به گزارش خبرنگار مهر، لایحه توسعه ساختمان سبز و معماری پایدار در شهر تهران در جلسه امروز شورای شهر بررسی شد.
محمد سالاری در جریان ارائه گزارش گفت: یک فوریت این لایحه قبلاً به تصویب رسیده و جهت بررسی بیشتر به کمیسیونهای مربوطه یعنی کمیسیون شهرسازی و کمیسیون محیط زیست ارجاع شد و طی جلسات کارشناسان دو کمیسیون، این لایحه به نتیجه رسید و یکی از دستاوردهای ماندگار این دوره مدیریت شهری و یک تغییر نگاه در بردن ساختمانهای شهر به سوی ساختمانهای سبز و پایدار خواهد بود.
سالاری ادامه داد: شهرداری تهران به موجب این لایحه مکلف شده است که بر اساس قوانین فرادست، سازندگان را به رعایت قوانین مرتبط با توسعه انرژیهای تجدید پذیر در شهر تهران و رعایت استانداردهای محیط زیستی و مدیریت انرژی و منابع تجدید پذیر و همچنین حفظ و توسعه فضای سبز و کاهش تولید پسماند و… مجاب کند و مهمترین بحث آن هم افزایش آگاهی عمومی و افزایش مشارکت شهروندان است.
وی در ادامه به تشریح مواد این لایحه پرداخت و گفت: در ماده ۱ مفاهیمی مانند: ساختمان سبز: ساختمانی است که ضوابط خاص مکانیابی، طراحی سامانههای ساخت و… به منظور آسیب رسانی هرچه کمتر به طبیعت را رعایت میکند. و معماری پایدار: رویکردی است که به شرح تکنیکهایی در طراحی و معماری میپردازد که همسو با ایدههای زیست محیطی باشد. همچنین گواهی ساختمان سبز: گواهیای است که به ساختمانهایی اهدا میگردد که موارد الزامی و اختیاری ساختمان سبز را در قالب یک سیستم امتیازدهی رعایت کرده باشند تعریف شدهاند.
وی ادامه داد: همچنین شاخصهای ساختمان سبز از جمله اینکه مطابق استاندارد ملی و بینالمللی، برای ساختمانها شامل حوزههای نوآوری در طراحی، بهرهوری آب، مکان پایدار، مصالح و منابع، کیفیت محیط داخلی، سلامت و رفاه، انرژی ضایعات، آب، حمل و نقل، مدیریت و اکولوژی است.
سالاری افزود: ماده دوم هم شامل وظایف شهرداری تهران از جمله اینکه شهرداری تهران نسبت به اجرای مدیریت سبز در ساختمانهای تحت پوشش خود در اولویت اول اقدام کند. حمایت از سرمایهگذاران در توسعه ساختمان سبز و پیشبینی مشوقهای لازم باید صورت گیرد. از سوی دیگر شهرداری تهران موظف است بر اساس معیارها و استانداردهای صدور گواهی ساختمان سبز، اقدام کند و یک بانک اطلاعاتی برای ساختمانهای سبز ایجاد کند.
وی ادامه داد: در بخش دیگری شهرداری تهران موظف است فرایند صدور پروانه در طراحی و احداث ساختمانها را پیشبینی کند و الزامات اتاقک پسماند را الزامی کند و در راستای بازیافت مصالح در ساختمانهای در حال تعمیر و بازسازی حداکثر ظرف مدت سه ماه پسماندهای کم حجم را مشخص کند و آنان در قبال دریافت هزینه مربوطه جمع آوری و دفع کند. و نیز شهرداری مکلف است کلیه اسناد راهبردی و اجرایی مورد نیاز را ظرف مدت ۶ ماه بعد از تصویب این مصوبه، به مجموعه تحت مدیریت ابلاغ کند.
