به گزارش خبرنگار مهر، بی شک بخش جدی از اقتصاد یک کشور، تجارت خارجی است و مسائل تجارت خارجی می‌تواند بر خروجی اقتصاد یک کشور تأثیرگذار باشد. ایران از معدود کشورهایی است که در دهه گذشته تحت شدیدترین رژیم تحریم‌های یکجانبه و چندجانبه قرار داشته و فارغ از میزان تأثیر تحریم‌ها بر روی تجارت خارجی، خروجی نابسامان اقتصاد کشور همزمان با تحریم‌ها باعث شده است که تجارت خارجی و مسائل آن جزو اولویت‌های مهم دولت‌ها به شمار بیاید.
یکی از نقدهای جدی که به مدیریت تحریم‌ها در دولت دهم می‌شد، برخورد انفعالی دولت مذکور در برابر تحریم و عدم برنامه‌ریزی صحیح اقتصادی بود. به عنوان مثال در این رابطه بیان می‌شد: «خلاصه کلام دکتر احمدی‌نژاد در رابطه با اتفاقات دو سال آخر دولت دهم این بود که مجموعه‌ای از عوامل خارجی و داخلی دست‌به‌دست هم دادند تا توطئه ای اقتصادی رخ دهد؛ با این حساب ایشان عامدانه از بیان نقش دولت چشم‌پوشی کرده‌اند، درحالی‌که اساساً تمام سنگ‌اندازی‌های داخلی و جنگ اقتصادی خارجی تنها بر بستر بی‌تدبیری و انفعال دولت بود که توانست رخ بدهد و تأثیرگذار بشود».
یک دهه برخورد انفعالی با معضلات اقتصادی
دولت یازدهم و دوازدهم نیز همان رفتار دولت دهم را در برابر معضلات اقتصادی تکرار کرد؛ دولت روحانی به جای تدبیر و اقدام جدی در باز مهندسی تجارت خارجی کشور و اصلاح ساختارهای ضعیف اقتصادی، به دنبال مسئله‌سازی انحرافی بود. در بحث هسته‌ای مذاکره بی‌سابقه‌ای با تحریم‌کنندگان صورت گرفت، اما به رغم امتیازات گسترده، ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی ایالات متحده در برجام (مهم‌ترین تحریم در تجارت خارجی ایران) حفظ گشت و به رغم وعده‌های فراوان، گشایش قابل توجهی در تجارت خارجی کشور حاصل نشد. شاید مهم‌ترین اظهار نظر در این رابطه، صحبت‌های رئیس بانک مرکزی وقت، ولی‌الله سیف باشد که آن جمله «تقریبا هیچ» را جهت توصیف عایدی برجام برای اقتصاد کشور مطرح کرد.
زمانی که مشخص شد آبی از برجام برای اقتصاد کشور گرم نمی‌شود، دولت روحانی و جریان غربگرا مسئله انحرافی دیگری را مطرح کردند و آن مسئله قرار گرفتن ایران در فهرست اقدام مقابله‌ای یک نهاد بین‌الدولی با نام «گروه ویژه اقدام مالی» موسوم به FATF بود. در این راستا، واعظی، معاون رئیس‌جمهور در جلسه سرمایه‌گذاری و توسعه استان اردبیل که در تاریخ ۳ دی ماه ۱۳۹۸ برگزار شد، در رابطه با تبعات قرار گرفتن در فهرست کشورهای اقدام مقابله‌ای FATF (به اصطلاح رسانه‌ای لیست سیاه) گفت : «این مسأله یک موضوع بسیار مهم و کلیدی برای اقتصاد کشور است چنانکه در لیست سیاه قرار بگیریم می‌تواند ضربه سنگینی به اقتصاد کشورمان باشد».
