به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «سند مدینه؛ مطالعاتی در باب پایه‌ریزی قانونگذاری در اسلام» در واقع متشکل از مجموعه مقالاتی درباره این سند است که در همایشی در این زمینه با همکاری مرکز مطالعات دانشگاه کوفه و زیر نظر عبدالامیر زاهد به رشته تحریر درآمده است و مرکز الحضارة در بیروت آن را به زیور طبع آراسته است. این اثر را مسعود فکری دانشیار دانشگاه تهران ترجمه و سازمان سمت آن را در 177 صفحه و با شمارگان 300 نسخه و قیمت 21 هزار تومان منتشر کرده است.
علاقه‌مندان در کتاب مباحث زیر را می‌خوانند: «سند مدینه: پژوهشی حدیثی و بیان مهم‌ترین آثار قانونی آن»، «همزیستی مسالمت‌آمیز در پرتو اصول صحیفه مدینه»، «سند مدینه: بومی‌سازی اسلامیِ عدالت انتقالی به عنوان یکی از روش‌های حل اختلاف»، « مفاهیم تمدنی و حکومت مدنی در سند مدینه»، « سیاست کیفری (قانون مجازات) در صحیفه مدینه»، « یهود در سند مدینه؛ بین پیمان و سازش»، « نگاهی نو به صلح‌نامه ساکنان مدینۀ منوره»، « سند مدینه و مفهوم شهروندی»، «مستشرقان و سند مدینه»، «سند مدینه در دیدگاه استشراق؛ موردکاوی مونتگمری وات».
مترجم در مقدمه خود درباره این کتاب می‌نویسد: «کتاب حاضر گامی است در بررسی سندی تاریخی که می‌تواند علاوه بر نمایاندن نحوه قانونگذاری در دوران آغازین اسلامی و شکل‌گیری جامعه مدنی با محوریت پیامبر اسلام (ص) منبع مناسبی برای بازتعریف حقوق مدنی و اجتماعی و وظایف و تکالیف شهروندی و بایسته‌های حاکمیتی باشد. پرداختن به بررسی‌های علمی چنین اسنادی و پژوهش‌های محتوایی و مضمون آن زمینه بهره‌مندی آحاد جامعه مسلمانان و نیز زمامداران از آن را فراهم می‌کند.»
در سخن مرکز الحضاره در لبنان به عنوان ناشر این اثر می‌خوانید: «بدون گزافه می‌توان گفت که سند مدینه از قدیمی‌ترین متن‌های مرتبط با تأسیس جامعه سیاسی در تمام جهان است؛ اما اگر دایره را تنگ کنیم و درباره عرصه اسلامی سخن بگوییم این سند یا مکتوب یا قانون مدینه قدیمی‌ترین متن سیاسی اسلامی است که رابطه میان شهروندان در دولت نبوی در یثرب بر آن پایه‌گذاری شده است.»
عبدالامیر زاهد ویراسته این اثر و همایش در مقدمه‌ای که بر این کتاب نوشته آورده است: « چه بسا پیگیران موضوعات سیاسی در این امر با یکدیگر اختلافی نداشته باشند که مشکل دنیای اسلامی معاصر مشکل چگونگی دولت و رابطه آن با مردم در جغرافیای خود و نیز برخورداری مردم از حقوق و آزادی‌های خود باشد.
گمان می‌کنیم که اروپا و امریکا این مشکل تمدنی را پشت سر گذاشته‌اند و آن دو هر چند نمونه کامل را چنان‌که فوکویاما بر این باور است، پیاده نکرده‌اند، اما آن دو بی‌گمان این مشکل را تا مرز اندیشیدن به دوران پس از دولت قانون و تجربه دموکراسی پشت سر نهاده‌اند. اما جهان اسلام از همه گونه‌های استبداد سیاسی در هم تنیده با ظاهری مقدس از دولت دینی در طول حدود 1400 سال رنج برده و آسیب دیده است.
در روزگار کنونی که جهان ارتباطات تمدنی و ارتباطات محسوب می‌شود و جهان به دهکده‌ای جهانی تبدیل گشته است مسلمانان در اندیشه الگویی هستند که آرمان‌های انسان را در حیات‌بخشی به آدمی به گونه‌ای ارزش‌بخش و با کرامت در پرتو دولتی دادگر که حقوق دولت و هر فرد در آن آشکار باشد، تحقق بخشد.»
در پشت جلد کتاب نیز چنین درج شده: «کتاب حاضر مجموعه مقالاتی پژوهشی در خصوص مستندات و محتوای متنی است با عنوان سند یا میثاق مدینه که از روزگار پیامبر اسلام (ص) باقی مانده است. این سند نخستین متن مدون در طراز قانون اساسی برای جامعه نوپای اسلامی در مدینه منوره است که در حضور پیامبر بزرگ اسلام تدوین شده است. سند مدینه می‌تواند مبنای اسلام در رعایت حقوق شهروندی – به ویژه در جامعه‌ای متکثر، شامل اقوام و ادیان گوناگون- و نیز نقش مردم را در اداره جامعه، حتی جامعه‌ای تحت حاکمیت فرد معصومی همچون پیامبر (ص) را به خوبی نشان دهد. از همین روست که می‌توان این سند را الگوی مناسبی برای قانونگذاری در جوامع اسلامی دانست. هرکدام از نویسندگان این مقالات کوشیده است زوایایی از این سند مهم را بررسی کند. ترجمه روان و دقیق کتاب فرصت بازخوانی این سند را برای فارسی زبانان فراهم آورده است.»
کتاب حاضر برای دانشجویان رشته الهیات (تاریخ و تمدن اسلامی) در مقطع کارشناسی به عنوان اثر مبنایی تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهرهمند شوند.
نظر شما