خبرگزاری مهر، گروه استانها – حسن عابدینی: ۸ دی ماه سال ۹۷ خبر دستگیری مدیرکل وقت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قزوین به همراه دو تن از معاونین در رسانه‌های استان اعلام شد تا به یکی از داغ‌ترین خبرهای هفته تبدیل شود.
پیچیدگی ماجرا، حجم بالای احضارها و همچنین سکوت سنگین دستگاه قضا کاملاً فضا را تحت‌الشعاع قرار داد تا جایی که گمانه‌ها در مورد نوع جرایم اتفاق افتاده و اتهامات افراد دستگیر شده در پرونده به شدت نگران کننده به نظر می‌رسید.
دستگاه قضا بعد از چند روز سکوت عنوان کرد: تبانی در معاملات دولتی، تضییع حقوق بیت‌المال و جعل اسناد دولتی ازجمله اتهاماتی است که متوجه متهمین است.
روند برخوردها تا جایی پیش رفت که هتل بهروزی‌ها علی رغم اینکه دارای میهمان بود و همچنین خانه تاریخی زعیم که اجاره داده شده بود نیز تخلیه و پلمپ شد. ظرف چند روز نیز خزائلی به عنوان مدیرکل جدید میراث معرفی و سریعاً جایگزین مدیرکل وقت شد.
سرانجام مدیرکل بازداشت شده نیز ۱۶ دی ماه و پس از یک هفته جنجالی با قرار وثیقه آزاد شدند.
طولانی شدن بررسی پرونده یکی از مهم‌ترین سوالاتی بود که در طی بیش از ۲ سال متوجه دستگاه قضا بود و دادستان استان نیز در طی این مدت همواره از پیگیری ودر جریان بودن پرونده خبر می‌داد.
سرانجام ظهر امروز دادگستری استان قزوین در خبری از صدور کیفرخواست برای ۱۸ متهم در این پرونده خبر داد و عنوان کرد: پرونده قضائی برای این افراد بر اساس تخلفات گسترده مالی و پیرو گزارش اداره کل بازرسی تشکیل شده است.
این در حالی است که تا به امروز هیچ نامی از افراد جدید برده نشده بود اما در خبر امروز دادگستری عنوان شده برخی از مدیران، کارمندان و کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی استان قزوین و همچنین تعدادی از پیمانکاران پروژه‌های مختلف اماکن تاریخی و گردشگری سطح استان قزوین در این پرونده متهم هستند.
در این گزارش آمده است: پس از بررسی و کارشناسی‌های صورت گرفته مشخص شد، در قراردادهای منعقده با بعضی از پیمانکاران اماکن تاریخی و گردشگری در واگذاری برخی از پروژه‌ها مقررات قانونی اعمال نشده و تبانی صورت گرفته و با صدور گواهی‌های متعدد خلاف واقع صورت وضعیت‌های صوری تأیید و مبالغ هنگفتی از حقوق بیت المال تضییع شده است.
بر همین اساس اتهام چندین فقره اختلاس، چندین فقره تبانی در معاملات دولتی منتهی به خسارت به دولت، چندین فقره اهمال در امر مدیریت منتهی به تضییع حقوق دولتی، چندین فقره نقض قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی، چندین فقره تحصیل مال از طریق نامشروع، لطمه و خرابی به آثار و بنای تاریخی، جعل و استفاده از سند مجعول از سوی متهمان این پرونده، مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با توجه به گزارش اداره کل بازرسی استان قزوین و تحقیقات انجام شده از سوی شعبه رسیدگی کننده، پرونده موصوف تکمیل و برای ۱۸ نفر از متهمان پرونده کیفرخواست صادر شد و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۰۸ دادگاه‌های کیفری دو قزوین ارجاع گردیده است.
به گزارش مهر بدون شک این پرونده قضائی یکی از پر سر و صداترین پرونده‌های مدیران استان قزوین در سالهای اخیر بوده است. پرونده‌ای که سوالات زیادی را نیز متوجه دستگاه قضا کرده و این امید وجود دارد تا روند بررسی عادلانه صورت بگیرد.
نظر شما