محمد سالاری با اشاره به ماده دیگری از این لایحه خاطر نشان ساخت: کمیتهای بنام کمیته برنامهریزی و راهبری توسعه ساختمان سبز و معماری پایدار، تشکیل شده که اعضای آن معاون شهرسازی و معماری، معاون خدمات شهری، معاون اقتصاد شهری، معاون برنامهریزی، معاون توسعه سرمایه انسانی، نماینده مرکز تحقیقات راه و شهرسازی، نماینده سازمان نظام مهندسی استان تهران، نماینده اداره کل محیط زیست استان تهران، نماینده شورای شهر است و رئیس آن هم معاون شهرسازی و معماری و محل آن نیز در معاونت خدمات شهری و محیط زیست است.
وی افزود: وظایف کمیته تهیه و تدوین دستورالعملها و ضوابط اجرایی و پایش حسن اجرای این ضوابط، هماهنگی با دستگاههای ذیربط به منظور اجرای مطلوب مصوبه، پیگیری جهت الحاق به مقررات ملی ساختمان و پیشنهاد ردیف اعتباری در بودجه شهداری است. همچنین ماده چهارم شهرداری تهران را موظف میکند که حسن اجرای مصوبه را به صورت سالانه به شورا گزارش کند.
امانی با قید اینکه این لایحه خیلی زودتر باید ارائه میشد گفت: در کشورهایی که خیلی بیش از ما به محیط زیست توجه داشتند مانند آلمان سیل ویرانگر بخش بزرگی از مناطق مسکونی را نابود کرده است. در این کشورها پروانه برای ساختمانهایی صادر میشد که مصالح ساختمانی آن در محیط جذب شود. آیا در ایران که فرونشست زمین را هم داریم اصلاً به فکر سبز و پسماند کردن مصالح ساختمانی هستند؟
سالاری پاسخ داد: این موضوع باید چندین دهه گذشته در کشور عملیاتی میشد اما به علت نگاه کالایی به شهر به نتیجه نرسیده است.
حسینی میلانی نیز به مقررات بالادستی اشاره کرد و اظهار داشت: دستورالعملهای بالادستی و قوانین متعددی وجود دارد که کلیه دستگاهها از جمله شهرداری را ملزم میسازد که گام جدی درباره بهینهسازی مصرف انرژی و اصلاح الگوی مصرف بردارد.
میلانی با بیان اینکه امسال با مشکل قطعی برق روبرو بودیم، تصریح کرد: مصرف برق خانگی در شهر تهران سهم ۳۰ درصدی دارد و هرچه به سمت بهینهسازی مصرف انرژی در ساختمانها برویم، به کاهش شدت مصرف انرژی در ساختمانها کمک میکنیم و این مسأله میسر نمیشود جز اینکه زمینه صدور شناسنامه مصرف انرژی ساختمان فراهم شود.
وی با اشاره به تهیه دستورالعملها و اقداماتی از سوی دستگاههای اجرایی و آمادگی آنها برای اجرایی کردن ساختمان سبز خاطرنشان کرد: باید سازوکارهایی برای تشویق رعایت الزامات محیط زیستی در حوزه ساخت و ساز فراهم کنیم. اکنون در استفاده از انرژی خورشیدی در ساختمانها ابتکاراتی وجود دارد که این لایحه از آن ابتکارات حمایت و پشتیبانی و این مسأله را نظاممند کرده و کمیتهای هم که در این رابطه ایجاد میشود، این مسیر را شتاب میدهد.
صالحی مدیرکل معماری و شهرسازی شهرداری تهران با اشاره به اینکه نیازمند تهیه یک سند بومی به جای سند ۲۰۳۰ برای رسیدن به مفهوم توسعه پایدار هستیم، تاکید کرد: موضوع حق بر طبیعت و محیط زیست در فرهنگ دینی و سنتی ما ریشه دارد و میتواند در ترویج این رویکرد کمک کننده باشد.
وی با اشاره به اینکه با راهنمایی کمیسیون محیط زیست و شهرسازی این لایحه به عنوان یک حرکت اولیه شروع شده گفت: اما این فرایند تدریجی و زمان بر است. و اولویت اولیه ما هم تشویق و برند سازی است.
