علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست نوبت دوم عصر امروز (یکشنبه ۲۴ مردادماه) اسن کمیسیون، گفت: اعضای کمیسیون میزبان احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی دارایی بود، از آنجایی که در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم، مسائل اقتصادی اولویت کشور است، کمیسیون اصل ۹۰ با تأکید بر اینکه متأسفانه طی چند سال اخیر شاهد نتیجه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور و گره زدن آن با روابط سیاسی و غرب در کنار مدیریت نادرست در مواجهه با موضوعات سیاسی زمینه تدوام روندهای نامناسب در اقتصاد کلان کشور بودیم و اقتصاد کشور وضعیت نگران‌کننده‌ای دارد و کسب و کارها زیر ظرفیت تولید به حیات و فعالیت خود ادامه می‌دهند، دغدغه‌ها و انتظارات خود را با وزیر پیشنهادی در میان گذاشتند.
وی اظهار داشت: اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خواستار برنامه دقیق از سوی وزیر پیشنهادی برای حفظ و ارتقاء ارزش پول ملی جهت افزایش قدرت خرید اجتماعی شدند، با توجه به اینکه اقتصاد ایران در شرایط آسیب‌پذیری به سر می‌برد و کل حاکمیت با پشتیبانی مردم نیازمند تصمیم بزرگ برای نجات اقتصاد کشور است، برنامه‌های عملیاتی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی که در بندهای مختلف ارائه شده بود، مورد گفت‌وگو قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بیان کرد: اصلاح نظام مالیاتی کشور، فعال کردن ستاد اقتصادی دولت در جهت ایجاد هماهنگی بین دستگاهی از سرفصل‌های مورد تأکید وزیر پیشنهادی بود، در این نشست تأکید شد که یکی از محورهای اساسی که تحول اقتصادی در کشور است، ایجاد زمینه ثبات بودجه و به دنبال آن ثبات تأمین کالاها و خدمات بوده که دولت دراختیار جامعه قرار می‌دهد، همچنین کنترل تورم در گرو تأمین درآمد مطمئن و پایدار برای دولت باید مورد توجه قرار گیرد.
این نماینده مجلس ادامه داد: برنامه وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در خصوص اصلاحات در زمینه تأمین مالی و بانکی بود که تأکید شد ناترازی بانک‌ها با کاهش توان تأمین مالی بر رشد اقتصادی تأثیر منفی دارد؛ از این رو بیان شد که چالش اصلی بانک‌های خصوصی و دولتی در دو دهه اخیر، ترازنامه‌های بانکی بود که به اقتصاد کشور آسیب می‌زند، از این رو لازم است نظارت جدی توسط دولت صورت گیرد و تأکید شد که انحراف تشکیلات بانکی از فعالیت‌های مولد به سمت فعالیت‌های نامولد باعث ایجاد مطالبات غیرجاری می‌شود و کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را فراهم می‌کند.
خضریان گفت: یکی از برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد، موضوع بازار سرمایه و بیمه بود؛ با توجه به وضعیتی که در بازار سرمایه و بورس وجود دارد تأکید شد که این حوزه باید به صورت فوری مورد رسیدگی قرار گیرد و زمینه چالش‌های مختلف که زمینه خسارت به مردم را رقم زده، در دولت سیزدهم تکرار نشود و بتوانیم با برنامه‌ریزی دقیق بازار را به سمت ثبات پیش ببریم.
این نماینده مجلس اظهار داشت: اصلاح فضای کسب و کار یکی دیگر از سرفصل‌های برنامه وزیر پیشنهادی است، با توجه به اینکه یکی از چالش‌ها را فقدان امنیت سرمایه‌گذاری می‌دانیم، از وزیر پیشنهادی مطالبه شد که در این زمینه شفاف‌تر و جزئی‌تر ارائه برنامه کند. در ادامه بحث شفاف‌سازی و بهره‌وری در مدیریت دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی مورد تأکید قرار گرفت، افزایش هر چند اندک در بازده دارایی‌های دولتی می‌تواند درآمد چشم‌گیر ایجاد کند؛ لذا تأکید شده که تأمین درآمد پایدار از دارایی‌ها با مفهوم مولدسازی دارایی‌ها گره خورده، باید در دولت سیزدهم و در وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد توجه قرار گیرد.
خضریان بیان کرد: بحث مدیریت تعارض منافع از جمله موضوعاتی است که باید درباره آن فکر شود، بخش مهمی از اینکه اصلاحات اقتصادی در کشور به نتیجه نمی‌رسد، ناشی از منافع مدیران وزارتخانه‌ها است، چرا که منافع شخصی را به منافع ملی ترجیح می‌دهند، تأکید شده که باید در دولت سیزدهم تعارض منافع شفاف‌سازی شود.
وی با تأکید بر اینکه وزارت اقتصاد باید نسبت به تکمیل بانک جامع اطلاعات شرکت‌های دولتی در کوتاه‌مدت و ایجاد بانک جامع اطلاعات شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای عمومی غیر دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی اقدام کند، گفت: اصلاحات خزانه‌داری کل در وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد تأکید و جزو برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصادی بود که امیدواریم نسبت به اجرای این برنامه اقدامات مناسب را انجام دهد. همچنین مطرح شد که با توجه به اینکه نزدیک به ۳ دهه است اهداف قانونگذار مناطق آزاد محقق نشده است نیازمند بازنگری و اصلاحات است تا از منافع بومی و ملی در مناطق آزاد بیش از گذشته بهره‌مند شویم.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به نشست این کمیسیون با وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: در بخش پایانی نشست‌های امروز، وزیر پیشنهادی اطلاعات با حضور در کمیسیون اصل ۹۰ پیرامون موضوعات اطلاعاتی و امنیتی کشور و برنامه‌های خود توضیحاتی ارائه کرد.
نظر شما