اولویت‌های اقتصادی دولت سیزدهم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قزلباش، پژوهشگر اقتصادی در یادداشتی به اولویت‌های دولت سیزدهم در عرصه اقتصاد پرداخته و معتقد است این اولویت‌ها در چهار گروه شامل سامان‌دهی ساختارها و ابزارهای نظام بانکی، کاهش پایدار کسری بودجه، سامان‌دهی یارانه‌های پنهان، سامان‌دهی نظام مالیاتی و ادغام نظام حمایتی باید از سوی دولت جدید پیگیری شود.

متن یادداشت از نظر گرامی تان می‌گذرد:

اقتصاد کشور در دهه گذشته و خصوصاً در دولت دوازدهم از رشد اقتصادی منفی در سایه رشد سرمایه‌گذاری منفی رنج برده است. وجود تورم دو رقمی بالا، نوسانات بالای نرخ ارز، کمبود کالاهای اساسی و از بین‌رفتن اشتغال خصوصاً در بنگاه‌های کوچک و متوسط سبب شده است که متغیرهای اقتصادی ایران در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به نوعی وخیم‌ترین وضعیت را در نیم قرن اخیر داشته باشند. در این میان با وجود امیدهای فراوان به امکان تغییر وضعیت با تغییر ساختار سیاسی کشور در انتخابات سال ۱۴۰۰ به نظر، دولت سیزدهم با مسائل و چالش‌های اقتصادی فراوانی مواجه باشد. از طرفی پیچیدگی مسائل اقتصادی فعلی سبب می‌شود که در صورت اولویت‌بندی نادرست مشکلات، فرایند شناسایی و حل مسائل اصلی اقتصاد به حاشیه رفته و تمرکز دولت بر موضوعات فرعی سبب ایجاد فرسایش در روند طبیعی اقتصاد و افزایش نارضایتی‌های عمومی گردد.

در شرایط فعلی که کشور با تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات انباشته داخلی مواجه است؛ یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم در مقطع فعلی باید انتخاب تیم اقتصادی فعال، باتجربه، پرنشاط، جدی و یکپارچه باشد. تیم اقتصادی دولت باید بتوانند ضمن عدم در نظر گرفتن امکان رفع تحریم‌ها به عنوان یک متغیر بیرونی، اولویت‌بندی دقیقی از اصلی‌ترین مسائل اقتصادی حال حاضر کشور داشته و همه تلاش خود را در درجه اول متوجه این اولویت‌ها نگاه دارد.

در شرایط فعلی اولویت‌های اساسی کلان برنامه اقتصادی دولت سیزدهم عبارتند از؛

۱. سامان‌دهی ساختارها، مقررات و ابزارهای نظام بانکی

در شرایط فعلی یکی از بزرگ‌ترین علل رشد نقدینگی بالا، ناترازی موجود در نظام بانکی است. ضعف جدی در ساختار حاکمیت شرکتی، قدیمی‌بودن استانداردهای حسابداری بانک‌های تجاری، دستوری بودن سازوکار تعیین نرخ سود در نظام بانکی، عدم وجود برنامه جامع برای هدایت اعتبارات شبکه بانکی، سرمایه‌گذاری‌های نامولد بانک‌های تجاری در بنگاه‌های اقتصادی، نسبت مطالبات غیرجاری بالا که سبب منفی‌شدن درآمدهای بهره‌ای بانک‌ها شده است و وجود تعارض منافع جدی در سازوکار نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها از مهم‌ترین عوامل شرایط فعلی نظام بانکی کشور به عنوان مهم‌ترین تأمین‌کننده منابع مالی شده است. در این میان به‌نظر می‌رسد در دولت دوازدهم سازوکارهایی برای سامان‌دهی به بدهی‌های دولت به بانک‌ها و کاهش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی انجام شده است ولی این سطح از سیاست‌گذاری پولی به هیچ وجه نتوانسته است تا نظام بانکی را در خدمت اقتصاد کشور قرار دهد. بنابراین یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم باید تغییر در ساختارها، مقررات و کارکردهای نظام بانکی باشد.

۲. کاهش پایدار کسری بودجه دولت

در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، دولت‌ها همواره تلاش داشته‌اند تا بودجه دولت را بدون کسری نشان دهند و سعی کنند تا با استفاده از سایر منابع، کسری بودجه خود را پوشش دهند. خوشبختانه با تصویب قانون برنامه سوم توسعه، استقراض دولت از منابع بانک مرکزی غیرقانونی عنوان شد، پس از این اتفاق بود که دولت به تأمین کسری بودجه خود از شبکه بانکی روی آورد و همین امر سبب افزایش بدهی‌های دولت به بانک‌ها در اوایل دهه ۹۰ شمسی گردید. پس از آن بود که دولت یازدهم و دوازدهم سعی کردند تا برای پوشش کسری بودجه خود به انتشار اوراق بدهی دولتی روی بیاورند. استفاده از این روش اگرچه دارای مزایایی مانند نظام‌مند شدن ساختار بدهی‌های دولت است ولی در بلندمدت می‌تواند با انباشت بدهی‌های دولتی، سبب کاهش پایداری مالی دولت و ایجاد ریسک ورشکستگی گردد.