مسئله‌تراشی جریان‌های سیاسی برای اقتصاد کشور
در کنار برجام که اقتصاد کشور را شرطی و نسبت به کوچک‌ترین تحولات سیاسی خارجی آسیب‌پذیر کرد، FATF نیز توجه و انرژی زیادی از دستگاه‌های مختلف کشور به ویژه وزارت اقتصاد گرفت و تا آخرین روزهای دولت دوازدهم بر روی FATF و نقش آن بر روی اقتصاد کشور تاکید شد.
تاکید فراوان جریان‌های سیاسی بر روی تأثیر برجام و FATF بر روی اقتصاد کشور تا جایی پیش‌رفته است که جریان‌های مذکور حل معضلات اقتصادی کشور از جمله کسری بودجه، تورم، کاهش قدرت خرید خانوارها و … را بدون FATF و برجام ناممکن می‌دانند. یکی از مثال‌های اخیر در این رابطه، یکی از روزنامه‌های صبح تهران است که در شماره ۳ شهریورماه خود به نقل از رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران-سوئیس تیتر کرده بود: «رشد اقتصادی بدون برجام و FATF ممکن نیست» . این در حالی است که سرپرست بانک مرکزی در خردادماه سال جاری طی مصاحبه با صداوسیما اعلام کرد: « تولید ناخالص داخلی (GDP) بدون نفت در سال گذشته ۲.۵ درصد بوده که این وضعیت حاکی است در سه دوره، تولید ناخالص داخلی (با نفت و بدون نفت) اقتصاد ایران از حالت رکود خارج شده است و امیدواریم این روند بهبود یابد».
رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۹ در شرایطی صورت گرفته است که ایران در اسفندماه ۱۳۹۸ به طور کامل در فهرست کشورهای اقدام مقابله‌ای FATF قرار گرفت و هم‌چنین مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا در تابستان ۱۳۹۹ اعلام کرد که آمریکا تحریم جدیدی برای اعمال علیه اقتصاد ایران ندارد.
آمار اقتصادی، ادعای حامیان FATF را رد می‌کند
بررسی آمار اقتصادی در دهه گذشته می‌تواند میزان صحت ادعای مطرح شده در رابطه با تأثیرگذاری FATF بر روی اقتصاد کشور را نشان بدهد. یکی از شاخص‌هایی که بسیار مورد استناد حامیان FATF قرار گرفته است، جریان انتقال پول و دارایی به کشور است. نمودار زیر آمار سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده را بر اساس گزارش‌های تراز پرداخت بانک مرکزی نشان می‌دهد.
نمودار سرمایه‌گذاری خارجی به روشنی نشان می‌دهد که به رغم قرار گرفتن ایران در فهرست اقدام مقابله‌ای FATF در سال ۱۳۸۶، نرخ سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده صعودی بوده است و حتی در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ که فشار تحریم‌های آمریکا در اوج قرار داشته، به حداکثر مقدار خود در دهه گذشته رسیده است. هم‌چنین نمودار فوق نشان می‌دهد که اجرای برجام و تعلیق ایران از فهرست اقدام مقابله‌ای FATF در سال ۱۳۹۵، نتوانسته است جلوی روند نزولی سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ را بگیرد. جالب اینجاست که بعد از قرار گرفتن مجدد ایران در فهرست اقدام مقابله‌ای FATF در اسفند ۱۳۹۸ و هم‌چنین به اوج رسیدن فشار تحریمی ایالات متحده در همان سال، سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۹۹ نسبت به ۱۳۹۸ رشد داشته است.
شاخص دیگری که می‌توان به آن استناد کرد، شاخص صادرات نفت، گاز و میعانات می‌باشد که از گزارش‌های سالانه سازمان توسعه تجارت گرفته شده است. همانطور که در نمودار پایین مشخص است، روند صادرات نفتی ایران تا سال ۱۳۹۱ صعودی بوده، اما به علت تحریم‌های آمریکا روند نزولی به خود گرفته است. هر چند برجام دسترسی ایران به درآمدها و دارایی‌های خارجی خود را تسهیل نکرد، اما با این وجود صادرات نفت ایران از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۳۹۷ رشد داشته است. بعد از بازگشت تحریم‌های آمریکا در سال ۱۳۹۷، روند صادرات نفت، گاز و میعانات نزولی بوده است. البته لازم به ذکر است همانطور که از نمودار پایین مشخص می‌باشد، قرار گرفتن ایران در لیست اقدام مقابله‌ای FATF هیچ تأثیری بر روی روند صادرات نفتی ایران نداشته است.