صالحی گفت: باید بتوانیم ساختمانهایی که با کیفیت ساخته میشود معرفی کنیم.
وی افزود: دو سند پایهای در این حوزه داریم که یکی از آنها مبحث ۱۹ مقررات ساختمان است که از شهریور الزامی میشود.
مدیرکل معماری و شهرسازی شهرداری تهران اظهار داشت: اگر کسی الزامات بالاتری را رعایت کند، موجب برند سازی میشود در کنار این طرح جامع پسماند تهران که یکی از سندهای ملاک عمل است پسماندهای ساختمانی و خانگی را مورد توجه قرار میدهد تا به جمع آوری هدفمند پیش برود و با تصویب این سند پایهای برای اقدامات آتی میشود و شهر تهران هم در گفتمان بین المللی صاحب سند خواهد شد.
کلیات این لایحه ۱۷ رأی موافق آورد.
در جریان بررسی مواد این لایحه نیز انصاری مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار، توسعه فضای سبز و بهینه سازی مصرف انرژی را از جمله مهمترین اهداف این لایحه برشمرد و گفت: در ماده سوم پیش بینی شده که کمیتهای باید تشکیل شود و در مورد سازوکار اجرایی و انتخاب ساختمان سبز نظر دهند.
نظری گفت: اگر به ساختمانهایی که ضوابط این لایحه را رعایت میکنند، تخفیف ندهیم چرا باید سازنده به این الزامات پایبند باشد، باید این فرد تشویق شود که پنل خورشیدی نصب کند.
در بررسی ماده دوم مجید فراهانی طی پیشنهادی گفت: به نظر من عبارت «ارائه تخفیف در عوارض نوسازی» میتواند مورد اعتراض هیئت تطبیق قرار بگیرد چراکه ارائه تخفیف طبق مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی، از اختیارات شورا حذف شده است. همچنین عوارض نوسازی هم از اختیارات مجلس است نه شورا.
نژاد بهرام در پاسخ فراهانی گفت: عبارت تخریب و نوسازی و صدور پروانه در اینجا حذف شده است. درواقع همین حالا هم تخفیفهایی را در زمینه عوارض تخریب و نوسازی و صدور پروانه اعمال میکنیم که مورد اعتراض هیئت تطبیق نیست.
در پایان به پیشنهاد سالاری تصمیم گرفته شد به جای تخفیف، از تشویق و به جای عوارض و نوسازی به عوارض پروانه ساختمانی تبدیل شود. و سرجمع «تشویق به عوارض صدور پروانه» به عنوان اصلاح عبارتی پذیرفته شد.
سپس حسن خلیل آبادی هم طی پیشنهادی گفت: در ماده دو عنوان شده شهرداری موظف است ۱۰ درصد از ساختمانهای خود را بر اساس شاخص مصوبه اصلاح کند، پیشنهاد میکنم در ابتدا شهرداری را موظف کنیم وضع موجود ساختمانها را پایش و سپس آن ۱۰ درصد را اصلاح کند.
وی همچنین با اشاره به بررسی لایحه توسعه ساختمان سبز و معماری پایدار در شهر تهران گفت: پیشنهاد میکنم در این متن جشنواره ساختمان سبز و اهدا جایزه با همکاری بخش خصوصی گنجانده شود تا این امر استمرار یابد.
خلیل آبادی تشریح کرد: از این رو باید به واسطه یک جشنواره یا در نظر گرفتن هدایا برای مالکانی که بیش از دیگران رعایت میکنند، شهروندان را به این امر ترغیب کنیم. ماده دو به رأی گذاشته شد.
کلیات ماده دو با اصلاحات به رأی گذاشته شد و با ۱۴ رأی موافق به تصویب رسید.
سپس ماده سوم نیز با ۱۸ رأی موافق و ماده چهارم با ۱۷ رأی موافق به تصویب رسید.
نظر شما