از طرفی دولت با انتشار اوراق منابع مالی محدود اقتصاد را از دسترس بخش خصوصی خارج می‌کند که افزایش هزینه‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی نتیجه غیرقابل اجتناب این امر خواهد بود. مسئله دیگر آنکه؛ به طور طبیعی دولت باید از درآمدهای قابل اتکا برای پوشش نیازهای مالی خود استفاده کند. وقتی تأمین مالی دولت که باید با دریافت مالیات پاسخ داده شود، با راهکارهایی مانند انتشار اوراق بدهی دولتی پاسخ داده می‌شود، سبب ایجاد ضعف در سیاست‌های بازتوزیعی می‌شود که در بلندمدت افزایش ضریب جینی و تشدید شکاف طبقاتی را در پی خواهد داشت. هم‌چنین استفاده از برخی راهکارهای مکمل مانند مولدسازی دارایی‌های دولتی که متأسفانه در حوزه اجرا، فروش انواع مختلفی از دارایی‌های دولت است، راهکاری پایدار نبوده و در بلندمدت با کاهش درآمدهای دولت از این بخش و ثبات هزینه‌ها، سبب افزایش کسری بودجه دولت خواهد شد.

۳. سامان‌دهی یارانه‌های پنهان

آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد سال گذشته ۱۷۰ میلیارد دلار یارانه پنهان در اقتصاد ایران توزیع شده است، این یارانه پنهان نوعی اعطای یارانه به اقشار ثروتمند و حتی قاچاقچیان انرژی بوده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد؛ ثروتمندترین دهک جامعه ۲۳ برابر فقیرترین دهک جامعه، مصرف انرژی دارند و طبیعتاً به همین میزان هم از یارانه انرژی برخوردار می‌شوند. در شرایطی که کشور با کمبود شدید درآمدهای ارزی مواجه است و دولت حتی برای تأمین هزینه‌های بهداشت و آموزش مجبور به دست‌درازی به منابع بانک مرکزی و یا شبکه بانکی است، پیشنهاد می‌گردد که برنامه جامعی برای سامان‌دهی یارانه‌های پنهان تدوین شود. طی یک فرایند بلندمدت و با وجود تجربه موفق ایده هدفمندسازی یارانه‌ها که علی‌رغم وجود ضعف‌های اجرایی، توانست توزیع متناسبی از یارانه‌های دولتی را ولو برای یک بازه زمانی کوتاه ایجاد کند؛ می‌توان قیمت حامل‌های انرژی (بنزین، گازوئیل و گاز) را به قیمتهای واقعی نزدیک کرد. در ادامه و در صورت موفقیت طرح، می‌توان انتظار استفاده از سازوکار مذکور برای سامان دهی به سایر یارانه‌ها اعطایی دولت مانند آب و برق را داشت. لازم به ذکر است در اثر ناترازی میان بهای تمام شده و قیمت فروش هر کیلو وات برق، توانیر در حال حاضر ۲۶,۰۰۰ میلیارد تومان به نیروگاه‌ها بدهکار است که این امر یکی از مهم‌ترین دلایل مشکلات فعلی صنعت برق کشور، قطعی‌های مکرر و کاهش سرمایه گذاری در احداث نیروگاه‌ها بوده که انتظار می‌رود با واقعی سازی یارانه‌ها، مصرف انرژی در بخش‌های کشاورزی و خانگی کاهش یافته و امکان تسویه بدهی‌های دولتی با این صنایع فراهم شود.

۴. سامان دهی نظام مالیاتی و ادغام نظام حمایتی در آن

یکی از مهم‌ترین راهکارها برای جبران کسری تراز عملیاتی؛ افزایش درآمدهای مالیاتی دولت است. اولین گام برای ایجاد سامانه جامع مالیاتی، راه اندازی سامانه‌های جامع اطلاعاتی در سازمان امور مالیاتی است که همه اطلاعات دارایی‌ها و درآمدهای افراد را داشته باشد. بدین منظور مثلاً اتصال سامانه‌های پرداخت نظام بانکی به سازمان امور مالیاتی می‌تواند یکی از راهکارهای ایجاد این سامانه‌ها باشد.
به منظور سامان دهی نظام مالیاتی باید اصلاحات زیر انجام شود؛

• همه تعاملات میان مودیان و سازمان امور مالیاتی باید الکترونیکی شده و ارتباط میان افراد به حداقل کاهش یابد. در این میان استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی و Machine Learning می‌تواند در جلوگیری از ایجاد فساد کاملاً مؤثر باشد.

• دولت باید سعی کند مالیات پرداختی بخش تولید را کاهش و مالیات سرمایه گذاری‌های نامولد را افزایش دهد.

• باید عدالت بخشی میان مالیات پرداختی بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد شود. برای مثال؛ قوانین و ساختار فرایند اخذ مالیات بنگاه‌های اقتصادی که ابزار سیاست گذاری دولت در فرایند توسعه صنعتی است، باید میان بخش‌های مختلف عدالت را برقرار سازد. مثلاً در ایران سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی ۱۲ درصد و سهم مالیات این بخش ۶۰ درصد است. در مقابل؛ سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی ۵۱ درصد ولی سهم مالیات پرداختی این بخش ۱.۲ درصد است. بنابراین قوانین باید به گونه‌ای اصلاح شوند تا هر بخش متناسب با سهم خود در کیک اقتصاد، مالیات پرداخت کند.

• مالیات‌های تنظیمی مانند مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ارزش زمین، مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر خودروها و کالاهای لوکس باید اجرایی شوند. این سازوکارها در مواردی که با خلاء های قانونی مواجه هستند، باید با همکاری دولت سیزدهم و مجلس قوانین مرتبط تصویب شوند.

در صورت ایجاد نظام جامع مالیاتی می‌توان درآمدها و دارایی‌های همه مردم ایران را شناسایی کرد و متناسب با برخی کمبودها، فقط به افرادی که از درآمد کافی برخوردار نیستند، بسته‌های حمایتی را تخصیص داد. بدین صورت این کار می-تواند اشکالات نظام تأمین اجتماعی در اصابت به اهداف را نیز سامان دهد و زمینه نقدی سازی همه یارانه‌ها را در یک بازه زمانی بلندمدت فراهم کند.