دستور اجرایی بایدن شرکت های فناوری را هدف گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دستور اجرایی برای ترویج رقابت امضا کرده که مفاد آن به طور خاص صنعت فناوری را هدف گرفته است.

این دستور از سازمان‌های دولتی آمریکا مانند کمیسیون فدرال ارتباطات و کمیسیون فدرال تجارت می‌خواهد ۷۲ بند را اجرا کنند. این بندها شامل احیای قوانین مربوط به «بی طرفی نت» (net neutrality)، ایجاد قانون جهت «حق تعمیر دستگاه ها» برای کاربران و بررسی‌های دقیق و موشکافانه درباره رفتارهای انحصارگرایانه شرکت‌های فناوری است.

بایدن در کنفرانس خبری پیش از امضای این دستور به چند ماده از آن نیز اشاره کرد. طبق یکی از این موارد، کمیسیون فدرال تجارت موظف است قوانین غیر رقابتی شرکت‌ها در خصوص محدود کردن توانایی تغییر شغل کارگران را ممنوع کند. این نوع از سیاست گذاری ها به خصوص در شرکت‌های فناوری معمول است.

علاوه بر این، دستور اجرایی بایدن شامل تغییراتی است تا مشترکان اپراتورهای همراه گزینه‌های انتخابی و سرویس‌های بهتری دریافت کنند. در همین راستا کمیسیون فدرال ارتباطات باید اپراتورهای اینترنت را ملزم کند قیمت‌ها و طرح‌هایی که در اختیار مشترکان قرار می‌دهند را گزارش کنند، اجازه ندهد اپراتورهای اینترنت با مالکان ساختمان‌ها قراردادهایی امضا کنند که سرویس‌های اینترنت انتخابی مشترکان را محدود می‌کند و علاوه بر آن دستور مذکور قوانین بی طرفی نت را دوباره احیا می‌کند.

از سوی دیگر حق تعمیر دستگاه‌ها نیز یکی از مواردی است که در دستور جدید بایدن ذکر شده است. در همین راستا از کمیسیون فدرال تجارت خواسته شده تا اجازه ندهد تولید کنندگان قدرتمند تجهیزات توانایی مصرف کنندگان برای تعمیر دستگاه‌هایشان در فروشگاه‌های تعمیراتی را محدود کنند.

طبق گزارش رسانه‌ها دستور اجرایی رئیس جمهور آمریکا بسیار وسیع است و شامل تمام دستگاه‌های الکترونیکی می‌شود.

در کنار این موارد به نظر می‌رسد این دستورالعمل به طور خاص خواستار بررسی‌های موشکافانه‌تر درباره فرایند ادغام شرکت‌ها و به خصوص موارد خرید مؤسسات توسط پلتفرم‌های اینترنتی بزرگ است. در فرایند بررسی باید به ادغام‌های سریالی، خرید رقبای تازه کار، جمع آوری اطلاعات و تأثیر آن بر حریم خصوصی کاربران پرداخته شود.