به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سیدحسین میرمعینی ضمن اشاره به تاکید مدیرعامل سازمان بر تسریع تعیین تکلیف کالاهای سنواتی موجود در انبارهای سراسر کشور اظهار کرد: یکی از برنامه‌ها و اهداف سازمان کاهش پرونده‌های سنواتی نسبت به پرونده‌های جاری است که به دلایل گوناگون کالا در انبارها رسوب می‌کند و علاوه بر مشکلاتی که به همراه دارد، هزینه‌زا خواهد بود. در حال حاضر براساس گزارش‌های تحلیلی و آماری، میانگین کل پرونده‌های سنواتی در دو ماه اخیر نسبت به پرونده‌های جاری تغییری نکرده و کاهش نیافته است.
عضو هیأت مدیره سازمان اموال تملیکی افزود: با توجه به سطح استاندارد تعیین شده برای این شاخص که معادل ۲۵ درصد حجم پرونده‌های موجود است، تعیین تکلیف کالاهای سنواتی در دستور کار جاری مدیران قرار دارد.
میرمعینی با بیان اینکه وضعیت پرونده‌های سنواتی استان‌ها در سه سطح تقسیم بندی شده است، عنوان کرد: سطح استاندارد شاخص مذکور در ۱۰ استان کرمانشاه، البرز، قزوین، لرستان، سیستان و بلوچستان، کرمان، زنجان، سمنان، گیلان و ایلام رعایت شد و در میان آنها طی دو ماه گذشته در جهت کاهش پرونده‌های سنواتی اقدامات قابل تقدیری توسط مدیریت استان‌های کرمانشاه، قزوین و سیستان و بلوچستان صورت گرفت.
وی ادامه داد: نسبت پرونده‌های سنواتی به جاری دراستان‌های قم، خراسان جنوبی، مرکزی، گلستان، چهارمحال و بختیاری، یزد، اردبیل و کهگیلویه و بویراحمد بین ۲۹ تا ۴۵ درصد بوده و این استان‌ها در تلاش هستند با اقدامات مؤثر شاخص خود را به سطح استاندارد برسانند.
معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول با اشاره به دسته سوم که نسبت پرونده‌های سنواتی به جاری آنها بین ۶۶ تا ۱۹۶ درصد قرار دارد، خاطرنشان کرد: وضعیت تعیین تکلیف کالاهای سنواتی در استان‌های فارس، هرمزگان، خراسان رضوی، کردستان، اصفهان، خوزستان، آذربایجان غربی، همدان، بوشهر، آذربایجان شرقی، تهران و مازندران با سطح استاندارد تعیین شده فاصله دارد و مدیریت این استان‌ها می‌بایست با تمهیدات ویژه برای نیل به اهداف موردنظر سازمان نهایت تلاش خود را به عمل آورند.
میرمعینی خاطر نشان کرد: انجام اقدامات ویژه از سوی مدیریت اموال تملیکی استان کردستان در کاهش پرونده‌های سنواتی و بهبود شاخص تعریف شده قابل تقدیر است.
نظر شما