می‌برند تسهیل یافته است.
مظفری ادامه داد: در جریان شیوع کرونا ویروس نیز حضور طرفین در دستگاه قضائی مخاطره آمیز بود که خوشبختانه با فراهم شدن این زیرساخت به سلامت مردم به منظور جلوگیری از شیوع ویروس در محاکم قضائی کمک شایانی شد.
معاون قضائی قوه قضائیه با اشاره به گذشت بیش از ۱۸ سال از تأسیس شورای حل اختلاف در کشور به عنوان نهاد مردمی و شبه قضائی اظهار کرد: شورای حل اختلاف به عنوان بازوی توانمند دستگاه قضائی توانسته است نقش بسزایی را در حل و فصل دعاوی و اختلافات مردم ایفا کند.
وی گفت: تعداد قابل توجهی از کارکنان اداری شورای حل اختلاف سالیان سال است که در این مجموعه فعالیت دارند اما متأسفانه وضعیت آنان نامشخص بوده و در بلاتکلیفی به سر می‌برند که با حضور آیت الله رئیسی در قوه قضائیه پیگیری‌های لازم برای تعیین تکلیف وضعیت این افراد صورت گرفت و مسئولان قضائی ملزم به چاره اندیشی و تصمیم گیری با دستور رئیس قوه قضائیه شدند.
مظفری با اشاره به برگزاری جلسات متعددی برای اتخاذ سازوکار مناسب در این خصوص گفت: مقرر شد لایحه‌ای جهت تثبیت قانون شورای حل اختلاف و نیز تعیین تکلیف شاغلین کادر دفتری در این شورا تهیه و به مجلس تقدیم شود که به تصویب مجلس رسید اما شورای نگهبان ایراداتی را به مصوبه مجلس وارد دانست.
وی ادامه داد: مهمترین ایراد شورای نگهبان را تأمین منابع مالی استخدام شاغلین کادر دفتری شوراهای حل اختلاف است.
مظفری در پایان گفت: در حال حاضر مجلس شورای اسلامی در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است و مراحل پایانی بررسی در حال انجام بوده و قرار است به شیوه‌ای که سازوکار آن در مجلس دیده شده ایراد شورای نگهبان برطرف شود و امیدواریم آیت الله رئیسی بتواند با قرار گرفتن در مسند قوه مجریه بستر اجرای این قانون را فراهم کند تا دغدغه کارکنان شوراهای حل اختلاف برطرف شود.
نظر شما