آمار مربوط به واردات و صادرات غیرنفتی نیز از آنجا که نقش‌آفرینی بخش خصوصی در این فضا پررنگ‌تر است، شاخص قابل توجهی است.
آمار نشان داده شده در نمودار زیر نیز برگرفته از گزارش سالانه سازمان توسعه تجارت است. همانطور که مشاهده می‌شود روند واردات و صادرات غیرنفتی از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۰ که ایران در فهرست اقدامات مقابله‌ای FATF قرار داشته، صعودی بوده است؛ اما این روند تا سال ۱۳۹۲ نزولی بوده است. بعد از سال ۱۳۹۲ مشاهده می‌شود که روند صادرات و واردات حتی بعد از بازگشت تحریم‌های آمریکا در سال ۱۳۹۷، شیب بسیار ملایم صعودی (به استثنای ۱۳۹۶ که سال قبل از آن صادرات نفتی رشد داشته است) داشته است؛ هر چند در سال ۱۳۹۹ به علت شیوع ویروس کرونا و بسته شدن مرزهای تجاری، میزان صادرات غیرنفتی و واردات کاهش داشته است.
در یک جمع‌بندی نسبت به آمار اقتصادی بالا می‌توان گفت، FATF برای تجارت خارجی ایران مسئله نیست و حتی در بعضی شاخص‌ها از جمله سرمایه‌گذاری خارجی، حتی تحریم‌های آمریکا را نمی‌توان به عنوان مؤثرترین عامل قلمداد کرد. از طرف دیگر می‌توان گفت عوامل مؤثر در وضعیت اقتصادی کشور بیشتر به وضعیت داخلی و سیاست‌های داخل کشور باز می‌گردد تا خارج کشور. با وجود شرایط نامطلوب تجارت خارجی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ که در نمودارهای بالا مشخص است، با این حال تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۱۳۹۹ مثبت شده و اقتصاد کشور از رکود خارج شده است.
دولت سیزدهم مراقب آدرس‌های غلط باشد
دولت سیزدهم به درستی انتخاب کرده است که اقتصاد کشور را به عوامل خارجی گره نزند و تلاش نماید در کنار فعال‌سازی ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی، وضعیت نامناسب اقتصاد و معیشت مردم را با اصلاح سازوکارهای معیوب اقتصادی بهبود ببخشد. در این مقطع حساس، مهم است که مقامات دولت سیزدهم مواظب آدرس غلط‌هایی که برخی جریانات خاص می‌دهند باشند و تمرکز خود را از دست ندهند.
با وجود تجربه تلخی که در دهه گذشته از معطل نگه داشتن ظرفیت‌ها و توجه به عوامل انحرافی وجود دارد، با این حال جریان فکری مشخصی هنوز بر روی احیای برجام و تکمیل برنامه اقدام FATF تاکید می‌کند و تلاش می‌کند به دولتمردان دولت سیزدهم القا کند که نجات اقتصاد کشور از وضعیت کنونی بدون این موارد ممکن نیست. از طرف دیگر انتصاب محسن رضایی به عنوان معاون اقتصادی دولت سیزدهم در حالی که در ایام تبلیغات انتخاباتی صحبت از تکمیل برنامه اقدام FATF مطرح می‌کرد در این شرایط مایه نگرانی است. با وجود این، امید وجود دارد تیم اقتصادی دولت با هماهنگی مؤثر، رویکرد یکپارچه‌ای را نسبت به معضلات اقتصادی در پیش بگیرد.
نظر شما