صادق ستاری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرایند آتی طرح حمایت از کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آنچه که روز گذشته در مجلس شورای اسلامی موافقت شد صرفاً تعیین شیوه بررسی طرح بود و لذا عبارت تصویب طرح فضای مجازی توسط مجلس از اساس اشتباه است. موضوعی که توسط برخی رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه مجلس شورای اسلامی طرح فضای مجازی را تصویب کرد اشتباه است.
وی توضیح داد: مجلس با شیوه بررسی طرح به صورت آزمایشی توسط یک کمیسیونی در مجلس موافقت کرد. در واقع کار بررسی این طرح در مجلس تازه شروع شده است.
این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد فرایند بررسی این طرح گفت: طرح به کمیسیون مشترکی متشکل از نمایندگانی از کمیسیون‌های داخلی ارجاع می‌شود. نمایندگان دولت، دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان بخش خصوصی و نمایندگان تشکل‌ها در این جلسات کمیسیون حضور پیدا خواهند کرد. با حضور برخی رسانه‌ها طرح بررسی می‌شود و طی مهلت یک تا دو ماه مجدداً به صحن علنی مجلس بازگردانده می‌شود.
ستاری فرد گفت: هر حکم تصویبی توسط مجلس به صورت عمومی توسط کمیسیون منتشر می‌شود. مردم از کم و کیف بررسی کمیسیون اطلاع خواهند یافت.
وی ادامه داد: لذا بعد از بررسی‌های کمیسیون، مجدداً طرح به صحن علنی ارجاع می‌شود تا مجلس مدت آزمایشی بودن طرح را تصویب کند. بعد از تصویب، طرح به شورای نگهبان برای تأیید ارجاع خواهد شد.
ستاری فرد افزود: برای مثال مجلس می‌تواند تصمیم بگیرد که این طرح برای مدت ۲ یا ۳ سال یا چندسال اجرایی شود. یعنی مدت آزمایشی بودن آن را صحن علنی مجلس باید تصویب کند.
وی گفت: زمانی که طرح به شورای نگهبان ارجاع شد این شورا بررسی‌های مربوطه را انجام می‌دهد و سایر روال‌های قانونی در خصوص طرح‌ها و لوایح، در مورد این طرح هم اجرا خواهد شد.
ستاری فرد در مورد انتقاد مطرح شده مبنی بر عدم تخصص نمایندگان مجلس برای بررسی این طرح خاطرنشان کرد: نمایندگانی که آشنایی به حوزه فضای مجازی دارند در جلسات این کمیسیون‌ها حضور خواهند داشت و این طرح تنها در اختیار کمیسیون فرهنگی نیست. نمایندگانی از کمیسیون‌های دیگر که نسبت به موضوع فضای مجازی اشراف دارند در این جلسات حضور پیدا میکنند. چون طرح دارای ابعاد فنی است و معمولاً طرح‌هایی که از پیچیدگی‌های زیادی برخوردارند به کمیسیون‌های مشترک ارجاع می‌شوند تا به صورت آزمایشی تصویب شوند.
وی گفت: هدف این است که کارشناسان بخش خصوصی بتوانند نظراتشان را به کمیسیون بدون واسطه ارائه کنند. الان هیچ کارشناسی و هیچ شخص حقیقی نمی‌تواند در صحن علنی نظر دهد اما در جلسات کمیسیون مشترک می‌توانند حضور یافته و نظرات خود را ارائه دهند.
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: اساتید دانشگاه‌ها، فعالان حوزه کسب و کار و فعالان حوزه فضای مجازی این امکان را خواهند داشت که در جلسات این کمیسیون حضور پیدا کرده و نظراتشان را بی واسطه منتقل کنند.
ستاری فرد خاطرنشان کرد: هر مصوبه کمیسیون با رأی دو سوم تصویب می‌شود و باید حدنصاب بالایی داشته باشد. طرح‌های مهمی که تا کنون به صورت آزمایشی با استفاده از ظرفیت اصل ۸۵ توسط مجلس تصویب شد قوانین مهمی مانند قانون مجازات اسلامی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بودند.
به گفته وی، این طرح‌ها بعد کارشناسی و تخصصی زیادی دارند و صحن علنی مجلس در خصوص مواد آنها دانش حداکثری ندارد به همین دلیل مشمول اصل ۸۵ شده و به یک کمیسیون تخصصی ارجاع می‌شود تا امکان مشارکت کارشناسان و مردم در فرایند قانون گذاری آن پیش بینی شود و طرح با کیفیت بهتری تصویب شود.
ستاری فرد گفت: احتمال می‌رود که فرایند بررسی این طرح حدود ۲ ماه طول بکشد. نکته مهم این است که در جریان بررسی این طرح کمیسیون باید مصوباتش را به اطلاع عموم برساند. به این معنی که کمیسیون در هر جلسه‌ای به هر نتیجه‌ای که رسید مکلف به اطلاع رسانی عمومی است تا مردم از جریان قانون گذاری کمیسیون اطلاع کامل یابند.
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد ترکیب این کمیسیون مشترک نیز گفت: پیشنهاد ما این است که در کنار کمیسیون فرهنگی، نمایندگان ۶ کمیسیون برای حضور در این کمیسیون مشترک معرفی شوند و کمیسیون مشترکی متشکل از نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی برای بررسی طرح ایجاد می‌شود.
وی اضافه کرد: قرار است هفته آینده تعداد کمیسیون‌ها و تعداد نمایندگان هر یک، اعضای هیئت رئیسه و رئیس کمیسیون و سخنگوی آن مشخص شود. در همین حال زمان و مکان جلسات کمیسیون هم تعیین خواهد شد. مثل بررسی سایر طرح‌ها، در این کمیسیون نیز نمایندگان موافق و مخالف و نمایندگان دولت و کارشناسان بخش خصوصی و مرکز پژوهش‌های مجلس نظرات خود را خواهند داد و در انتها رأی‌گیری انجام می‌شود. حد نصاب تصویب نیز منوط به رأی موافق دو سوم آرا خواهد بود.
ستاری فرد افزود: اصل بر کارشناسی بودن قانون است و قانون باید مبتنی بر نظرات کارشناسی باشد. در قانون باید نظرات ذی‌نفعان و ذی‌ربطان لحاظ شود. لذا در این کمیسیون نمایندگان ذی‌نفعان بی واسطه می‌توانند حضور یابند. متأسفانه موضوع طرح و مصوبه مجلس به خوبی تبیین نشد. باید توجه داشت که در جلسه روز گذشته تنها شکل و مدل بررسی این طرح به تصویب رسید و تصویب نهایی طرح ان‌شاءالله در دوماه آینده اتفاق می‌افتد.
۱۴:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۷
۱۴:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۷
نظر شما